ورش الحماية الاجتماعية … مرحلة جديدة قوامها الكرامة

وصف محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك بأنه مشروع مهيكل غير مسبوق، يؤسس لمرحلة جديدة قوامها الكرامة والإنصاف، والتضامن الوطني. وأضاف البكوري في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول موضوع "ترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية"، أن المشروع لا يمثل فقط إصلاحا تقنيا أو إداريا في السياسات العمومية، بل رؤية مجتمعية شاملة تترجم الإرادة الملكية في إرساء أسس الدولة الاجتماعية، والانتصار للعدالة المجالية، ومحاربة الهشاشة، وصيانة الكرامة الإنسانية لجميع المواطنات والمواطنين، دون استثناء، ودون تمييز، منوها بالدور المحوري للحكومة الحالية، وأدائها الفعال والمنهجي، وامتلاكها تشخيصا دقيقا لنواقص المنظومة السابقة، والتي ساهمت في إرساء الأسس التشريعية والمالية والتنظيمية الضرورية، لضمان نجاعة واستدامة هذا الورش المجتمعي الضخم. وسجل رئيس الفريق نجاح الحكومة في تعبئة كل القوى الحية للأمة، من مؤسسات دستورية وشركاء اجتماعيين واقتصاديين، بعيدا عن أي منطق حزبي ضيق أو نزعة إقصاء، مشددا على أن "ورش الحماية الاجتماعية ليس ملكا لحكومة أو تيار بعينه، بل ثمرة رؤية ملكية بعيدة المدى تنحاز للوطن والمواطن". ولفت البكوري الانتباه إلى أن هذا الورش التاريخي يواكب بإصلاح قانوني وتشريعي معمق، وعلى رأسه القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي مكن من توسيع التغطية الصحية الإجبارية لتشمل جميع فئات المواطنين، وأن هذا التقدم يبرز انسجاما لافتا بين النص القانوني والتطبيق العملي، مثمنا في هذا السياق المجهود التشريعي للبرلمان بغرفتيه، وروح التوافق التي طبعت النقاشات حول هذا الورش الحيوي. وفي معرض حديثه عن الأثر الميداني، أكد رئيس فريق الأحرار أن فئات واسعة من المواطنين باتت تستفيد بشكل مباشر من خدمات برنامج "أمو تضامن"، ما مكن من استرجاع تكاليف الأدوية والفحوصات، وتخفيف العبء المالي عن الأسر، سيما الفئات الهشة والمتوسطة، مضيفاً أن الأمر لم يعد يتعلق بأرقام وإحصائيات، بل بـ"حياة ناس واستقرار أسر". ودعا البكوري إلى مواصلة الجهود من أجل رفع جودة الخدمات الصحية، خاصة في المستشفيات العمومية بالعالم القروي والمناطق الجبلية، مع تعزيز الرقمنة الإدارية وتبسيط المساطر، حتى لا يحرم المواطن من حقه، بسبب تعقيدات بيروقراطية، معتبرا أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يتراوح بين 500 درهم و1200 شهريا، شكل تحولا نوعيا في فلسفة الدعم العمومي، وساهم في استقرار الأسر، خاصة بالوسط القروي، ومؤكدا أن الحكومة نجحت في ضمان استدامة تمويل الورش عبر إصلاحات مالية وهيكلية كبرى. وتوقف البكوري عند النتائج المحققة في البرنامج الوطني لدعم السكن، مبرزا استفادة أكثر من 45 ألف أسرة فعليا، مع معالجة 150 ألف ملف إضافي، وأن هذا الدعم يعزز مبدأ العدالة المجالية ويخدم الشباب وذوي الدخل المحدود. وشدد البكوري على أن نجاح الحكومة في تنزيل هذه المشاريع ينبع من رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، ربطت الحماية الاجتماعية بالنموذج التنموي الجديد، واعتبرتها رافعة تنموية لا عبئا اقتصاديا، لأنها تحصن الرأسمال البشري وتعزز الإنتاجية والطلب الداخلي، داعيا كل الفاعلين الوطنيين إلى تجاوز الخلافات الحزبية وجعل الحماية الاجتماعية "ورش وحدة وإنصات، لا ورش مزايدة". ياسين قُطيب

ورش الحماية الاجتماعية … مرحلة جديدة قوامها الكرامة

البكوري وصف الورش بأنه مشروع مهيكل غير مسبوق يرتكز على الإنصاف والتضامن الوطني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرب مواقع بـ"سيرم" البيضاء

شبكات تهرب الثروة السمكية للسوق السوداء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات