حـراك رفـض التمديـد

اتهامات لقيادات بخرق الأنظمة الداخلية وإعدام الهياكل ونسف التنظيمات الموازية دشنت مكونات حزبية موسم المؤتمرات الوطنية برفع شعارات الحراك في شرايين تنظيماتها لمنع انتشار عدوى التوريث، بذريعة التغيير في ظل الاستمرارية، إذ ارتفعت أصوات قياديين مع بداية العد العكسي لمواعيدها التنظيمية، تندد بخرق القوانين والأنظمة الداخلية وتلغيم الأجهزة و الهياكل ونسف تنظيمات النساء والشباب. وظهرت أولى شرارات الحراك الحزبي في رسالة نارية وجهها أحمد بنا، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، إلى مناضلي الحزب، يعتبر فيها أن واقع ما باتت تفعله القيادة "من حماقات غريبة عجيبة، من شأنها تشتيت الحزب والتعجيل بتقويضه". وأضاف "بنا" في رسالته أن " الوضع الحالي يجعلني أقول وأنا مطمئن البال على صدق حكمي، القيادة المنتهية ولايتها، لا تملك من العقل قطميرا، ولا من الذكاء قيد أنملة... وأنها تسلك طريق الرئيس التونسي قيس سعيد خطوة خطوة، وكأنها من مريديه، حبا في سادية تنبئ عن غباء سياسي، ونرجسية مريضة، وسذاجة الطفل الذي يبكي مدعيا أن كل ما يمتلكه غيره له رغبة فيه، بل يدعي أنه في ملكيته". وربط "بنا"، القيادي المكلف بالهياكل والتنظيمات الحزبية حسب قرار المؤتمر الوطني المنعقد بالبيضاء سنة 2015، تصرفات القيادة الحالية بما أسماه "حب التمسك بالمنصب والكرسي، ضدا على كل شيء"، مستعرضا الحصيلة السلبية للحزب في الاستحقاقات السياسية ومنها نتائج انتخابات 8 شتنبر، معتبرا أن " النتائج الكارثية التي حصل عليها الحزب في الانتخابات الأخيرة، تتحمل القيادة وحدها مسؤوليتها"، منتقدا الانفراد في اتخاذ كل القرارات، وكأن الحزب لا يتوفر على مكتب سياسي ولا مجلس وطني، ولا هياكل تنظيمية، منبها إلى أن عددا كبيرا من مناضلات ومناضلي الحزب قدموا استقالتهم بعدما ضاقوا ذرعا بهذه التصرفات "التي لم يعتادوا عليها، منذ فجر الحزب وعنفوانه، الحزب الذي أسسه المعطي بوعبيد وقاده سياسيون مقتدرون، كانوا مثالا للوطنية الصادقة، والتمثل الديمقراطي العميق، والعطاء بسخاء ونكران للذات، وإعطاء الأولوية للمصالح العليا للحزب، من أمثال أحمد لبيض، ومحمدي العلوي، والمسيوي، وعبد الله الفردوس وغيرهم كثير ممن تضيق بذكرهم الصفحات". ورفضت الرسالة حرب القيادة على أعضاء الحزب وهياكله وتنظيماته، إذ أصبحت اجتماعات الأجهزة وهمية، تقصي الكثير من أعضائها، ضربا بقوانين الحزب عرض الحائط، في ظل تجاهل تام للهياكل والتنظيمات، مذكرة بواقع إعدام شبيبة الحزب وهدم منظمة المرأة الدستورية . واستطرد القيادي في حزب "الحصان"، مستغربا قرارات فردية تتخذ باسم المكتب السياسي، بدون انعقاده، وتنصيب على رأس لجنة تحضيرية، بدون مشورة المجلس الوطني للحزب، وتحكم في التنظيمات ، رغم أن المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري أعطى هذه المهمة لأحد أعضاء المكتب السياسي بصفته مسؤولا عن تنظيمات الحزب وهياكله. وفي الاتجاه المعاكس حركت قيادات أحزاب خسرت معاقلها الانتخابية في الانتخابات الأخيرة، تكبدت خسائر كبيرة في مرحلة تشكيل المكاتب لإطلاق محاكم تفتيش ضد الناخبين الكبار الذين امتنعوا عن التصويت لرفاقهم في الحزب. وتبحث هيآت أركان الأحزاب المذكورة عن تخريجات قانونية لمعاقبة من اعتبرتهم خونة معركة انتخاب الرؤساء، لإعداد ملفات قابلة للترافع أمام المحاكم الإدارية, لأن اجتهادات قضاتها تعتبر تصويت الناخبين الكبار ينصب على الأشخاص وليس الهيآت الحزبية. وكشفت مصادر من أحزاب المعارضة أن التحالف الثلاثي في الأغلبية طوى صفحة زمن انتخاب الناخبين الكبار على أساس شخصي بعدما فرضت الأحزاب الحكومية توجيها لنوايا التصويت، وينتظر أن تصل إلى المحاكم وقائع مواجهات سرية وعلنية جرت أحداثها أثناء جلسات انتخاب رؤساء الجماعات الترابية بمختلف أنواعها، من جهات ومجالس عمالات وجماعات محلية، كما هو الحال في طنجة التي شهدت قيام ناخبين كبار باحتجاز مستشار ومنعه من دخول قاعة التصويت بذريعة منعه من الخيانة. وعلمت "الصباح" أن حزب الاتحاد الاشتراكي يعد العدة لمعاقبة خونة "الوردة"، خاصة في الجماعات الترابية التي تسبب فيها أعضاء من الحزب في سقوط رؤساء اتحاديين كانوا على وشك بالفوز، كما هو الحال في جماعة سيدي موسي بنعلي بتراب عمالة المحمدية. وتسببت الخيانات في مواجهات أثناء جلسات تسليم السلط، إذ تدخلت الداخلية عبر الولاة والعمال لإخماد فتيل الانتقال إلى عهدة رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات المنتخبين الجدد، مشددة في دورية خاصة على أن" هذه العملية ليست مجرد إجراء شكلي يجب القيام به، بل هي محطة مهمة لحصر مسؤوليات رؤساء المجالس المنتهية ولايتهم في تدبير وتسيير شؤون جماعاتهم ومقاطعاتهم، وتحديد وضعية ومآل الملفات التي أشرفوا على تدبيرها والمقررات، التي قاموا بتنفيذها". مجالس في مهب الانتقام ألحت الداخلية على ضرورة أن يسهر ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات على استقرار المجالس الحالية منذ عملية تسليم السلط بين الرؤساء المنتهية ولايتهم والرؤساء الجدد. وذكرت الوزارة بمقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه "يتعين على الرئيس المنتهية مدة انتدابه، أو نائبه حسب الترتيب في حال وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط، وفق الشكليات المحددة بالمرسوم المشار إليه"، مضيفة أنه "على هذا الأساس، يتعين على السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات السهر على أن تقوم الجماعات والمقاطعات التابعة لنفوذهم، كل في دائرة اختصاصه، بتهييء قوائم المعطيات والبيانات بشكل كامل ودقيق، وفقا لمقتضيات المرسوم المذكور". ياسين قُطيب

احتفالات بآسفي بعد ضمان البقاء

ساجد يعبد الطريق للمؤتمر السادس

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!