تزوير الفواتير … تجارة “السراب” بالجنوب

لم تعد الفاتورة، كما عهدت في المفهوم الاقتصادي الكلاسيكي، مجرد وثيقة تثبت معاملة تجارية قائمة على الثقة والنزاهة بين الأطراف المتعاقدة، بل تحولت في مناطق عديدة من المغرب إلى أداة مفضلة للاحتيال والتهرب الضريبي المنظم، شبكات محترفة، تتخفى خلف واجهات مقاولات وهمية، تعمل على إنتاج فواتير خالية من أي معطى تجاري حقيقي، هدفها تضخيم النفقات لتقليص الأرباح والإفلات من أداء الضرائب. محاكم أكادير والعيون باتت، في الآونة الأخيرة، ساحات مفتوحة لعشرات القضايا المرتبطة بتزوير الفواتير، بعدما نجحت عناصر المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب في رصد انتشار وحدات جديدة تتاجر في الفواتير المزورة، غير مدرجة ضمن القوائم الرسمية للملزمين، ولا تحمل أرقاما تعريفية ضريبية مفعلة. وكشف موسى القدفي، المحامي بهيأة أكادير، أن هذه الشركات المريبة ليست سوى واجهات صورية، أنشئت إما بأسماء أشخاص بسطاء لا دراية لهم بمجال المقاولات، أو بأسماء مقاولين مفلسين، فيما تم تسجيل حالات لشركات سبق أن خضعت لإجراءات تصفية قضائية دون أن تستكمل أحكامها النهائية، مما جعلها عرضة للاستغلال من قبل محترفي التزوير. وأضاف أن المثير في هذه القضايا أن الفواتير المشبوهة يتم استعمالها في التصريحات الضريبية الدورية المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، بحجة أنها توثق معاملات تجارية متعلقة بسلع أو خدمات، غير أن التحقيقات أثبتت عجز المقاولات المستفيدة عن تقديم أي مستندات أو وثائق بنكية تثبت صحة هذه المعاملات. وأوضح أن مصالح المراقبة الضريبية رصدت تغيرات مريبة في السجلات التجارية لمجموعة من المقاولات غير النشيطة، من قبيل عمليات تفويت صورية لملكيتها والتشطيب على المسيرين الأصليين، بغرض محو أي أثر قانوني للمتورطين الحقيقيين، خاصة خلال مرحلة التسوية الجبائية الطوعية التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب قبل سنتين وانتهت السنة الماضية، مشيرا إلى أن معظم هذه المقاولات تم إحداثها بين 2020 و2022، في سياق البرامج العمومية لدعم المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع، حيث اضطر العديد من المستفيدين إلى إنشاء شركات للاستفادة من التمويلات، غير أن فشلهم في الحصول عليها جعل هذه المقاولات عرضة للإهمال أو البيع لشبكات متخصصة في تزوير الفواتير. كما اعتمد مراقبو الضرائب على مقتضيات المادتين 192 و231 من المدونة العامة للضرائب من أجل ترتيب الجزاءات الزجرية وتكييف المتابعات القضائية، دون الحاجة إلى المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، كما استفادت المصالح المعنية من التطور الرقمي في مطابقة التصريحات بين الزبائن والموردين بشكل فوري، ما سمح بكشف حالات جديدة لم يكن من الممكن رصدها بالطرق التقليدية. وأشار القدفي، إلى أن الإحصائيات الحديثة تظهر أن حجم رواج الفواتير الوهمية، رغم تسجيل تراجع نسبي مقارنة بـ2022، ما زال مرعبا، إذ يقدر بـ40 مليار درهم، وهو رقم يطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية الرقابة، ويكشف حجم النزيف الذي تتعرض له خزينة الدولة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى كل درهم لمحاربة الهشاشة وتمويل الإصلاحات الاجتماعية الكبرى، مشيرا إلى أن التلاعب بالفواتير لا يشكل مجرد خرق للالتزامات الجبائية، بل هو جريمة اقتصادية كاملة الأركان، تضرب مبدأ العدالة الضريبية وتغذي الاقتصاد غير المهيكل وتشجع المنافسة غير المشروعة. عبد الجليل شاهي (أكادير)

تزوير الفواتير … تجارة “السراب” بالجنوب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات