رص الصفوف لمواجهة المستقبل

تصر مكونات الأغلبية على اعتبار حصيلة عملها إيجابية، وتعزز تماسك الأغلبية الحكومية، رغم كل الضربات التي تتلقاها من قبل المعارضة، حينا، وخرجات أحد مكوناتها، التي توجه ضربات من تحت الحزام للتحالف الحكومي، أحيانا أخرى. وتواصل فرق الأغلبية بمجلس النواب، تنسيق الجهود من أجل تعزيز التماسك، دفاعا عن حصيلتها في المجالين التشريعي والرقابي، معتمدة على أغلبيتها العددية، إذ جددت في اجتماعها الدوري، الاثنين الماضي، التنويه بأهمية النصوص التشريعية التي صادق عليها مجلس النواب، والتي همت مجالات تتوزع بين قطاع العدل، الذي يعرف ثورة تشريعية، من حيث استكمال الإصلاح العميق والشامل لهذا القطاع الحيوي والإستراتيجي، إلى جانب مراجعة المقتضيات التي تهم المالية والداخلية والقطاعات الإنتاجية. كما نوهت رئاسة فرق الأغلبية بإعمال مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالدراسة والتصويت على مقترحات القوانين، وهو ما نتجت عنه حركية تشريعية تعكس أهمية المبادرة النيابية لدى أجهزة المجلس، مثمنة تفعيل هذه المسطرة ومواصلة العمل بها، في أفق تطويرها خدمة للأجندة التشريعية البرلمانية، وتعزيزا للدور القيم الذي يقوم به نواب الأمة في هذا الإطار. أما على المستوى الرقابي، فقد توقفت رئاسة فرق الأغلبية عند دينامية أشغال اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية، التي تتدارس عددا من القضايا الحيوية، في أفق إنتاج تقارير بشأنها، يتعين استثمار مضامينها، بما يكرس ويعزز المكتسبات ويواجه التحديات والرهانات المستقبلية ذات الصلة بالقطاعات الخاضعة للرقابة. وقال جمال مكماني، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الأغلبية لها دور مهم في تقوية الدور التشريعي للبرلمان ومراقبة تدبير السياسات العمومية، وهو دور لا ينقص من المساحة ذاتها المخصصة للمعارضة، باعتبارها مسؤولة عن تبيان كل النواقص، التي قد تقلل من جودة هذه النصوص التشريعية. وأوضح مكماني، في حديث مع «الصباح»، أن الأغلبية لها خاصية التميز بامتلاكها للمبادرة إلى صياغة المشاريع التي تتوخى سد ذلك الخصاص المعبر عنه داخل الحقلين السياسي والاجتماعي، مؤكدا أنه في سياق النقاشات المجتمعية حول مختلف السياسات العمومية المرتبطة،وتنامي بعض الظواهر، التي قد تصبح تشكل خطرا على الهوية المتأصلة لبلادنا، والتي يتم الترميز لها بقيم تامغربيت، يصبح للمبادرات التشريعية، ما يبررها دون حاجة إلى التفكير في العائد السياسي لها، لأنه ينطبق عنها ذلك المبدأ الفقهي، الذي يرمي إلى أن «درء المفسدة، خير من جلب المصلحة». ودعا مكماني الأغلبية إلى أن تفكر بمنطق يجعل من المساهمة في رفع المردودية التشريعية، غاية لها، مهما كلفها الأمر من الناحية السياسية، مشيرا إلى أن المبادرة مطلوبة لكن لوحدها غير كافية، تحتاج إلى إرادة قوية ممزوجة بالجرأة على اتخاذ القرار، بغض النظر عن من سيتضرر من الفئات، سواء كانت تشكل أقلية أو أكثرية. ويرى القيادي في حزب «البام»، أن هذا المنطق من التفكير في قضايا الوطن، هو الذي حكم المبادرات التشريعية للحزب من داخل الأغلبية،مشيرا إلى أنه بسبب القلق من تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على حد سواء مثلا، أشادت قيادة الأصالة والمعاصرة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13 ماي الماضي، بمصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، باعتبارهما مشروعين إستراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. وأكد أنه بعد التأمل في واقع السياسة الجنائية المعمول بها في بلادنا، والتي قد تكون تقادمت، ولم تعد تحمل الدوافع نفسها التي حكمت مبررات سنها، الأمر الذي قد يجعل منها غير قادرة على مواكبة المستجدات القانونية والدستورية، وكذلك لتجاوز المؤشرات المقلقة، التي قد تكون نتيجة لهذا الوضع التشريعي المتقادم، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، يقول مكماني، باعتباره مكونا أساسيا من مكونات الأغلبية، كانت له جرأة البوح بهذا الوضع، واتخاذ المبادرات التشريعية اللازمة لتجاوز ذلك، ومن بينها دعوته إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة، باعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية وتحديثها. برحو بوزياني

رص الصفوف لمواجهة المستقبل

مكماني: المبادرة التشريعية مطلوبة وتحتاج إلى إرادة ممزوجة بالجرأة في اتخاذ القرار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تفكيك كنيسة سرية لـ”حراكة” إفواريين

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات