عبد النباوي: العقوبات البديلة مربحة للمجتمع

وقف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على نقطة مهمة في شأن تفعيل العقوبات البديلة، إذ أكد أن نجاح تطبيقها يتطلب انخراط المجتمع، عن طريق قبوله استبدال العقوبات السالبة للحرية بالبديلة المستحدثة. واعتبر عبد النباوي، خلال كلمة ألقاها في افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، المنظمين من قبل رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوربا، أول أمس (الأربعاء)، أنه إذا كانت السلطات العمومية قد نجحت في بلورة هذه الفلسفة العقابية الجديدة عن طريق المصادقة على القانون، والحكومة عبرت عن استعدادها لوضع الإمكانيات المناسبة رهن إشارة القضاء لتطبيق النص القانوني، فإن النظام القضائي يجب أن يكون مؤهلا لهذا التطبيق، مؤكدا أن دور السلطة القضائية في تنفيذ القانون الجديد سينطلق ابتداء من ثامن غشت المقبل، وأنها تعمل، والقطاعات الحكومية المعنية مباشرة، وهي وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في المرحلة الحالية، على تهييئ القضاة وأطر كتابة الضبط والأطر السجنية لحسن تطبيق القانون الجديد، و"لذلك نؤكد، مرة أخرى، لقضاة المملكة أن غاية المشرع من إحداث العقوبات البديلة هي تخصيصها بديلا للعقوبات الحبسية، ولذلك فإنه لا فائدة ترجى منها إذا تم الحكم بها على أشخاص لم يكونوا معرضين أصلا لعقوبة سالبة للحرية". ومن النقاط التي اعتبرها الرئيس المنتدب مهمة في شأن الحكم بالعقوبات البديلة، هي أنه إذا كان القضاة مطالبين، وفقا لمنظور النص الجديد، بالحكم بهذه العقوبات بديلا لعقوبة الحبس التي يرون ضرورة الحكم بها، فإنهم مطالبون كذلك بتطبيق العقوبة البديلة المناسبة لكل حالة، حتى تحقق الردع المتوخى منها، مضيفا في الوقت نفسه أن تقييم التشريع الجديد يتطلب منح فترة من الزمن، تكون كافية بتجربة تطبيقه، واكتساب الخبرة اللازمة، وإجراء الدراسات الملائمة للإحاطة بمكامن القوة وجوانب الضعف في النص القانوني، وكذلك في كيفية تطبيقه، وهي مهمة سيكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية من بين السلطات والجهات المعنية بتتبعها واستخلاص العبرة منها. وأشار عبد النباوي إلى أن العقوبات الاجتماعية أكثر فائدة بالنسبة إلى بعض حالات الإجرام المرتبطة بقضايا الإدمان، إذ تبين بوضوح تحرر نسب أكبر من الإدمان على المخدرات أو الكحول من بين الذين خضعوا لحلقات علاجية، مقارنة مع من طبقت في حقهم عقوبات سالبة للحرية. كما أن الدراسات المقارنة أكدت أن العقوبات البديلة أقل كلفة للمجتمع من العقوبات السالبة للحرية، مشيرا إلى أن الكلفة قد تنقص بالنسبة إلى بعض الحالات لغاية عشرة أضعاف، كما أن بعض العقوبات البديلة تكون مربحة للمجتمع، ولا تكلف دافعي الضرائب نفقات مثل الغرامة اليومية، معتبرا أن العقوبة ظلت على مدار الزمن محل نقاش المجتمعات وتطور الغرض منها عبر الزمن ليصبح المراد منها، في هذا العصر، هو إصلاح سلوك المحكوم عليه، ليتلاءم مع السلوك العام للمجتمع. وسجل الرئيس المنتدب أن العقوبة السالبة للحرية أضحت فرصة سانحة للمجتمع لإعادة تربية أفراده الجانحين، ولذلك اجتهدت الإنسانية خلال العقود السالفة، لاسيما بعد الحرب الكونية الثانية، لأنسنة السجون وجعلها بمثابة مدارس لتقويم سلوك الأفراد الذين أخطؤوا في حق مجتمعاتهم، مضيفا أنه "إذا كانت السجون قد أفلحت إلى حد ما في الوفاء لهذه الفلسفة، فإن غلاء كلفتها، وازدياد إكراهاتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، أدى إلى ضعف نتائجها، بحيث أصبحت إكراهات الاكتظاظ، ونقص التأطير وارتفاع كلفة العيش، وتعقد شروط الحراسة والمراقبة، عوامل تحد من نجاح المؤسسات السجنية في تحقيق الغاية الإصلاحية المرجوة منها". كريمة مصلي

عبد النباوي: العقوبات البديلة مربحة للمجتمع

الرئيس المنتدب قال إن النظام القضائي يجب أن يكون مؤهلا لتطبيقها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة الموسم بمراكش

أخبـار الصبـاح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات