الحكم الذاتي… العد العكسي

مجلس الأمن يؤكد سمو المبادرة المغربية وأهمية العودة إلى طاولة المفاوضات مدد مجلس الأمن ولاية بعثة مينورسو لمدة عام، مؤكدا مرة أخرى، سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وتم تبني القرار رقم 2654بتصويت 13 دولة لصالحه، مقابل امتناع روسيا وكينيا عن التصويت، إذ جدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الهادفة إلى إحياء المسلسل السياسي، في أفق إيجاد حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق. ب.ب مجلس الأمن يصفع "الكابرانات" القرار 2654 أكد أن صيغة الموائد المستديرة تظل الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع صفع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654، نظام العسكر الجزائري، بشأن النزاع المفتعل لملف الصحراء المغربية، مكرسا بذلك إنجازات الدبلوماسية المغربية الهامة التي تحققت تحت قيادة الملك محمد السادس. وجسد الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من 30 قنصلية عامة في العيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، إضافة إلى تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، دينامية إيجابية عززت موقف الرباط . واعتبرت الخارجية المغربية أن الدعم الدولي المتزايد من قبل بلدان مهمة ومؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إشارة إلى ألمانيا، وبلجيكا، وإسبانيا التي كانت تحتل هذه المنطقة، يشكل تحولا كبيرا في الملف، علاوة على اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء. وظهر أن نظام العسكر الجزائري الذي يمارس الكذب في واضحة النهار، مدعيا أنه لا يتدخل في ملف الصحراء المغربية، هو الحاضن المالي والعسكري واللوجستي، والدعائي لمعاكسة وحدة تراب المغرب على مدى نصف قرن، بإنفاق أزيد من ألف مليار دولار دون جدوى، وإعاقة بناء الاتحاد المغاربي. وأنفق نظام العسكر الجزائري خلال بضعة أشهر أزيد من 10 ملايين دولار، على جماعات الضغط للدفاع عن الأطروحة المشروخة لفصل الأقاليم الجنوبية عن ترابها المغرب، وإنفاق مليار دولار لشراء أسلحة من إيران، وروسيا خلال هذه السنة، وتوزيع مليار دولار للقيام بالدعاية من قبل برلمانيين، ومنظمات حقوقية، وشخصيات مدنية وعسكرية، وإنجاز أفلام، ونشر مقالات صحافية، لا يطلع عليها سوى كابرانات الأجهزة الاستخباراتية العسكرية. وحسب الخارجية المغربية، أكد القرار الجديد، أهمية المسلسل السياسي، إذ أن مجلس الأمن في فقرة الديباجة رقم 4 من القرار، اعتبر أن صيغة "الموائد المستديرة" هي الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وكلف القرار أيضا (في فقرته التنفيذية رقم 3) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بـ "تيسير" المسلسل السياسي من خلال "البناء على ... الإطار الذي أرساه المبعوث الشخصي السابق"، أي "المائدتين المستديرتين" اللتين عقدتا بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019 تواليا. ودعا القرار مجددا (في فقرته التنفيذية رقم 3) "المغرب والجزائر وموريتانيا و"بوليساريو" إلى مواصلة الالتزام بالمسلسل السياسي بروح من الواقعية والتوافق، موضحا أن الحل السياسي يجب أن يكون "واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق"، والذي لا يمكن إلا أن يكون من خلال المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن التأكيد على سموها. من جهة أخرى، ورغم أنه قرار تأكيدي، فقد كرس النص المعتمد تطورات هامة على مستويين، وهما إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف، من جهة، واحترام ولاية بعثة "مينورسو" في مراقبة وقف إطلاق النار، من جهة أخرى. ويرجع سبب رفض الجزائر إحصاء سكان المخيمات، إلى الخوف من كشف فضيحة إغراق المنطقة بسكان من جنسيات مختلفة، بينهم جزائريون، وضباط مخابرات يحملون صفة قياديين في ميلشيات بوليساريو، ومن موريتانيا، وتشاد ومالي والطوارق والنيجر. إحصاء سكان المخيمات حث مجلس الأمن في فقرة الديباجة رقم 23 الجزائر على "تسجيل سكان مخيمات تندوف على النحو الواجب، والتأكيد على أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض». وتم توجيه الطلب نفسه (في الفقرة التنفيذية رقم 15) إلى الوكالات الأممية لتتبع "الممارسات الفضلى" للأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المخيمات. كما عبر المجلس عن انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى هؤلاء السكان، والموثقة على النحو الواجب في تقارير المنظمات الدولية. وعلاوة على ذلك، طلب القرار (في فقرته التنفيذية رقم 8)، بشكل صريح، من "بوليساريو" السماح "باستئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لبعثة (مينورسو) من أجل ضمان استمرارية وجود البعثة». وشجب مجلس الأمن الانتهاكات المتكررة لـ "بوليساريو" لوقف إطلاق النار شرق منظومة الدفاع المغربية، على عكس التعاون المستمر للمملكة مع البعثة الأممية. أحمد الأرقام

الحكم الذاتي… العد العكسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة مجرم استثنائي في تاريخ المغرب

رسالة واضحة إلى الجزائر

مقالات ذات صلة