الخيانـة الزوجيـة … كمائـن لمحاولـة الإثبـات

الخيانة الزوجية جريمة لها خصوصيات تميزها عن باقي الجرائم المتعلقة بالأخلاق العامة، إذ أنها تفرض أن تكون هناك شكاية من الطرف المتضرر، ويمنع على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، كما هو ثابت في باقي الجرائم، إذا لم يتقدم زوج "الفاعل" بشكاية يطلب فيها المتابعة، باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 491 التي تخص ما إذا كان الزوج متغيبا خارج المغرب وزوجته تتعاطى الفساد بصفة ظاهرة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تتابعها دون أن يتوقف الأمر على شكاية الزوج المتغيب. الملاحظ أن الخصوصية التي منحها المشرع لهذا النوع من الجرائم والتقييد الذي وضعه بخصوص طريقة الإثبات والتي تكون إما من خلال محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي، دفعا بعض الأزواج إلى التفنن في صنع كمائن ينصبونها للشريك للإيقاع به متلبسا بتلك الجريمة، وحتى تكون دلائل واضحة على تلك الجريمة، وهو المنحى التي ذهبت إليه بعض الاجتهادات القضائية، التي سارت في الاتجاه نفسه لإضفاء الشرعية على وسائل الإثبات ومن ضمنها الكمين، واستعمال وسائل التكنولوجيا من خلال "الواتساب"، وغيرها من التطبيقات. كريمة مصلي تضـارب المتابعـات اختلاف تكييف النيابات العامة للعلاقات "غير الشرعية" الافتراضية الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، التحريض على الدعارة، وغيرهما من المتابعات التي تنجم عن ضبط آثار رقمية مشبوهة في هاتف أحد الزوجين، أو بعد إيقاف خليلين في مكان مشبوه وحجز هاتفيهما للبحث عن الأدلة للتأكد من وجود علاقة غير شرعية من عدم قيامها بين الاثنين. وأغلق المشرع الباب في جرائم الخيانة الزوجية بلزوم وجود شكاية سابقة من الزوج أو الزوجة الضحية، كما حدد وسائل الإثبات بصور حصرية لا يمكن معها اعتماد باقي الوسائل الأخرى، ومع ذلك نجد قضايا تعرض على المحاكم دون شكاية سابقة، إذ تثار المتابعة في الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة في حالة غياب الزوج. رغم ذلك، تتم إحالة المتورطين في العلاقة غير الشرعية دون وجود شكاية سابقة، بل يتم استدعاء الزوج أو الزوجة، للإخبار بواقعة الإيقاف وبموضوعها وبحق المعني بالأمر في المتابعة من أجل الخيانة الزوجية، ما يطرح علامات استفهام حول الصيغة المحددة في القانون المجرم للخيانة الزوجية، والذي ينص على ان تكون هناك شكاية سابقة. إذ نصت المادة 491 من القانون الجنائي على ما يلي: " يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه. غير أنه في حالة غياب أحد الزوجين خارج تراب المملكة، فإنه يمكن للنيابة العامة أن تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة". فحتى النيابة العامة في هذا الفصل قيدت المتابعة فقط في حالة غياب أحد الزوجين، أي استحالة رفع الشكاية بالنظر لذلك الغياب، وأضاف الفصل شرطا آخر للمتابعة في هذه الحالة وهو "أن يكون الزوج الآخر يتعاطى الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة". شكاية سابقة للزوج أو الزوجة، تعني أن الطرف المتضرر اختار طوعا أن يتوجه إلى القضاء، ببلاغ للبحث، وقد يكون هذا الإبلاغ بناء على أدلة ظاهرة أو دلائل يشتبه فيها صاحب الشكاية في أنها تدل على الخيانة، أو قد تكون بناء على معلومات أخذت من هاتف محمول أو رسائل في البريد الإلكتروني وغيرها من الكتابات التي تدخل ضمن وسائل الإثبات المعتمدة للتاكد من توفر أركان الجريمة. وبينما يكون المتضرر من الزوجين، الذي قدم أدلة عبارة عن آثار رقمية حملها من مواقع الدردشة أو التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائط الاتصال الحديثة، ينتظر المتابعة بالخيانة الزوجية، إسوة بقضايا مماثلة لم تقم على التلبس أو الاعتراف، بل اعتمدت تلك الآثار الرقمية، يجد نفسه أمام متابعة جنحية أخرى، نظير التحريض على الدعارة عوض الخيانة الزوجية والمشاركة فيها. وفي قضية مماثلة درست النيابة العامة بالبيضاء محاضر متهمين بالخيانة الزوجية، تم إيقافهما بناء على شكاية سابقة من الزوج وضبطهما داخل شقة، فنفيا ممارسة الجنس، إلا أنه تم ضبط رسائل غرامية تبادلها المشكوك فيهما، وتفوق 300 رسالة تتضمن إيحاءات وعبارات غرامية. ورغم تمسك الزوج بشكايته، معتبرا أن المتهمة مسته في شرفه، إلا أن سلطة الملاءمة اعتبرت الرسائل غير كافية لقيام جريمة الخيانة الزوجية. المصطفى صفر

الخيانـة الزوجيـة … كمائـن لمحاولـة الإثبـات

فخاخ بالاستعانة بتطبيقات إلكترونية وأخرى بطرق تقليدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات