ورش الحماية الاجتماعية … اختلالات في التنزيل

أكد الاتحاد المغربي للشغل أن ورش الحماية الاجتماعية الإستراتيجي يعاني اختلالات، وهو ما تؤكده تقارير رسمية، أَبرزها تقريرا المجلس الأعلى للحسابات والمرصد المغربي للحماية الاجتماعية، حيث تم رصد حرمان تغطية العمال في القطاع غير المهيكل والعديد من القطاعات الهشة كقطاع المناولة وقطاع الإنعاش الوطني، والعاملات الزراعيات، وتعثر تعميم التغطية الصحية. وأكدر نور الدين سليك، ممثل الاتحاد المغربي للشغل بالغرفة الثانية، أن العديد من التقارير سجلت صعوبات عدة تتعلق بتعقيد المساطر، وضعف التواصل، ومحدودية العرض الصحي العمومي، وعجز أنظمة التغطية الصحية عن الوفاء بالتزاماتها، حيث يعاني العديد من المرضى عدم الاستجابة لطلبات تغطيتهم الصحية المكلفة. وانتقد سليك في معرض تدخله محدودية الأثر الاجتماعي المباشر للدعم المالي، إذ يحرم العديد من المواطنين من الدعم بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي لمجرد اقتنائهم بعض اللوازم العادية، كما تساءل عن غياب تدابير ناجعة لدعم 1.6 مليون شخص من العاطلين عن العمل، وضعف العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية في عدد كبير من المناطق النائية والبعيدة عن المركز، وهشاشة مالية في أنظمة الحماية الاجتماعية، كما سجل نظام التأمين الإجباري عن المرض عجزا بلغ 450 مليون درهم في 2023، في الوقت الذي بلغ معدل النفقات 117% من المداخيل في منتصف 2024، ما يهدد استدامة النظام. وأكد مستشار الاتحاد المغربي للشغل، أن ترسيخ مقومات الإنصاف لا يتحقق بإجراءات تقنية معزولة، بل يستلزم سياسة اجتماعية مندمجة، ذات بعد تضامني، تضمن العدالة في توزيع الموارد، وتصان فيها كرامة المواطن، مذكرا رئيس الحكومة بأن الحماية الاجتماعية ليست مجرد تغطية صحية أو تحويلات مالية، بل هي مشروع مجتمعي، يجب أن يبنى على الإنصاف والكرامة والإشراك، ويفرض إشراك الحركة النقابية في جميع مراحل بلورة وتنفيذ هذا الورش، باعتبارها شريكا أساسيا لا بديلا عنه. ولم يفت سليك تذكير الحكومة بالتزامات المغرب الدولية التي تلزم بوضع سياسات اجتماعية دامجة وعادلة، وضمان الحق في الصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما أكد عليه جلالة الملك في عدة خطب، داعياً إلى إرساء الدولة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة، خاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، الأسر المعوزة، النساء ذوات المسؤوليات العائلية (الاتفاقية 156)، وعمال القطاع غير المهيكل. إن ربط الحماية الاجتماعية بسياسات التشغيل المستدام، يقول سليك، أصبح ضرورة، من خلال تمكين الشباب والنساء وسكان المناطق الهشة، من فرص شغل لائق، لأن التشغيل رافعة أساسية لاستدامة أنظمة الحماية الاجتماعية وتحقيق توازنها المالي، وشرطا لتحفيز الإنتاجية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وأكد سليك أن التعميم الشامل للحماية الاجتماعية، هو استثمار في الرأسمال البشري، وركيزة لتحقيق الطمأنينة المجتمعية، والانخراط الإيجابي في الشأن العام، مضيفا أن ضعف الإنصاف يؤدي إلى الشعور بالحيف، ويزيد من حدة الاحتقان وفقدان الثقة في المؤسسات، خاصة أمام ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة معدل التضخم، إلى جانب الغلاء المهول في الأسعار. إن مفهوم الإنصاف، في نظر الاتحاد المغربي للشغل، يتطلب تمكين الجميع من الولوج العادل والمنصف إلى الخدمات الأساسية، دون تمييز بسبب النوع أو الإعاقة أو الوضعية الاجتماعية أو المجال الجغرافي. كما يفرض تقييماً شفافاً لما تم إنجازه، وتعبئة الموارد والوسائل الكفيلة بتجاوز العراقيل، وضمان ولوج فعلي وعادل لمجمل الحقوق الاجتماعية، وعلى رأسها الحق في الصحة والشغل. وخلص سليك إلى أن فريق الاتحاد المغربي للشغل، يثمن ما تم إنجازه في هذا الورش المجتمعي المهيكل، مؤكدا في الوقت ذاته، أن نجاحه رهين بإعطاء الأسبقية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، خاصة الطبقة العاملة، باعتبارها دعامة الدولة الاجتماعية وأساس التنمية العادلة. برحو بوزياني

ورش الحماية الاجتماعية … اختلالات في التنزيل

رفاق المخارق انتقدوا محدودية الأثر الاجتماعي المباشر للدعم المالي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تفكيك كنيسة سرية لـ”حراكة” إفواريين

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات