تقليص أعضاء المجلس الوطني يفجر غضب الفريق البرلماني فجر قرار اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال القاضي بعقد مؤتمر وطني استثنائي، بنقطة فريدة في جدول الأعمال، تهم تعديل النظام الأساسي، موجة غضب في أوساط منتخبي الحزب وبرلمانييه، الذي انتفضوا ضد نتائج الخلوة الدراسية التي ترأسها نزار بركة الأمين العام بالهرهورة. وأثارت نتائج الخلوة والتعديلات التي صادقت عليها اللجنة التنفيذية المنتظر إدخالها على النظام الأساسي، حالة من الغليان داخل الحزب، تسعى إلى تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني إلى حوالي 500 عضو فقط، "لضمان فعالية المؤسسة التقريرية". كما تتضمن التعديلات وضع شروط لعضوية المجلس الوطني والأمانة العامة. وفي إطار متابعة التفاعلات التي أفرزتها نتائج خلوة اللجنة التنفيذية نهاية ماي الماضي، سارع أعضاء الفريق الاستقلالي الرافضون لتلك المخرجات إلى عقد اجتماع بالرباط بشكل حضوري وعبر التناظر، حضره 53 من أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلسي النواب والمستشارين، لتدارس تداعيات قرار اللجنة التنفيذية. وعبر أعضاء الفريق باستغراب وأسف شديدين، لمضامين مقررات الخلوة التي عقدتها اللجنة التنفيذية، في تجاهل تام لحساسية الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة، التي تجتازها البلاد، والتي تستوجب اضطلاع الأحزاب السياسية بدور أساسي في تعزيز روح الوحدة والتضامن والتماسك، عوض افتعال أزمات تزيد من التشويش على صورة الأحزاب وتعمق أزمة الفعل السياسي. وخلال هذا الاجتماع، الذي تلته لقاءات جهوية للبرلمانيين والمنتخبين، عبر أعضاء الفريق البرلماني عن تثمينهم للنتائج المتميزة التي حققها الحزب في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، والتي بوأته مكانة مرموقة بفضل التعبئة والانخراط الفعال لمناضلي الحزب بمختلف مواقعهم التنظيمية بقيادة الأمين العام. وأكد برلمانيو حزب "الميزان" أن اقتراحات التعديلات (عضوية البرلمانيين، اللجنة المركزية، مفتشو الحزب، روابط الحزب وهيآته وتنظيماته)، التي خلصت إليها خلوة اللجنة التنفيذية، تظهر أن الأمر غير مؤطر برؤية ديمقراطية واضحة، معتبرين إياها مجرد حسابات تنظيمية مسكونة بهاجس الضبط، في تناقض كامل مع فلسفة الفصل السابع من الدستور، الذي خول للحزب وظيفتي التمثيل والتأطير، واللتين تتجليان في المنتخبين والأطر الحزبية. وأكد البرلمانيون على ضرورة دعم مؤسسة الأمين العام للحزب، إذ يبقى الأمين العام مؤسسة محورية في البنية التنظيمية والهيكلية، معتبرين أنه المؤتمن على وحدة الحزب والضامن لاحترام قوانينه ومؤسساته وحقوق مناضليه، وليس مجرد مسؤول عاد تابع، يوكل له ترتيب أشغال اللقاءات والتنسيق بين مسؤولي الجهات لتسهيل قضاء المأموريات. وشدد الفريق البرلماني على رفض المس بالوضعية التنظيمية والاعتبارية لأعضائه بمجلسي البرلمان ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية والتنظيمات والروابط المهنية الذين يمثلون واجهة نضالية حقيقية وقوية للحزب، كما كان ذلك على الدوام، سواء كان الحزب في الأغلبية أو المعارضة، وليس مجرد أرقام أو بنية هامشية على متن الحزب. كما طالبوا بتوقيف أي استحقاق تنظيمي يهم الحزب إلى ما بعد الانتخابات الجزئية، وتوجيه مذكرة تفصيلية للأمين العام، تتضمن مجموع ملاحظات الفريق على مقترحات خلوة اللجنة التنفيذية، معبرين عن دعم الفريق الكامل للحكومة وتشبثه بالأغلبية الحكومية. ب . ب
