ساجد يعبد الطريق للمؤتمر السادس

إشهار ورقة الطرد في وجه معارضيه وإعادة هيكلة القطاعات الموازية يستعد الاتحاد الدستوري لعقد دورة المجلس الوطني في الأسبوع الأول من يوليوز المقبل، للحسم في آخر الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الوطني السادس للحزب، الذي اقترح المكتب السياسي تنظيمه في أكتوبر المقبل، وهو المحطة التنظيمية التي يتوقع الدستوريون أن تشكل محطة فاصلة في حياة الحزب، بالنظر إلى التحديات التي باتت مطروحة عليه، وفي مقدمتها سؤال تجديد القيادة، وانتخاب زعيم جديد للحزب، خلفا لمحمد ساجد، الذي سجلت ولايته الطويلة، تراجعا لموقع الحزب في الخريطة السياسية. وواجه ساجد في السنتين الأخيرتين وضعية صعبة في تدبيره لشؤون الحزب، انعكست سلبا على نتائجه في الانتخابات الأخيرة، وأثرت على صورة الحزب وحضوره في المشهد الحزبي، ما أبعده من خريطة الأحزاب المشكلة للأغلبية رغم التقارب الفكري والإيديولوجي مع التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة الحالية. وأشهر ساجد ورقة الطرد، في حق عدد من أعضاء المجلس الوطني، بناء على قرار اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، التي قررت إقالة ثلاثة أعضاء بالمجلس الوطني، هم الداه عمر وأمين بوشعيب وأحمد بويدرة، بسبب ما أسماه "التصرفات اللامسؤولة والخروقات والإخلالات السافرة التي صدرت منهم، والتشويش الممنهج". ورغم حجم المؤامرات التي واجهها من قبل المقربين منه في المكتب السياسي والفريق البرلماني، إلا أن ساجد نجح في التصدي لحركة التمرد، وجمع حوله مناصريه من البرلمانيين، ليطلق سيرورة التحضير للمؤتمر الوطني، وإعادة هيكلة التنظيمات الموازية، بما يبعد الأصوات المعارضة له. وحرص ساجد على ترؤس لجنة لتحديد خارطة الطريق، والمهام التنظيمية في أفق عقد المؤتمر الوطني وتجديد هياكل الحزب، إذ تنقل بين عدد من الجهات بنفسه، للوقوف على أوراش التحضير، وإعادة هيكلة التنظيمات الموازية الخاصة بالمرأة والشباب والمنتديات. كما قرر تحيين وملاءمة اللجنة الإدارية والمجلس الوطني، لتصحيح الاختلالات التي عرفتها، بعد سنوات من التقاطبات، التي أدت إلى تشكيل حركات وصفت بعضها نفسها بالتغيير، احتجاجا على وضعية جمود الحزب وغيابه عن الفعل السياسي. وحرصا منهم على إعادة توحيد الصفوف، ونبذ الخلافات التي وصلت، في وقت سابق، إلى الفريق البرلماني، أجمع أعضاء المكتب السياسي على ضرورة اعتماد منهجية توافقية وواقعية، تضع مصلحة الحزب ومسيرته فوق أي اعتبارات أخرى، وتوفير ظروف أفضل لعقد المجلس الوطني. ولم يعقد برلمان الحزب، الذي يضم أزيد من ألف عضو، أي دورة منذ انتخابه في المؤتمر الوطني في 2015، وهي الوضعية التي فرضت على القيادة الحالية تحيين لوائحه، على اعتبار أن العديد من الأعضاء، إما غيروا انتماءهم السياسي، وترشحوا مع أحزاب أخرى، أو استقالوا من الحزب. وتعالت، في وقت سابق، أصوات تنتقد تدبير ساجد للحزب، وتغييب الهياكل القيادية، مثل المجلس الوطني واللجنة الإدارية، التي ظلت تجتمع، إلى جانب المكتب السياسي، الذي قاد الحزب طيلة الفترة الماضية، ودبر مشاركته في الانتخابات الأخيرة، التي فاز فيها بـ18 مقعدا. وعاش حزب "الحصان" أياما عصيبة، بسبب الصراعات التي خيمت على التنظيمات الموازية وعدد من الفروع، والتي كانت خلفيتها التمرد على قيادة ساجد، واتهامه بالانفراد في تدبير وتسيير شؤون الحزب، وتحميله مسؤولية التراجع الذي سجله في الانتخابات الأخيرة، والجمود الذي يطبع مختلف هياكله منذ أزيد من سبع سنوات. مواجهة التمرد قاد ساجد لقاءات تواصلية تشرف عليها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس، بمختلف الجهات، حرصا منه على حضور اللقاءات الجهوية والتنظيمية، وبحضور منسقي وبرلمانيي الحزب، لإطلاق عملية إعادة هيكلة الفروع الحزبية بمختلف الأقاليم، استعدادا للمؤتمر الوطني. وتصدى زعيم " الحصان" لرموز التمرد، مشهرا في وجههم أوراق الطرد والعزل، استنادا إلى مقتضيات المادة 51 من النظام الأساسي، إذ طرد القيادي إدريس الراضي، بناء على تقرير اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، التي وقفت على الخروقات والتصرفات التي قام بها، في فترة حاسمة من مسار الحزب، وخلفت استياء كبيرا لدى مناضلي الاتحاد الدستوري، لما كانت تحمله من تشكيك ممنهج في شرعيته ومصداقيته. برحو بوزياني

ساجد يعبد الطريق للمؤتمر السادس

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حـراك رفـض التمديـد

الاستقلال فوق صفيح ساخن

مقالات ذات صلة