إصلاح التعليم الخاص… وصفة مجلس المنافسة

مطالبة الحكومة بإعادة النظر في الإطار القانوني وإرساء آليات لرفع ديناميكية المنافسة تضمن التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة مجلس المنافسة للسنة الماضية الرأي الذي أبداه المجلس في ما يتعلق بشأن قواعد المنافسة في قطاع التعليم الخصوصي، جوابا عن الطلب الذي توصل به من رئيس مجلس النواب. وتضمن التقرير تقييما للوضع الحالي وأوجه القصور التي يعانيها القطاع، وقدم مجموعة من التوصيات لضمان أداء أحسن لمؤسسات التعليم الخصوصي، وضمان علاقات جيدة بين الأسر وأرباب هذه المؤسسات. ويأتي هذا الرأي في ظرفية تتسم بالتوتر ومطالب من أرباب وأولياء التلاميذ للحكومة بالتدخل لوضع حد للحيف الذي يتعرضون له. أفاد التقرير إلى أن العدد الإجمالي لمؤسسات التعليم الخصوصي بلغ، خلال الموسم الدراسي 2019/2020، 6.229 مؤسسة تعتمد نموذج التعليم المعمول به على الصعيد الوطني، وتستقطب أزيد من مليون متعلم مسجل لديها. وكشف تحليل مجلس المنافسة هيمنة المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، وتلك التي تنحصر خدماتها التعليمية على برامج سلك التعليم الابتدائي، إضافة إلى التمركز العالي لهذا التعليم جغرافيا في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس. وبلغ حجم الموارد البشرية العاملة في مؤسسات التعليم الخصوصي، خلال الموسم الدراسي 2019/2020، أزيد من 104.533 مستخدما، من بينهم 54.557 ينتمون إلى هيأة التدريس. وسجل عدد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مقارنة بنظيراتها العمومية، وتيرة تطور تصاعدي خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ انتقل من 3.168 مؤسسة، خلال الموسم الدراسي 2010/2011، إلى 6.229 مؤسسة خلال السنة الدراسية 2019/2020، ما يمثل زيادة بنسبة 96.62 في المائة. وبالموازاة مع هذا التطور، ارتفعت حصة التعليم المدرسي الخصوصي ضمن العدد الإجمالي للمؤسسات ﺑ 11 نقطة خلال الفترة نفسها، لتمثل نسبة المؤسسات القائمة وفق هذا التعليم 35.71 في المائة من مجموع المؤسسات خلال الموسم الدراسي 2019/2020. وشمل هذا التطور مختلف الأسلاك التعليمية، لاسيما سلك التعليم الثانوي والإعدادي الذي شهد تطورا من حيث عدد المؤسسات، إذ انتقلت من 747 مؤسسة، خلال 2010/2011، إلى 1718 مؤسسة في موسم 2019/2020. وشهدت مؤسسات التعليم الخصوصي وتيرة تطور مشابهة لتزايد عددها، من ناحية عدد التلاميذ المتمدرسين في مختلف الأسلاك، بزيادة بلغت 74.50 في المائة، إذ تمكنت من استقطاب أزيد من مليون تلميذ، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 620 ألفا، خلال موسم 2010/2011، ما يمثل زيادة بنسبة 9.09 في المائة. وأشار التقرير، بالمقابل، إلى أن عدد التلاميذ المتمدرسين في القطاع الخاص لم يتجاوز نسبة 15 في المائة من مجموع المتعلمين في المؤسسات التابعة للنظام الوطني، ما يعكس عجز القطاع عن بلوغ الهدف المسطر في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرامي إلى تحقيق نسبة تمدرس تبلغ 20 في المائة من مجموع تلاميذ القطاع في أفق 2015. سوق مفتوحة أكد التحليل الاقتصادي والتنافسي الذي أنجزه المجلس حول سوق التعليم المدرسي الخصوصي التابع للنظام الوطني، ودراسة الإطار المنظم له، أن هذه السوق مفتوحة في وجه كل مستثمر خاص، مغربي أو أجنبي، يرغب في الحصول على رخصة للولوج إليها، ومخول له حق مغادرة السوق، استنادا إلى ضمانات توفرها الدولة بهدف استمرارية المسار الدراسي للتلاميذ. ويتميز القطاع، أيضا، بتعدد الفاعلين وبتنوع الخدمات المقدمة. علاوة على ذلك، تحدد واجبات التمدرس من قبل الفاعلين وفقا لبنية الطلب وملاءته من جهة، وحسب العرض المتوفر وجودة الخدمات المقدمة من جهة أخرى. غير أن السير العادي لهذه السوق يصطدم بمجموعة من النواقص والعراقيل التي تحول دون النهوض بالأداء التنافسي فيها أو ذات الصلة بضبطها. أوجه القصور رصد مجلس المنافسة، من خلال تحليل بنية القطاع وطرق أدائه عددا من أوجه القصور. وأشار التقرير إلى أن المنافسة الحرة لا تتعارض مع تطبيق الأسعار المرتفعة، التي يمكن أن تنجم عن تفاعل المؤسسات مع السياق التنافسي للسوق، والوضع التسويقي للمؤسسة، غير أن صحة هذه القاعدة لا يمكن إثباتها دائما بصفة مطلقة، لاسيما حين يصعب تقييم جودة ومميزات الخدمات التي يجري تسويقها، مع غياب الشفافية لدى الأسر لتسهيل اختيارها للمؤسسة التعليمية التي ترغب في تسجيل أبنائها فيها. بالموازاة مع ذلك، أكدت خلاصات المجلس تمركز