استكمال نصوص الحماية الاجتماعية

يواصل مجلس النواب استكمال العمل التشريعي في ورش الحماية الاجتماعية، بالمصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويندرج مشروع قانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيأة العليا للصحة الذي صادق عليه المجلس بالأغلبية، من خلال قراءة ثانية، في إطار ورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، ومن اختصاصاتها التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في السياسات العمومية في المجال الصحي. ويقدم النص القانوني الاختصاصات والأدوار المنوطة بالهيأة العليا للصحة والمتمثلة، إضافة لما سلف ذكره، في اعتماد المؤسسات الصحية والوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل مهنيي الصحة. وتكمن أهمية إحداث الهيأة العليا للصحة، في إعطاء إضافة نوعية للقطاع الصحي، وفق إستراتيجية واضحة المعالم للإشراف على الإصلاح العميق للمنظومة الصحية. وخلال الجلسة نفسها، تمت المصادقة بالإجماع على مشروع قانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويهدف هذا النص القانوني إلى إيجاد حل لإشكالية اختلال التوازن المالي وإلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق شروط وضوابط تم التدقيق فيها، حيث تروم هذه الخطوة إيجاد حل لإشكالية تراكم الديون، فضلا عن الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، بالإضافة إلى توقيف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمنين المعنيين وذوي حقوقهم. وسيمكن خيار التسوية هذا، الأشخاص المعنيين، من فتح صفحة جديدة مع الصندوق لتيسير تطبيق ما جاء به القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وهو ما من شأنه ضمان التوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المديين المتوسط والبعيد. ويعتبر راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن الفضل في ارتقاء موضوع الحماية الاجتماعية إلى صدارة النقاش العمومي وتصدره السياسات الوطنية واكتسابه طابعا إستراتيجيا في التدخلات العمومية، تخطيطا وتمويلا، يعود إلى جلالة الملك الذي "حرص، منذ اعتلائه العرش، على جعل الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين في صلب التنمية وجوهر حقوق الإنسان والديمقراطية".وأضاف الطالبي العلمي، ضمن كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية المنظم من لدن مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن "الربط الجدلي بين الديمقراطية السياسية المؤسساتية والديمقراطية الاجتماعية والتمفصل الإيجابي بينهما هو ما يعطي النموذج الديمقراطي الحداثي والتنموي المغربي فرادته"، مسجلا “تجسد ذلك، بالخصوص، في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك سنة 2005، ويرعى مشاريعها في الميدان، ثم في برامج التغطية الصحية، والحرص على مجانية التعليم العمومي، والتحفيز على جعله وسيلة للرقي الاجتماعي والإدماج”. وسجل الطالبي العلمي أن محاربة التهميش، وتنمية العالم القروي، وصولا إلى إقرار منظومة الحماية الاجتماعية بمختلف برامجها ومداخلها، كلها مؤطرة بمفهوم الدولة الاجتماعية، مؤكدا النجاح في توفير الإطارات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية لتدبير الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها. ي.ق

استكمال نصوص الحماية الاجتماعية

المصادقة على القانون المتعلق بإحداث الهيأة العليا للصحة وإلغاء ديون صندوق الضمان الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تفكيك كنيسة سرية لـ”حراكة” إفواريين

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات