تفاصيل تفكيك شبكة تزوير “الفواتير الوهمية”

لم تناقش غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس، زوال الجمعة الماضي، ملف شبكة "الفواتير الوهمية"، في أول جلسة يمثل 16 فردا منها أمامها عن بعد انطلاقا من قاعة المواصلات بسجن بوركايز المودعين فيه قبل يوم من ذلك بقرار من النيابة العامة. وأجلت محاكمتهم بأسبوع لتمكينهم من إعداد دفاعهم والاطلاع على الملف. وأبقت الهيأة برئاسة القاضي كريم الكدار، عليهم رهن الاعتقال بعدما رفضت ملتمسات تسريحهم تقدم بها محامون ينوبون عنهم، وعارضتها النيابة العامة لخطورة الأفعال المتورط فيها المتهمون الموقوفون من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بعد شهور من البحث والتنصت على المكالمات الهاتفية. التقاط المكالمات قبل 6 أشهر وافق الرئيس الأول باستئنافية فاس على قرار لالتقاط المكالمات الهاتفية لأشخاص يشتبه في قيامهم بأنشطة تجارية ومالية مشبوهة وغير قانونية، بعد تداول معلومات عن ذلك. وركزت عملية التنصت المسموح بها قانونا بموجب قراره في فاتح نونبر الماضي، على 16 رقما هاتفيا ضمنها الوكيل العام في ملتمسه إليه. أكثر من 4 أشهر استغرقها التقاط المكالمات المسجلة والمحجوزة لفائدة البحث، قبل إعداد تقرير مفصل حولها استجابة لطلب النيابة العامة التي تمكنت قبل أسابيع قليلة من مختلف التسجيلات والمراسلات مضمنة في غلاف مختوم احتراما للقوانين المعمول بها، ما مكن من فك خيوط واحدة من أكبر شبكات تزوير الفواتير وطنيا. وأصدر الوكيل العام على ضوء نتائج عملية "التنصت"، أمرا بالبحث عهد لفرق أمنية تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وتشكلت في 28 أبريل الماضي، ودعمت بعناصر من فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية بالبيضاء، ما مكن من تفكيك 3 مجموعات مختصة في تزوير محررات وعقود بغرض التهرب الضريبي. وتنقلت عناصر أمنية لمديرية الضرائب ووضعت يدها على عدة فواتير مزورة ووثائق تخص شركات تجارية وهمية. وتكلفت فرقة أخرى بزيارة مقاطعة زواغة للتثبت من تصحيح إمضاء تفويت حصص شركات، بالسجلات الممسوكة بها خاصة في 2021 و2022، قبل أن يتبين أن تلك العقود المعنية بالتقصي، مزورة. أبحاث واعتقالات المتهمون اعتقلوا تباعا، الثلاثاء الماضي، ومنهم محاسبون ومقاولون ووسطاء، أحدهم فقط أحيل على النيابة العامة في حالة سراح، والباقون وضعوا رهن الحراسة النظرية لفائدة بحث تمهيدي تطلب تعميقه تمديدا بيوم واحد بقرار من النيابة العامة، وما زال 5 أشخاص آخرون في حالة فرار بعد ورود أسمائهم في اعترافات الموقوفين. هوياتهم شخصت كاملة والبحث جار عنهم بعد تواريهم عن الأنظار، وموقوفون أكدوا أنهم شاركوا في تأسيس شركات صورية أصدرت فواتير مزورة واستخرجت سيارات بقروض، أو ساهموا في تزوير محررات تجارية وعرفية وصنعوا إقرارات غير صحيحة استعملوها للاستفادة من تخفيضات ضريبية أو الغش والتهرب الضريبي. واتضح أن معتقلين اثنين موضوع مذكرات بحث وطنية لتورطهما في قضايا أخرى ومنها إصدار شيك بدون مؤونة. أحدهما له سوابق وقضى بالسجن عقوبات حبسية متفاوتة في 2002 و2007 و2009 ومبحوث عنه من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والآخر مبحوث عنه من قبل درك فاس وأمن بنسودة. هذا المتهم بدوره له سوابق وحكم بعقوبات سالبة للحرية، 5 مرات بين 2003 و2020، لإصداره شيكات بدون رصيد، وكان موضوع مذكرة بحث لتورطه في قضية تزوير، وأضافت النيابة العامة لمتابعته وزميله تهمة "التزوير في محررات عرفية واستعمالها والمشاركة في ذلك" توبعا بها دون غيرهما. مجموعات ومحجوزات تتوزع الشبكة المفككة، إلى 3 مجموعات، أولاها تضم محاسبا وصاحب شركات عقارية تعد فواتير وهمية لفائدة شركات ذات تنقيط متميز، تمكنها من سحب أموال نقدا من أرصدتها البنكية وضخها في أرصدتها الشخصية أو اقتناء سيارات ومركبات نفعية في اسم الشركة للرفع من المصاريف الخاصة بها وتبرير التصريحات الضريبية. وتضم ثانيها مقاولا وشركاء له بينهم محاسبان وتستغل شركات أسست تضم عددا من أعضاء الشبكة، واستغلتها للرفع من حجم مصاريف خاصة بالشركة واقتناء مركبات وإعادة بيعها، قبل أن تعمد بعد مرور 3 سنوات من عمرها، إلى إغلاقها تفاديا لأي مساءلة أو اكتشاف ما قامت به من تزوير من قبل إدارة الضرائب. وتضم المجموعة الثالثة محاسبا وآخرين، وتتبع الطريقة نفسها في التزوير واستغلال شركات صورية لإعداد فواتير وهمية للرفع من المصاريف أو اقتناء مركبات وإعادة بيعها، قبل غلق الشركة بعد 3 سنوات، ما يؤكد تقارب النهج الإجرامي وتقاطعه بين هذه المجموعات واستعانت بوسطاء لتسهيل تنفيذ تلك العمليات الاحتيالية. وحجزت عناصر الفرقة الجهوية أثناء اعتقال أفراد الشبكة المتهمة بتزوير مئات الفواتير، وهواتف وحواسيب و321 خاتما مستعملا في تلك الأنشطة، ومبالغ مالية مهمة فاقت 510 ملايين سنتيم، 422 مليونا منها ضبطت بحوزة رجل أعمال معروف يملك شركات، وحجزت لديه أيضا آلة لعد النقود وشيكات بنكية وكمبيالات. صك الاتهام استغرق استنطاق المتهمين، 3 أيام بعد تمديد حراستهم نظريا لفائدة بحث انتهى بإحالتهم على النيابة العامة التي استنطقتهم في ساعات قبل مواجهتهم ببعضهم، وأحالتهم على غرفة الجنح التلبسية التي شرعت في محاكمتهم، زوال اليوم الموالي، في جلسة لم يحضروا فيها للقاعة 2، واكتفي بالتناظر معهم عن بعد انطلاقا من السجن. ويتابع المتهمون بجنح "صنع عن علم إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك والتزوير في محررات تجارية واستعمالها والمشاركة في ذلك". وأبقت المحكمة عليهم رهن الاعتقال بعد رفض ملتمسات تسريحهم بداعي توفرهم على ضمانات قانونية، ما عارضته النيابة العامة لخطورة الأفعال، ورفضته هيأة الحكم. حميد الأبيض (فاس)

تفاصيل تفكيك شبكة تزوير “الفواتير الوهمية”

تتكون من ثلاث مجموعات واثنان من أفرادها لهما سوابق ومبحوث عنهما في قضايا شيك بدون رصيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات