الأزمي : صندوقا الحماية والتماسك لا يمكنهما ضمان النفقات الجديدة المرتبطة بـ 2023 أكد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والوزير السابق في الميزانية، أن مشروع قانون مالية 2023 حمل رسائل مرتبكة ومشوشة على المواطنين، ومن ذلك ما خلفه من نقاش مجتمعي وبلبلة بخصوص تصريح الحكومة حول وقف دعم غاز البوتان، أي "البوطا" في السنة المقبلة، لينتقل الحديث عن 2024، ليتم التراجع عن ذلك. وسأل الأزمي الحكومة عن مصدر تمويل مشاريعها الاجتماعية، التي ستكلف 40 مليار درهم، مؤكدا على الاختلالات التي وردت على مستوى صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعيين، مبرزا أن مشروع قانون المالية تضمن اعتمادات تقدر ب 10 ملايير درهم للصندوق، وهي الاعتمادات نفسها التي خصصتها لهما في 2022، مضيفا أن الصندوق وأيا كان رصيده لا يمكن أن يضمن النفقات الجديدة المرتبطة ب 2023، مثل مدخول الكرامة للمسنين الذي وعدت به الحكومة. وأضاف القيادي نفسه، أن الميزانية لاتتضمن نفقات تعميم التغطية الصحية، مثل تمويل التعويضات العائلية ل 7 ملايين طفل في سن الدراسة، والدعم المباشر ل 3 ملايين أسرة بدون أطفال أو الذين تجاوز عمرهم 21 سنة، مشيرا إلى أن الصندوق وفق الالتزامات المعلنة يحتاج إلى ميزانية تبلغ 40 مليار درهم، متسائلا عن مصدر تمويل الحكومة لهذه الالتزامات. وأضاف الأزمي أن مشروع قانون المالية لم يتضمن مقتضيات تتفاعل مع التقرير الأخير لمجلس المنافسة بخصوص قطاع المحروقات، والداعية إلى اعتبار هذا القطاع ضمن القطاعات المحمية، واعتماد نسبة الضريبة التي تطبق على البنوك، بالإضافة إلى سن ضريبة استثنائية على الفاعلين في القطاع، في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده الأسعار وتسجيل هامش ربح كبير من قبل هذه الشركات. وأشار المتحدث نفسه، إلى تدخل حكومات دول عدة لأجل خفض أسعار المحروقات أو دفع الشركات لذلك، ومنها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، دون أن تبادر الحكومة المغربية بقرار مماثل، ما أدى إلى غلاء المحروقات بالمغرب، وأثر ذلك على أسعار كل المواد الاستهلاكية الأساسية. ودعا الأزمي إلى ضرورة تنزيل الورش الملكي الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية، بالنظر إلى عوائده الاقتصادية والاجتماعية على الشعب المغربي، منبها إلى أن الحكومة مدعوة لمد اليد لكل الفاعلين لأجل إنجاحه والإسراع فيه، معارضة ونقابات وجمعيات مجتمع مدني، لأن الأمر لا يقف عند إخراج مراسيم، ولكن يتطلب المواكبة والإنصات للمعنيين. وكشف المتحدث نفسه، عن التناقض الوارد في مشروع القانون بخصوص ميزانية دعم الغاز، قائلا إن ميزانية هذه السنة خصصت فقط 26 مليار درهم لصندوق المقاصة، في حين أنها اعتمدت فرضية أن ثمن الغاز سيبلغ 800 دولار للطن على المستوى الدولي، وهو المعطى نفسه الذي جعل نفقات هذا الصندوق ستصل على 38 مليار درهم هذه السنة، أي 2022، متسائلا عن مصدر تمويل هذا الفرق الكبير؟، وهل ستلجأ الحكومة من جديد إلى فتح اعتمادات مالية وسط السنة للمساهمة في دعم المهنيين، واقتناء مشتريات المغرب من الخارج، في فترة يعرف فيها الجفاف. أ. أ
