رفاق بنعبد الله يحاكمون الحصيلة

حموني: الحكامة الحقيقية هي محاربة الفساد والريع وليس وضع أرقام بدون سند واقعي وصف التقدم والاشتراكية حصيلة السنة الأولى من عمل حكومة أخنوش بالهزيلة، منتقدا عجزها عن التدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة. وأوضح الحزب المعارض أنه باستثناء التقدم المسجل على المستوى الإداري في تعميم التغطية الصحية، ودعم أرباب النقل، فإن الحكومة تكاد غائبة، سواء من حيث عدم اتخاذها لقرارات من شأنها حماية القدرة الشرائية للمغاربة، الذين يواجهون غلاء الأسعار لوحدهم، أو من حيث ضعف دعمها للمقاولة الوطنية، أو من حيث تغييبها التام للبعد الديمقراطي والحقوقي، وعدم مبادرتها إلى إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي. وعبر الحزب على لسان قيادييه، رفضه لطريقة تدبير الحكومة التي تنعت نفسها بأنها سياسية وقوية، مؤكدا أن أنها لو كانت فعلا حكومة كفاءات، لأبدعت حلولا لها وقع إيجابي على المعيش اليومي للمغاربة، عوض ارتكانها فقط إلى تبرير الأوضاع الحالية بالتقلبات الدولية للتنصل من وعودها الوردية. وأكد رفاق بنعبدالله أن الدولة الاجتماعية ليست شعارا للاستهلاك الإعلامي، بقدر ما يتعين أن تكون مجسدة في إجراءات وقرارات تقلص الفقر والهشاشة، وتقيم العدالة الاجتماعية، وتجعل جميع المغاربة يستفيدون من ثمار النمو على قدم المساواة. وتساءل رشيد حموني، رئيس الفريق بمجلس النواب، عن خلفيات وضع 4 بالمائة وعلى ما تستند الفرضيات التي تم وضعها، مذكرا بأن نسبة النمو التي تم وضعها للسنة المالية الحالية 2022، والتي تم تحديدها في حوالي 3.2 بالمائة لم تتجاوز حتى 0.7 بالمائة. وانتقد حموني مجموعة من الأرقام التي قال إنها تبقى بدون سند واقعي، كما حدث في مالية 2022، والتي تم وضع أزيد من 245 مليارا للاستثمار، في حين أنه على أرض الواقع ما تزال الأمور بعيدة، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الخدمات الاجتماعية، كالصحة وغيرها. وأوضح حموني أن السياق الدولي الصعب مفهوم، لكن في الوقت نفسه لا يمكن اعتباره مبررا للإجراءات الحكومية، والتي تعاكس الوعود التي عبرت عنها سواء قبل انتخابها أو بعد ذلك أو في القوانين التي تعلن عنها، بما ذلك قانون المالية لسنة 2022. وانتقد حموني سياسة الحكومة قائلا إنه لا يمكن تغليب الجانب المالي على الجانب الاجتماعي، الذي يبقى ضروريا، إذ دعا إلى ضرورة الاهتمام بالمواطنين، وتحسين جودة العيش، معتبرا أن تحسين العيش لا يجب أن يكون مجرد شعار مدبج في مشروع المالية، وإنما خطة للعمل وإجراءات واقعية. ونبه حموني إلى أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات يجعلها في واد، والمواطنين في واد آخر، خصوصا أن ما يتم الترويج له من منجزات ليس له انعكاس على أرض الواقع وعلى المواطنين. وحذر البرلماني من الإجهاز على الطبقة المتوسطة التي تعد أكبر طبقة تؤدي الضرائب، متسائلا عن الإجراءات التي تمت لدعم هذه الطبقة، منتقدا عدم الوفاء بالتزامات مالية 2022، مشيرا إلى أن الإجراءات المعلن عنها ليست شعارات، وإنما التزام أمام المواطنين، داعيا الحكومة إلى التحلي بالمسؤولية والواقعية ووضع الأرقام والفرضيات الصحيحة وإعطاء الأولوية للجانب الاجتماعي. وبخصوص نظام الحماية الاجتماعية، أوضح حموني، أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد وضع أسماء المواطنين في نظام معلوماتي دون إرفاق ذلك بإجراءات عملية على أرض الواقع، خصوصا المستشفيات والبنية التحتية، مسجلا أن مدينة من حجم إقليم بولمان ما تزال منذ 2017 تنتظر بناء مستشفى بعدما تم التوقيع على اتفاقية إنجازه. ونبه حموني إلى أن اختزال الحكامة في إصلاح الجهوية والرقمنة والمساطر الإدارية، يبقى دون المستوى المطلوب، معبرا عن أسفه لهذا الفهم المغلوط لأن الحكامة الحقيقية، هي محاربة الفساد والريع والاحتكار وتدبير الشأن العام ووضع السياسات العمومية بما ينعكس من أثر واقعي على المواطنات والمواطنين. ب . ب

رفاق بنعبد الله يحاكمون الحصيلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

العشاء مع تبون في شيراتون!

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات