الدخول السياسي… رهانات السنة الثانية

الأغلبية تشيد بمنجزات السنة الأولى من التدبير والمعارضة تدعو إلى تعاقد جديد اختارت الحكومة رفع التحدي لمناسبة الدخول السياسي الجديد، مؤكدة أن الأغلبية قوية ومنسجمة، وستواصل العمل من أجل رفع التحديات التي تواجه البلاد، وتنزيل أوراش البرنامج الحكومي. أما أحزاب المعارضة، فقد أجمعت بمختلف تلاوينها على أن الحكومة تفتقد الحس السياسي والنفس الإصلاحي، وفاشلة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، داعية إلى إصلاحات حقيقية قادرة على حماية القدرة الشرائية ووقف ارتفاع الأسعار. الحكومة تهلل لتنزيل برنامجها الأغلبية تشيد بتنزيل اتفاق الحوار الاجتماعي وورش الحماية الاجتماعية هللت الأغلبية الحكومية لما حققته من نتائج في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، ولو أن الزيادات الأخيرة في الأجور لا تعني سوى بعض فئات القطاع العام، والسميك والسماك في القطاع الخاص. واعتبرت الأغلبية أنها حققت انتصارا باهرا، لأنها نفذت جزءا من برنامجها الحكومي، رغم بروز كوارث كثيرة، بينها قلة التساقطات المطرية وتراجع محصول الموسم الفلاحي، وندرة الماء الصالح للشرب والمخصص للفلاحة، ما دفعها إلى ضخ 10 ملايير درهم لدعم الفلاحين ومربي المواشي، وارتفاع أسعار المحروقات، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ما انعكس سلبيا على كافة المواد الاستهلاكية الأساسية، فاضطرت الحكومة إلى رفع مخصصات صندوق المقاصة بإضافة 16 مليار درهم، كي تضمن نوعا من الاستقرار في أسعار بعض المواد، وصرف دعم مهني لنقل البضائع والأشخاص، ودعم الفنادق لتشجيع السياحة، وهو ما جعل المعارضة تصف الحكومة بـ"المنحوسة". وإذا كانت الحكومة تعتبر أنها خلال سنة واحدة أنجزت ما سطرته في برنامجها الحكومي، فإن المعارضة تستغرب تهرب الوزراء من المساءلة البرلمانية وإضعاف المؤسسات الدستورية، وتهريب النقاش العمومي، إلى منصات تواصل مجهولة المصدر، والاكتفاء بتوزيع بلاغات حكومية جافة لا تقنع أحدا، ما أفرغ الساحة السياسة من النقاش العمومي المؤطر، وجعل الجميع يستغرب وجود هيمنة و" تغول" لأحزاب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، التي قامت بعملية تطهير كبيرة في حق كبار المسؤولين في كل الوزارات والإدارات الحكومية، وتعيين آخرين جدد موالين لهم، في إطار سياسة "تبادل المنافع والمصالح". وكان ينتظر عقد اجتماع للأغلبية الحكومية، ولم يتم ذلك رغم أنها تتشكل من ثلاثة رؤوس، ما سيسهل عليها الاشتغال في ظروف مريحة أكبر، وهو ما أثارته المعارضة التي انتقدت غياب الانسجام الحكومي، وسخرت من الطريقة التي تشتغل بها هذه الأغلبية، التي أصبحت تلعب أيضا دور المعارضة البرلمانية من خلال عمل نواب الأصالة والمعاصرة والاستقلال على الخصوص، فيما يؤكد هؤلاء أنهم برلمانيون منتخبون من قبل الناخبين، ويدافعون عنهم بانتقاد الوزراء، وفي الأخير ينضبطون بالتصويت لكل مشاريع القوانين الحكومية. ودبت الخلافات في صفوف مكونات الأغلبية، بسبب تباين مواقفها حول كل القضايا المثارة، بسبب عدم عقد اجتماع زعمائها، إذ لم يتم الاتفاق على وضع أجندة الدخول السياسي، وإعادة صياغة الأولويات التي فرضتها تقلبات الأسواق الدولية، ما جعل المعارضة تنتقد غياب التقائية وضعف مشاريع تنموية أطلقها وزراء بينها "أوراش"، وفرصة"، مؤكدين أن البطالة في ارتفاع وستشهد المزيد مع تزايد أعداد خريجي الجامعات، والحكومة لا تبالي. وتكمن مشكلة الأغلبية في غياب التواصل بين قادتها ووزرائها، بل اشتكى برلمانيون من الأغلبية إغلاق الوزراء الأبواب في وجههم، فبالأحرى إعمال آلية الإنصات لحل مشاكل المواطنين. ولم يصدر عن الأغلبية الحكومية أي بلاغ أنها منسجمة لنفي ما راج عن التعديل الحكومي من تفسيرات متباينة بين بعض قادة التحالف الحكومي، إذ تركت للراغبين في الاستوزار فرصة تفسير الأسباب الموضوعية والذاتية لأهمية إجراء التعديل الحكومي الجزئي أو الموسع، من عدمه، وتهافت البعض من داخل مكونات الأغلبية للدفاع عن أهمية التعديل الحكومي، من منطلق الحرص على تعويض زملائهم وزميلاتهم، بمبرر الأقدمية الحزبية، أو التجربة السياسية. وساد خلاف بين الأغلبية، حول كيفية تدبير ملف تعيين كتاب الدولة، والقطاعات التي تفرض ذلك بضخ دماء جديدة لإنعاشها، رغم بروز خلل في الهيكلة الحكومية. وتعمق الخلاف بين مكونات الأغلبية، بعد تعذر عقد اجتماع لقادتها للتداول في قضايا الساعة، بحثا عن كيفية الحد من ارتفاع أسعار المحروقات، هل بتخفيض الضرائب، أو بتسقيف الأرباح، أو تفعيل مجلس المنافسة؟، أو بإحداث لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وهو المطلب الذي دافع عنه الأصالة والمعاصرة، ولم يجد آذانا صاغية، أو لتقييم الدخول المدرسي، ووضعية برنامجي "أوراش" و" فرصة"، وتنسيق العمل في كيفية التعامل مع مقترحات قوانين. ٢٢ مرسوما تطبيقيا واكتفت الأغلبية بأن يصدر كل حزب من الثلاثي المشكل للحكومة، بلاغا يسرد فيه مطالبه ويؤكد عليها، ويثمن بعض القرارات المتخذة من قبل الحكومة، ويرفع من قيمة وزراء الحزب. ويعتقد قادة الأغلبية ووزراؤها أن عملهم هو الذي يدافع عنهم، من خلال المصادقة على مراسيم التغطية الصحية الأساسية، ورفع التعويضات العائلية، وتسريع ورش الحماية الاجتماعية، إذ استحضر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة في اجتماع مع بعض الوزراء وكبار المسؤولين، المراحل التي قطعتها الحكومة منذ بداية ولايتها في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، عبر إخراج 22 مرسوما تطبيقيا، ما فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، وإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية، التي ستمكن من تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية "راميد" قبل متم 2022. وترى المعارضة أن كل هذه القرارات تقنية أطلقت بعضها الحكومات السابقة في إطار استمرارية الدولة والمرفق العام، وأن هذه الحكومة لم تبدع، لأنها بدون كفاءات وبعض وزرائها عليهم أن يغادروا الحكومة. أحمد الأرقام

الدخول السياسي… رهانات السنة الثانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قياد الضواحي ... وجع التراب

حيار تلتفت إلى التلاميذ المعاقين ذهنيا

مقالات ذات صلة