سوق التعليم المدرسي الخصوصي على نموذج مؤسسات أحدثت استنادا إلى استثمارات ذات أهداف ربحية، ما يجعل الطلب المرتبط بهذا النوع من التعليم رهينا بالقدرة الشرائية للأسر، والولوج إلى خدماته شبه محصور على الأطفال المنتمين إلى الطبقة المتوسطة، ما يترتب عنه ضعف تغطية المناطق التي تسجل أعلى مستويات من الفقر النقدي. كما يتعارض هذا الواقع مع مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف لتمتيع جميع الأطفال بحقهم الدستوري في الولوج إلى التعليم، ما يستدعي ضرورة العمل لتجاوز هذه الازدواجية بين تعليم عمومي مجاني مكلف لميزانية الدولة وتعليم خصوصي يسعى إلى الربح وتأمين عائدات رؤوس الأموال، وضمان توازن بين المداخيل والنفقات. واعتبر المجلس أن هذه الوضعية تعد نتيجة لشكل من أشكال المنافسة التي تمارسها المدرسة العمومية إزاء مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، ما ينعكس سلبا على جودة العرض التربوي بصفة عامة، وعلى فعالية المؤسسات التعليمية صغيرة ومتوسطة الحجم بصفة خاصة، والتي تفتقر إلى الموارد الضرورية لتغطية نفقات توظيف أطر تدريسية مشهود لها بالكفاءة العالية. ويرى مجلس المنافسة أن الوضعية الراهنة تستلزم اعتماد آلية من شأنها الحد من نزوح أساتذة التعليم الخصوصي إلى المدرسة العمومية. إضافة إلى ذلك، يتعين وضع مخطط عمل مندمج للتكوين الأساسي والتكوين المستمر قصد الرفع من مستوى أداء أطر التدريس، باعتبارها ركيزة في تحسين جودة العملية التعليمية. إطار قانوني متقادم أشار المجلس إلى إصدار الظهير بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، ومراسيمه التطبيقية، يرجع إلى بداية الألفية الحالية، فيما شهدت المؤسسات التعليمية والخدمات المقدمة من طرفها تحولات عميقة في العقد الأخير. وتشتغل المؤسسات التعليمية الخصوصية تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، التي أسندت إليها وإلى الأجهزة التابعة لها مهام عديدة غير أن هذه الوصاية تطبعها جملة من أوجه القصور التي تنعكس على أداء هذا النمط من التعليم وجودته. ويتعلق الأمر، على وجه خاص، بمساهمة هذا النمط من التعليم في دعم الجهود الوطنية لتشجيع تمدرس الأطفال وضمان توزيع جغرافي منصف، وتحقيق توازن في العرض التربوي وفقا للحاجيات والندرة. توصيات المجلس أصدر مجلس المنافسة، انطلاقا من التحليل الذي قام به والخلاصات المتوصل إليها، مجموعة من التوصيات لتحسين ظروف ممارسة المنافسة في سوق التعليم المدرسي الخصوصي. وطالب، في هذا الإطار، بإعادة النظر في الإطار القانوني قصد مواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي، والاستجابة للتحديات التي تواجهها المنظومة التربوية الوطنية، لاسيما مراجعة نظام الترخيص لولوج السوق، وتشجيع نظام حرية الأسعار، وإعادة النظر في تصنيف خدمات النقل المدرسي المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية الخصوصية، وتفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة للتأمين المدرسي، وإرساء آليات تروم رفع ديناميكية المنافسة بين مختلف الفاعلين في سوق التعليم المدرسي الخصوصي، بهدف إضفاء نوع من الشفافية في العلاقة التي تجمع المستهلك، المتعلم بالمؤسسة التعليمية من جهة، ودعم وتحفيز الاستثمار في سوق التعليم المدرسي الخصوصي من جهة ثانية. وشدد المجلس على ضرورة إعادة النظر في دور الدولة بهدف ضمان توازن بن الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التعليم المدرسي العمومي والخصوصي، لاسيما عبر تكريس مرجعية المدرسة العمومية، وتحسين شروط توظيف هيأة التدريس في التعليم المدرسي الخصوصي وتمتيعها بالامتيازات. كما يتعين على الدولة وضع الدولة تدابير تروم وتسهيل ولوج الأسر لخدمات التعليم المدرسي الخصوصي، لاسيما عن طريق توسيع قاعدة الولوج إلى المؤسسات التابعة لهذا التعليم، وفتحها في وجه التلاميذ المتفوقين المتحدرين من أسر معوزة وذات دخل محدود، تكريسا لمبدأي العدالة والتضامن الاجتماعيين. وأوصى المجلس بإرساء سياسة ترابية مرتبطة بالنماذج التنموية المعدة من قبل الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، تتجسد في إبرام شراكات تعاقدية بين الدولة والجهات والقطاع الخاص، بهدف تعزيز ديناميكية سوق التعليم المدرسي الخصوصي، خاصة في الجهات التي تعاني ندرة في مؤسساته. عبد الواحد كنفاوي

إصلاح التعليم الخاص… وصفة مجلس المنافسة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كواليس الفرق

سحب ترخيص يشرد 12 عائلة

مقالات ذات صلة