الدولة الاجتماعية تستكمل أركانها

سرعت حكومة عزيز أخنوش من سياسة تنزيل الدولة الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية، لكي ينعم 22 مليون مواطن بالتغطية الصحية، وتقديم مساعدة للطبقات المسحوقة بدعم مالي مباشر سيتم تغيير بعض مؤشراته بعد مرور الأشهر انطلاقا من تقييم معايير الاستفادة. دخول 3 ملايين للدائرة الاقتصادية حجم الدعم المباشر بلغ عتبة 4 ملايين أسرة وقرابة 12 مليون مستفيد تزامن تقديم أخنوش لآخر المعطيات الخاصة بتنزيل الدولة الاجتماعية، ودراسة المندوبية السامية للتخطيط بتراجع الفقر المتعدد الأبعاد، في انتظار إدخال 3 ملايين شخص في الدائرة الاقتصادية لعدم تمكنهم من مواصلة الدراسة، ولا تحصيل شهادات التكوين المهني، ومحاربة القطاع غير المهيكل، الذي طغى على ممارسة تجارية في العديد من القطاعات المهيكلة باستخدام آليات التحايل على إدارة الضرائب، وضياع الملايير عليها، وعدم التصريح ب6 ملايين مستخدم في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، ما ضيع على خزينة الدولة تحصيل 500 مليار سنتيم شهريا. وتبحث الحكومة عن حلول ناجعة لوقف النزيف، لأنه لا يعقل أن يسمح لآلاف المقاولات والمحلات النشيطة بالتهرب من واجبها الوطني في أداء الضرائب والتصريح بالعاملين لديها في الصناديق الاجتماعية، وهي تحقق أرباحا سنوية بالملايير، وتستفيد من الاستقرار السياسي والمؤسساتي ومن الأمن، والمرافق الاجتماعية، وتحصل على حقوقها كاملة دون أداء واجبات تفرضها الدولة والمجتمع عليها كما في جميع الدول المتقدمة والأكثر تصنيعا. وإلى ذلك، قال أخنوش، رئيس الحكومة، بمجلس المستشارين، إن نسبة الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، بلغت حوالي 4 ملايين أسرة تضم حوالي 12 مليون مستفيد. وأكد أخنوش أن هذا المكون الذي تم تعميمه استنادا إلى التعليمات الملكية، يسعى إلى معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي للأسر الفقيرة، في أفق استهداف 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 60 في المائة من الأسر غير المشمولة بأحد أنظمة التعويضات العائلية، عبر تقديم دعم اجتماعي شهري للأسر المؤهلة. وأكد قائد الائتلاف الحكومي، أنه منذ إطلاق المنصة الرقمية في دجنبر 2023، أسفر البرنامج عن مؤشرات نوعية وحصيلة متقدمة جدا، موضحا أنه إلى غاية اليوم، بلغت نسبة الأسر المستفيدة حوالي 4 ملايين أسرة، تضم حوالي 12 مليون مستفيد بما فيها 3.2 ملايين أسرة تستفيد في الوقت نفسه، من خدمات التأمين الصحي الإجباري، وما يفوق عن 2.4 مليون أسرة تتوفر على أطفال ضمن تركيبتها، وحوالي 1.5 مليون أسرة بدون أطفال. وأضاف أن العمل الحكومي مكن من تجاوز عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر، 5.5 ملايين طفل، في الوقت الذي استفاد أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، من دعم اجتماعي شهري، عبارة عن منح جزافية بمثابة مدخول يحفظ كرامة كبار السن، ويوجه بالأساس لدعم القدرة الشرائية لهذه الفئة العمرية والحد من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. وبخصوص المشاكل التي أثارها مؤشر الدعم المالي المباشر، أفاد أخنوش، تفاعلا مع انتقادات فرق ومجموعات المعارضة في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن المواطنين يعرفون جيدا كيفية حسابه. وأوضح أن ذلك تحقق عبر تقديم دعم اجتماعي شهري للأسر المؤهلة، لا يقل عن 500 درهم شهريا حدا أدنى، ويمكن أن يصل لـ 1200 درهم، بشكل يتفاوت حسب تركيبة الأسر ووضعية أفرادها، بالانتقال من 25 مليار درهم في 2024 إلى 29 مليارا في 2026، ما جعل المغرب يحتل الرتبة الثانية إفريقيا بتخصيص 2 في المائة من الناتج الإجمالي لتمويل هذا البرنامج. وبخصوص برنامج الأرامل الذي أثار ضجة سياسية، قال رئيس الحكومة، إن عدد النساء الأرامل المستفيدات من الدعم الاجتماعي المباشر، تضاعف 6 مرات مقارنة بالعدد الذي كان يستفيد منه نهاية 2021 ببلوغه أكثر من 420 ألف أرملة مستفيدة عوض 75 ألف في السابق. وبشأن مشاكل القطاع الصحي، قال إن التغطية الصحية والتأمين الإجباري عن المرض يعدان أكبر انتصار للحكومة، بعد إنهاء العمل بنظام " راميد" الذي لم ينصف المواطنين للاستفادة من العلاج في المستشفيات العمومية، والمصحات الخاصة. وأكد قائد الأغلبية، بأن القرار الحكومي لم يكن اعتباطيا لإنهاء العمل بنظام صحي غير فعال، وتعويضه بنظام جديد " أمو تضامن" ما مكن من تحقيق تغيير جذري في قطاع الصحة، ونوعية الخدمات الموجهة إلى المواطنين. 32.6 مليار درهم أوضح رئيس الحكومة أن 4 ملايين عائلة تستفيد من "أمو تضامن" بما يزيد عن 11 مليون شخص، مضيفا أن مستقبل القطاع الصحي بالمغرب هيمن على أجندة العمل الحكومي طيلة السنوات السابقة، وتم منحه ميزانية غير مسبوقة، إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في 2021 إلى 32.6 مليارا في 2025 ، أي بزيادة قدرها 65 في المائة. وقد مكن هذا الاهتمام الذي حظيت به المنظومة الصحية الوطنية، يضيف أخنوش، من تعزيز حكامتها وتسريع تنزيل أهدافها المسطرة، بتأهيل 1400 مؤسسة للرعاية الصحية للقرب، وانتعاش مجال السياسة الدوائية، بهدف خفض أثمنة 4.500 دواء جنيس، وتقديم منح استثمارية تهم إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، ستغطي ما يقارب 70 في المائة من الحاجيات الوطنية، علاوة على تعبئة صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية بغلاف إجمالي يناهز 105 ملايير درهم خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2025. أحمد الأرقام

الدولة الاجتماعية تستكمل أركانها

تسريع حكومي لوتيرة تنزيل الأوراش والبرامج وتوسيع دائرة الدعم ومظلة التغطية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تفكيك كنيسة سرية لـ”حراكة” إفواريين

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات