الطريـق السهـل للاحتيـال

جانح تقمص شخصية مسؤول أمني باليوسفية لتفادي الإيقاف وآخر لابتزاز شركة بأسفي في السنوات الأخيرة، لوحظ ارتفاع مخيف لجرائم مرتبطة بانتحال صفة ينظمها القانون، رغم أن المشرع المغربي أقر بخطورتها وخصص لها فرعا كاملا في القانون الجنائي، عنونه بجرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق.. وبعيدا عن أسباب الظاهرة، والطبيعة الاجتماعية والنفسية، للأشخاص الذين يرتكبون هذا النوع من الجرائم، نعرض اليوم قضيتين تتعلقان بانتحال صفة مسؤول أمني بكل من آسفي واليوسفية. الضابط و"الرونج روفر" أسقط شرطي مرور بالهيأة الحضرية للمنطقة الأمنية باليوسفية، ذات يوم صيفي، ضابط شرطة مزورا، كان على متن سيارة فارهة من نوع «رونج روفر»، إذ أوقف شرطي المرور سائق السيارة بالقرب من المحطة الطرقية، خصوصا بعدما انتابه عدم تقيد سائق سيارة فارهة، بالقوانين المنظمة للسير، ومنها عدم ربط حزام السلامة، غير أن مفاجأة الشرطي كانت كبيرة، عندما أكد له سائق السيارة، أثناء مطالبته بوثائق السيارة، بأنه عميد ممتاز يشتغل بالبيضاء، إذ اعتقد الضابط المزور أن ذلك سيُخلصه من قبضة الشرطي، الذي طالب المعني بالأمر بالبطاقة الوطنية والمهنية، وبعد أخذ ورد، طالبه الشرطي بمرافقته إلى مكتب الأمن بالمحطة الطرقية، إذ ترجل السائق، قبل أن يطلق ساقيه للريح هربا، تاركا السيارة وراءه، ليركض خلفه الشرطي، إذ استمرت المطاردة حوالي عشر دقائق، قبل أن يتم شل حركته واقتياده إلى مقر المنطقة الأمنية، إذ خضع للتحقيق من قبل الشرطة القضائية المحلية بالمدينة. وبعد تنقيط المتهم المتحدر من سيدي بنور، تبين أنه من ذوي السوابق القضائية، في مجال النصب وانتحال صفة ينظمها القانون، وكان آخر مرة اعتقل فيها قبل سنة ونصف تقريبا من أجل انتحال صفة نائب لوكيل الملك، إذ تم اعتقاله بمدينة آسفي، بعدما أوهم مالك متجر لبيع الملابس الجاهزة أنه نائب وكيل الملك، ونصب عليه في مبلغ 2300 درهم، إذ تم اعتقاله وإدانته من أجل ذلك. وبخصوص السيارة التي ضُبطت بحوزة المعني بالأمر، فإنها تعود إلى ملكية وكالة لكراء السيارات بالبيضاء، إذ تم إشعار مالك الوكالة الذي انتقل إلى مدينة اليوسفية، وتم الاستماع إليه في محضر رسمي، أكد من خلاله أن الماثل أمام عناصر الشرطة هو من اكترى منه السيارة، وأدى جميع المستحقات المالية، بعدما أخبره أنه يشتغل في أجهزة الدولة، وأنه سبق له أن اكترى منه السيارة في أكثر من مرة. 20 مليونا تطيح بضابط ممتاز القضية الثانية، تتعلق بشخص في عقده الثالث، انتحل صفة ضابط شرطة ممتاز، طالب مسؤولي شركة لمطاحن الدقيق بجرف اليهودي، برشوة قيمتها 20 مليون سنتيم، من أجل غض الطرف عن ترويج الدقيق الفاسد. وادعى مسؤولون بالشركة عدم وجود السيولة المالية في تلك اللحظة، وطلبوا من ضابط الأمن الممتاز المزيف، مهلة لتوفير المبلغ، على اعتبار أن المعاملات التي تجريها المطحنة، تقوم أساسا على التعامل بالشيكات البنكية، وهو ما جعل الضابط المزيف يمنحهم مهلة ساعتين، واصطحب معه أحد التجار الذي كان يقوم بشحن الدقيق في شاحنة في ملكيته، إذ دفع الخوف الأخير (التاجر) إلى الظهور بمظاهر الخاضع لأوامر الضابط المزيف. وفي الوقت الذي كان المتهم ينتظر انقضاء مدة ساعتين، للحصول على المبلغ المالي من عملية النصب المتقنة التي قام بها، كان المدير المحلي للشركة يربط الاتصال بالرئيس المدير العام، ليطلعه على فحوى الزيارة غير المرحب بها من طرف الضابط الوهمي، ومطالبه المالية مقابل غض الطرف عن خروقات تكون قد ارتكبتها الشركة، لينتفض الأخير في سماعة الهاتف، متسائلا حول ما إذا كانت كاميرات المراقبة، قد صورت المعني بالأمر، وهو ما تم تأكيده، ليتم استخراج صور وبعثها إلى الرئيس المدير العام، الذي ربط هو الآخر الاتصال بمسؤولين في الأمن الوطني للتأكد من ما إذا كان الضابط الوهمي يشتغل فعلا بسلك الأمن، لتكون المفاجأة بأن المعني بالأمر لا علاقة له بجهاز الأمن الوطني، وهو ما سارع معه المدير العام، إلى الاتصال بالمدير المحلي وأخبره أن الأمر يتعلق بنصاب، وأنه يتعين ربط الاتصال به للحضور للشركة، وتوثيق الحوار، قبل محاصرته وإخبار عناصر الشرطة لإيقافه ومتابعته. وعند ربط الاتصال بالضابط المزيف، حضر الأخير إلى المطحنة، على متن سيارته، وقام بمطالبة مسؤولي الشركة بمنحه المبلغ المالي المتفق بشأنه، مقابل غض الطرف عن خروقات الشركة، قبل أن تداهم عناصر الشرطة مقر الشركة وتعتقل الضابط المزيف. محمد العوال (آسفي)

الطريـق السهـل للاحتيـال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف قاصرين اعتدوا على مثلي بطنجة

الحبس لأعضاء تعاونية بميسور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات