الخيانة الزوجية … صعوبة الضبط بـ”واتساب”

إثبات الخيانة الزوجية عبر رسائل وسائل التواصل الاجتماعي يعد من القضايا المعقدة في التشريع المغربي، نظرا لتقييد وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي، والذي يشترط أن تثبت جريمة الخيانة الزوجية إما بمحضر رسمي في حالة التلبس، أو باعتراف المتهم كتابة، أو باعتراف قضائي. فعلى سبيل المثال، شهدت أكادير حالة زوجية مثيرة للجدل، بعدما اكتشف رجل، في إحدى الليالي، ما اعتبره "خيانة رقمية" من قبل زوجته، دون أن يتمكن من إثباتها قانونيا. بدأت تفاصيل الواقعة عندما عاد الزوج إلى منزله في ساعة متأخرة، ليجد زوجته منشغلة بهاتفها، ولاحظ ارتباكا مفاجئا في تصرفاتها، خاصة عندما حاول الاقتراب منها، إذ بدا واضحا أنها كانت تحذف محادثة على تطبيق "واتساب". دفعه الشك إلى سحب الهاتف من يدها، ليكتشف آثار محادثات محذوفة مع رقم غير مسجل، وبعد تردد، قرر عرض الهاتف على تقني مختص في استرجاع البيانات. ما تم استرجاعه أكد له أسوأ مخاوفه، رسائل تحمل مضامين حميمية، وأحاديث صريحة تشير إلى وجود علاقة جنسية مع الطرف الآخر. قرر الزوج الزج بزوجته في السجن، فلجأ إلى محام، معتقدا أن هذه الرسائل ستشكل دليلا قاطعا لإثبات الخيانة، قبل أن يطلب منه التريث، بحكم أن تلك الرسائل، رغم خطورتها، لا ترقى إلى مستوى الدليل القضائي الكافي، لعدة أسباب، أبرزها أن الرقم الذي تم استخدامه في المحادثة مسجل باسمه وليس باسم الزوجة، إضافة إلى غياب صور فاضحة أو مقاطع فيديو تؤكد الجريمة، ما يضعف حجية الإثبات، بالإضافة إلى غياب أدلة مادية أو اعتراف صريح من الزوجة. وأمام هذا الوضع، اختار الزوج إنهاء العلاقة بطريقة سلمية عبر الطلاق الاتفاقي، متفاديا اللجوء إلى المحاكم، ومحافظا على خصوصية الموضوع، بعيدا عن أروقة القضاء. وتسلط هذه القضية الضوء على تعقيدات الإثبات في ملفات الخيانة الزوجية بالمغرب، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وغياب التأطير القانوني الصريح لما يعرف بـ"الخيانة الرقمية". ومع تطور وسائل الاتصال، أصبحت الرسائل الإلكترونية والمحادثات عبر التطبيقات مثل "واتساب" تستخدم أدلة في بعض القضايا، ومع ذلك، تختلف المحاكم في تقييمها لهذه الأدلة، ففي بعض الحالات، اعتبرت الرسائل ذات الطابع الجنسي دليلا كافيا لإثبات الخيانة الزوجية، خاصة إذا اقترنت باعتراف المتهم أو أدلة أخرى، بينما في حالات أخرى، رأت المحاكم أن هذه الرسائل لا ترقى إلى مستوى الإثبات القانوني المطلوب. وقضت محكمة ابتدائية بحبس زوجة لمدة شهرين نافذين، بعد تبادلها رسائل جنسية مع صديق قديم عبر "واتساب"، معتبرة أن هذه الأفعال تشكل خيانة زوجية وفقا للفصل 491 من القانون الجنائي، في المقابل، نقضت محكمة النقض حكما آخر بالبراءة صادرا عن محكمة الاستئناف في قضية مماثلة، معتبرة أن أي علاقة تؤدي إلى إشباع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج تعد خيانة زوجية، حتى في غياب الاتصال الجسدي المباشر بين الطرفين. وفي حكم آخر، اعتبرت محكمة ابتدائية أن مفهوم النشاط المادي لجنحة الخيانة الزوجية لا يقتصر على المواقعة، بل يشمل جميع الأفعال ذات الطبيعة الجنسية، سواء تمت بشكل مباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تظهر هذه الأحكام تباينا في الاجتهاد القضائي المغربي بشأن الخيانة الزوجية الرقمية، مما يبرز الحاجة الملحة إلى توحيد المعايير القانونية وتنقيح النصوص، بما يتماشى مع تطورات العصر. عبد الجليل شاهي (أكادير)

الخيانة الزوجية … صعوبة الضبط بـ”واتساب”

زوج توصل إلى محادثة فاضحة لزوجته واختار الطلاق الاتفاقي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات