خطة حكومية للتأهيل الهندسي

أعلنت الحكومة، في إطار إصلاح الجامعة المغربية، عن احداث مسالك جديدة للتكوين في مجال الطيران وتصنيع السيارات بغية تكوين 100.000 خريج من المهندسين والأطر المتوسطة والتقنيين الممتازين في أفق 2026. وفي قطاع الانتقال الرقمي، قررت الحكومة إعداد برنامج جديد للتكوين في الميدان الرقمي، بغية مضاعفة عدد الخريجين والاستجابة للحاجيات الآنية والمستقبلية، للوصول إلى 22.000 خريج في أفق 2026 و50.000 خريج في أفق 2030. كما تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، والتي تهدف إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين البلاد من أن تصبح منتجة ومصدرة للرقمنة، بما يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني، وفي توفير 240 ألف منصب شغل مباشر في أفق 2030، والمساهمة بمائة مليار درهم في الناتج الداخلي الخام. وترتكز الإستراتيجية على تنمية قطاع ترحيل الخدمات، وتصدير الحلول الرقمية، وتقوية الشركات الرقمية الناشئة ودعم المقاولات ومساعدتها على مواكبة التحول الرقمي، لتمكين المغرب من أن يصبح رائدا في مجال الابتكار ومنتجا للحلول الرقمية. وتنبني إستراتيجية المغرب الرقمي 2030، على ثلاث دعامات ومحفزات ستسرع الرقمنة، وهي دعم المواهب الرقمية وتأهيل البنيات التحتية الرقمية للاتصالات وتوفير خدمات سحابية أو مراكز خدمات الحوسبة داخل التراب الوطني. وتهدف إستراتيجية المغرب الرقمي 2030 إلى تكوين 100 ألف من الشباب سنويا في أفق 2030، كما تهدف إلى تكوين أولي لفائدة 45 ألف مستفيد سنويا في أفق 2030، وإعادة تأهيل 50 ألف مستفيد سنويا في 2030، وجلب 6000 من المواهب الأجنبية سنويا في أفق 2030. ولدعم التكوين الأساسي في مجال الرقمنة، تنص الإستراتيجية على تعزيز قدرة مؤسسات التكوين على إعداد كفاءات رقمية، وعلى إيجاد آليات لإعادة التأهيل في مجال الرقمنة، ومواكبة الخريجين لضمان ولوجهم إلى سوق الشغل، ثم جلب الكفاءات الأجنبية. وتتوخى إستراتيجية المغرب الرقمي 2030، جعل المغرب قطبا رقميا إقليميا لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر هدفين رئيسيين، أولهما تطوير الخدمات العمومية الرقمية لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقاولات، من خلال خلق مسارات واضحة وسهلة للمرتفقين، سواء في المجال الحضري أو المجال القروي، بما يمكنهم من قضاء أغراضهم الإدارية المختلفة بطريقة رقمية وسهلة وسلسة، مما سيقلص من آجال الحصول على الخدمات العمومية، ويوفر على المرتفقين عناء التنقل إلى الإدارة. وفي إطار الشمولية الرقمية، تولي إستراتيجية المغرب الرقمي 2030 أهمية قصوى لتسهيل الخدمات الرقمية لكل المرتفقين في المجالين الحضري والقروي وللأشخاص في وضعية إعاقة، ولمواكبة ومساعدة المرتفق بكل الوسائل، وإيجاد مراكز قرب رقمية بمختلف مناطق البلاد. كما تسعى الإستراتيجية إلى تطبيق الممارسات الفضلى المعتمدة دوليا، مع أخذ ملاحظات وأفكار المرتفقين بعين الاعتبار، واعتماد شباك موحد للإدارة العمومية الرقمية، وتولي أيضا اهتماماً خاصاً بالإطار القانوني لرقمنة الإدارة وخدماتها العمومية، ولإجراءات الصفقات، وإجراءات تسهيل توظيف وجلب المواهب الرقمية، واستقطابها للعمل بالإدارة العمومية. ويعد المغرب قطبا إقليميا في مجال ترحيل الخدمات، إذ يوظف هذا المجال أكثر من 140 ألف شخص في مختلف ربوع المملكة، ويحتل المغرب الرتبة الثانية إفريقيا و28 عالميا. وتصدر حاليا شركات مغربية وعالمية خدماتها الرقمية المتطورة للأسواق العالمية انطلاقا من المغرب. ومن أجل مواصلة الارتقاء إلى آفاق اقتصادية عليا، وغزو أسواق دولية جديدة، تهدف إستراتيجية المغرب الرقمي 2030، إلى رفع عائدات صادرات القطاع الرقمي في أفق 2030 إلى 40 مليار درهم، مقابل حوالي 16 مليار درهم في 2022، كما تسعى إلى إيجاد 270 ألف منصب شغل، مقابل 130 ألفا في 2022. برحو بوزياني

خطة حكومية للتأهيل الهندسي

تكوين 100 ألف مهندس في الطيران وتصنيع السيارات وإستراتيجية للمغرب الرقمي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات