فضائح في الصيد البحري بالجديدة

في العشرية الماضية، عرفت الجديدة حركية كبرى في البناء والتعمير، ورافق ذلك تشدد من قبل مصالح الضرائب الإقليمية على بعض مستغلي الفواتير المزورة الصادرة عن مقاولات غير نشيطة، وأخرى موضوع مساطر تصفية قضائية نهائية، وصوب رادارها على التأكد من صحة المعاملات التجارية المنجزة، وإذا كان هذا حال ما يقع في البر من تحايل على النظام الضريبي بصفة عامة، ويشكل في صورته العامة هدرا للمال العام بطرق ملتوية، فإن واقع الحال في البحر بخصوصية أخرى، عنوانها البارز عدم التصريح بالكميات المصطادة، وبالتالي تعتيم على رقم المعاملات السنوي، مع ما لذلك من انعكاسات سلبية على المداخيل الضريبية،وأيضا على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي سبيل استجلاء الحقيقة أكثر حول ما يجري في جميع موانئ الصيد ببلادنا، اقتربت «الصباح» من بعض المهنيين الذين يشتغلون في الصيد التقليدي بميناءي الجديدة والجرف الأصفر، فأجمعوا على أن وضعا متسما بالفوضى ساد قبل 2020، في حوالي 17 ميناء صيد على الصعيد الوطني، من حيث أثمنة «الدلالة الأولى» و«الدلالة الثانية»، حيث يتغير ثمن صندوق السردين مثلا من 150 درهما إلى 110 دراهم والمركب الذي يدخل الميناء بـ 1000 صندوق لا يصرح سوى بـ300 صندوق، وفي ذلك تكتم على الكميات الحقيقية المصطادة، وبالتالي تضعف حقوق المكتب الوطني للصيد البحري البالغة 4 في المائة و6، وواجبات الضمان الاجتماعي و1 في الألف ضريبة صندوق إغاثة الأرواح البشرية، و3،45 في المائة اقتطاعات التأمين، وهذه واجبات المركب تصل إلى 17 في المائة، وهي تقع على المركب يوميا، فمثلا إذا اصطاد المركب 100 صندوق من السردين، تؤخذ له واجبات تصل قيمة 17 صندوقا، و3 في المائة حقوق الجماعة، التي يقع بها ميناء الصيد ويؤديها المشتري . ويرى هؤلاء المهنيون أن قطاع الصيد البحري لا يعتمد الفواتير المزورة، ولكن هناك تهرب ضريبي من نوع آخر، فحسبهم عندما يتم التصريح فقط بـ50 في المائة من الكميات المصطادة، فذلك يحرم الدولة من مستحقاتها الضريبية، وأيضا البحارة من حقوقهم في الضمان الاجتماعي، وينعكس ذلك سلبا على أجورهم الزهيدة حال تقاعدهم. وذكر هؤلاء أن «رادار» مندوبيات الصيد البحري، خاصة في موانئ الجنوب، ضبط مخالفات في التصريح بالكميات الحقيقية، وأن المخالفات تتراوح عادة بين 5000 درهم و200 مليون سنتيم، وأن قارب صيد حررت له مخالفة بمبلغ 56 مليون سنتيم، ويمكن أن تؤدى في حينها أو تحال على المحاكم المختصة. وزاد هؤلاء أنه إذا كانت قوارب الصيد خارج رادارات الضرائب، فإن مخطط «أليوتيس» فرض على مراكب الصيد « كناش الخرجات البحرية « وعلى الرايس أن يدون عليه ساعة الخروج وساعة الدخول والكمية المصطادة ومكان الاصطياد، وهو بمثابة تقرير يسلم إلى موظفي مندوبية الشؤون البحرية، ويعتمد أساسا للاقتطاعات المفروضة قانونا. وبرغم ذلك، أقروا أنه حين تتجاوز المداخيل السنوية 200 مليون سنتيم، فذلك يفرض أوتوماتيكا الإدلاء بوثائق محاسباتية عن المصاريف من «كازوال»، وغيره من المتطلبات التي قد تبلغ سقف 73 في المائة من المداخيل المصرح بها، دون أن يخفوا أن بعض المصاريف تبدو صعبة التبرير، كخياطة الشباك مثلا، لأن من يقوم بها لا يتوفر على فواتير وأختام. وفي سبيل القطع مع التعتيم الذي يصاحب تصاريح رقم المعاملات السنوية، اقترح هؤلاء المهنيون أن يسري على مراكب الصيد «فورفي» اقتطاعات ضريبية بين 1 إلى 4 في المائة على الكميات المصطادة، تقتطع مباشرة في كل خرجة اصطياد يقوم بها مركب الصيد، وذلك فيه شفافية واضحة وضمان للحقوق الضريبية للدولة، لا تتيحها عادة التصاريح السنوية. عبد الله غيتومي (الجديدة)

فضائح في الصيد البحري بالجديدة

رقمنة "أليوتيس" وذعائر بالملايين "رادار" لمحاربة التصريحات الكاذبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات