تنزيل الدولة الاجتماعية … تباين مواقف الأغلبية والمعارضة

تباينت مواقف فرق الأغلبية والمعارضة، أحزابا ونقابات، حول كيفية تنزيل الدولة الاجتماعية بتشخيص للوضع الحالي، ومقارنته مع ما سبق، ومع انتظارات المواطنين. وبينما شككت فرق المعارضة أحزابا ونقابات في المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، حول الدولة الاجتماعية، والدعم المالي المباشر، والتغطية الصحية، وتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، ووضعية الأسر الفقيرة والمعوزة، ترافعت فرق الأغلبية الحزبية على ما قامت به الحكومة خلال أربع سنوات من العمل، والتي اعتبرتها حصيلة إيجابية مقارنة بما قامت به حكومات سابقة، بجعل انجازات أربع سنوات تتجاوز 20 سنة من العمل الحكومي. وانتقد امبارك السباعي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، تأسيس الدعم الاجتماعي المباشر على مؤشرات مصاريف الأشخاص والأسر، وبناء على التصريحات، ليصبح المغاربة أمام مؤشرات متحولة تتغير كل يوم، ويصبح الاستحقاق الاجتماعي رهينا لعملية تقنية، وليس حقا دستوريا يضمن العيش الكريم، وواجب الولوج إلى الصحة، والتعليم، والسكن، وتكافؤ في الفرص بين جميع المواطنين. وأوضح السباعي أن المواطن أصبح رهينا لعتبات جوفاء وصماء جعلته لا يرغب في المبادرة حتى لا يغادر طبقة الفقر، ويسقط في مجموعة الهشاشة، وحتى لا يفقد هذا الحد الأدنى، ويحسب ظلما، في الطبقة المتوسطة المغلوبة أصلا على أمرها، مطالبا الحكومة بالانتباه إلى تحول فقراء الوطن وعديمي الدخل والشغل، إلى أرقام افتراضية، والحال أن الفقر والهشاشة ليسا قدرا، بل صناعة سياسية وبشرية، متسائلا عن مدخول الكرامة، الذي يوفر قبل نهاية الولاية 1000 درهم لكل شيخ من شيوخ الوطن. ورد عبد الكريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، بأنه لا يشك إلا جاحد في النتائج الاجتماعية المحققة، متسائلا كيف يمكن حقيقة إخفاء مضاعفة الميزانيات العامة المخصصة للسياسات الاجتماعية في عهد الحكومة الحالية؟. وعدد كافة القطاعات التي حققت فيها الحكومة جزءا من انتظارات الشعب المغربي، ما جعل عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي، يصفها بحكومة الاجتهاد والعمل الجبار، مؤكدا أن الكرامة الحقيقية أن يجد التلميذ مقعده، ويجد العامل معمله ليقتات من عرق جبينه، مع تنزيل البرامج الفعالة لاستدراك العجز في المؤشرات، وتصحيح الفوارق الجماعية والمجالية، وتعزيز الالتقائية والتكامل في الحكامة، والتدخل العمومي، وتحفيز تمكين الاقتصاد، ثم توجيهه لبلورة برنامج الحماية الجماعية، مضيفا ضرورة تثبيت دعائم سياسة عمومية للإنصاف والحماية الجماعية، وتوسيع قاعدة الاستفادة من الخدمات الجماعية. فيما عبر يوسف أيدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي المعارضة الاتحادية، عن رفضه لما صرحت به الأغلبية، منتقدا اعتماد الحكومة على مؤشر إقصائي، أبعد آلاف المواطنين، وأن هناك حالات احتيالية للحصول على هذا الدعم، تتطلب التدخل لحلها، منتقدا عدم تنزيل التغطية الصحية لوجود إشكالات مرتبطة بالولوج إلى الخدمة الصحية، وعدد المستشفيات، وعدد الأطر الطبية والتمريضية، وغيرها من الإشكالات التي تمنع دمقرطة الولوج إلى العلاج. وانتقد أيدي استمرار فرض أداء "شيك الضمان" الذي تطلبه المصحات الخاصة، ما أدى إلى حرمان المواطنين من العلاج، بخلاف ما ادعته الحكومة، إذ يردد وزير الصحة في كل مرة أن هذا الأمر غير قانوني، ومع ذلك تصر هذه المؤسسات الصحية الخاصة على تحدي القانون والمؤسسات والدولة، وتشترط " الشيك" الذي يحرم منخرطي " أمو تضامن" الاستفادة من العلاج. أحمد الأرقام

تنزيل الدولة الاجتماعية … تباين مواقف الأغلبية والمعارضة

تشكيك في الأفق وملتمس الاحتكام إلى الواقع ومرافعات للزيادة في حجم الميزانيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تفكيك كنيسة سرية لـ”حراكة” إفواريين

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات