فبركة الفواتير … النصب “بقواعدو”

شنت مصالح المديرية العامة للضرائب، أخيرا، حربا ضروس ضد فبركة الفواتير، من خلال استهداف شركات، اقتصر نشاطها على إنتاج فواتير وهمية دون تقديم أي خدمات أو منتوجات لفائدة شركات أخرى، بهدف استغلالها في التملص الضريبي أو استخلاص، بطرق ملتوية، عائدات الضريبة على القيمة المضافة، من خلال ملء الفاتورة لطالبها، مقابل عمولة تتراوح بين 2 في المائة و 5، من القيمة الإجمالية للفاتورة. وظلت هذه الشركات تشتغل لسنوات دون أن يتمكن مراقبو الضرائب من رصدها، إذ حاولت مديرية الضرائب التصدي للغش الضريبي من خلال قرار إلزامية تضمين الفاتورة رقم التعريف الموحد للمقاولة (ICE)، إلا أن هذه الشركات، نجحت بطرقها الخاصة في تزوير هذا التعريف، من أجل أن تتمكن المقاولة التي تستعمل الفاتورة من تمريرها لدى مصالح الضرائب، لكن باعتماد الرقمنة تم فضح كل الأنشطة المشبوهة ووضع اليد على الشركات المتورطة، لتبدأ سلسلة محاكمة مسيريها وشركائهم على الصعيد الوطني. مصطفى لطفي 76 متهمـا بجهـة الشـرق شركة لأجزاء السيارات ضحية فواتير أطنان من الإسمنت والحديد عقدت، أمس (الاثنين)، بابتدائية الناظور الجلسة التاسعة لمحاكمة 76 متورطا في الاحتيال الضريبي باستعمال فواتير مزورة، ضمنهم مقاولون ومنعشون عقاريون ورجال أعمال وتجار، لتورطهم في الغش بواسطة تزوير فواتير بملايين الدراهم، وكبدوا شركة معروفة في مجال قطع الغيار وأجزاء السيارات، خسائر فادحة ومتابعات ضريبية. وتابع وكيل الملك المتهمين بجنح التزوير في محررات تجارية وعرفية والتهرب الضريبي والمشاركة فيها، ويتعلق الأمر بـ 28 ممثلا قانونيا لشركات وأرباب محلات تجارية، وأشخاص عاديين بلغوا في المجموع 48 متورطا. ودأب المتهمون على استغلال التزوير للتهرب الضريبي، إذ يدرجون في تصريحاتهم مختلف المعاملات التجارية بالاستعانة بفواتير مزورة، تحمل المعطيات التعريفية والضريبية للمقاولة الضحية، أي شركة بيع أجزاء السيارات، إذ تفجرت القضية بعد أن اكتشف مدير الشركة الضحية التي يوجد مقرها في وجدة، مطالب من إدارة الضرائب ناجمة عن معاملات موثقة بفواتير تحمل بيانات الشركة، إذ فاقت مطالب مديرية الضرائب 661 مليونا، ما دفع الممثل القانوني للشركة إلى المنازعة في المبلغ، ليراجع إدارة الضرائب ويكتشف أن عددا من الفواتير وهمية ومزورة باستغلال اسم شركته وخاتمها، وأنه لم يتعامل مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين قدموها في تصريحاتهم الضريبية. ورفع شكاية في الموضوع كاشفا خلالها تزوير فواتير، سيما أن طبيعة الأنشطة التجارية المضمنة بها لا تنسجم مع مقاولته، من قبيل بيعه أطنانا من الإسمنت والحديد والصباغة والمواد الغذائية وغيرها من السلع التي لا تدخل ضمن نشاطه التجاري المحدد لطبيعة شركته وهي بيع أجزاء السيارات. وأحيلت القضية على المحكمة الابتدائية، في مارس من العام الماضي، لتعقد أولى الجلسات في أبريل، تلتها تأخيرات عديدة بسبب غياب المتهمين عن الجلسات وإعادة استدعائهم، إذ أن جلسة أمس (الاثنين)، عدت التاسعة من نوعها. من جهة ثانية،فضحت الوثائق الضريبية أساليب الاحتيال للتهرب الضريبي، بأن قدمتها كتحملات للتخفيف من الرسوم المفروضة عليها، وإثقال الذمة المالية للشركة الضحية بمطالب عن أرباح لم تحققها، بل لم تجر حتى معاملاتها. وحرك وكيل الملك المتابعة في الملف بعد أبحاث شملت مختلف مناحي التزوير، وكشفت أن مقاولات للبناء استعملت فواتير الشركة للتملص من أداء الضريبة على الأرباح، وشركات تشتغل في أنشطة مختلفة نهجت الأسلوب نفسه للغاية ذاتها، ولم يجد المتهمون جوابا كافيا لرد الاتهامات، سيما ألا علاقة ربطتهم بالشركة الضحية، المطالبة بأداء مبالغ ضريبية خيالية عن الأرباح لا تتناسب مع حجم أنشطتها. وكشفت الواقعة عن شبكة وطنية متخصصة في تزوير فواتير، بالاستعانة بمعطيات شركات أخرى لتحميلها مستحقات معاملات تجارية لم تنجزها. المصطفى صفر

فبركة الفواتير … النصب “بقواعدو”

تصنع في شركات مفلسة وتفوت لأخرى لتبرير معاملات تجارية مشبوهة وتهرب ضريبي بالملايير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات