جرائم ضد المدينة … تخريب الممتلكات العامة

أعاد الحكم الصادر في حق شاب تورط في تخريب ممتلكات عمومية بأكادير، والقاضي بإدانته بشهرين حبسا نافذا وتغريمه 10 آلاف درهم، النقاش حول تنامي جريمة إتلاف المرافق والتجهيزات العامة. فقد أصبحت المدينة خلال الأشهر الأخيرة مسرحا لأعمال تخريب طالت أعمدة الإنارة، والإشارات المرورية، والأرصفة، وأشجار الشوارع، وحتى حاويات النظافة التي أُضرمت فيها النيران، ممارسات لا تلحق الضرر بالبنية التحتية فحسب، بل تعرقل تقديم خدمات ضرورية للسكان، وتسيء لصورة المدينة وأمنها العام. إنجاز: عبد الجليل شاهي (أكادير) حذر يوسف زنيض، مستشار جماعي، من استفحال ظاهرة تخريب الممتلكات العمومية، التي باتت تأخذ أبعادا مقلقة في عدد من المدن المغربية، وعلى رأسها أكادير، التي تشهد حاليا طفرة تنموية ملحوظة في إطار تنزيل المشاريع الملكية المتعلقة بالبنية التحتية، استعدادا لاستقبال تظاهرات رياضية كبرى، من قبيل نهائيات كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم. التكلفة الباهظة أوضح المتحدث أن وتيرة التخريب تصاعدت بشكل لافت، ما يهدد ليس فقط جمالية الفضاءات العمومية وراحة المواطنين، بل يثقل كاهل الجماعات الترابية والدولة بتكاليف مالية باهظة لإعادة إصلاح وإعادة تأهيل ما تم تدميره. وأضاف أن التخريب لا يحسب فقط بالخسائر المادية، بل له تبعات زمنية تؤثر بشكل مباشر على سير تنفيذ المشاريع التنموية التي تشرف عليها جماعة أكادير، مما ينعكس سلبا على تقدم البلاد ورفاهية سكانها. وأشار زنيض إلى أن الظاهرة طالت عددا من المرافق العمومية، من بينها الحدائق الحضرية، وألعاب الأطفال، والمراحيض العمومية، وحتى وسائل النقل الحضري، حيث تم تسجيل حالات متكررة لرشق الحافلات بالحجارة وتكسير نوافذها، في سلوك وصفه بـ"الإجرامي والمشين"، يعكس أزمة وعي وسلوكا عدوانيا يتطلب حزما قانونيا في المتابعة والردع. وشدد على أن الجهود التوعوية التي تبذلها الجماعات الترابية، من خلال تعليق اللافتات، وتوزيع المنشورات، وتنظيم الحملات التحسيسية، لم تعد كافية وحدها، أمام تكرار هذه الممارسات التخريبية. وقال إن المطلوب اليوم هو العمل على إعادة بناء الوعي الجمعي لدى الأفراد، عبر إشراك المؤسسات التعليمية والإعلامية، وتقوية دور المجتمع المدني في بث ثقافة المواطنة وحماية المال العام. واعتبر زنيض أن بعض مظاهر التخريب تعكس نوايا انتقامية أو اضطرابات سلوكية لدى بعض الأفراد، لكن ذلك لا يعفيهم من المسؤولية القانونية الكاملة، داعيا إلى تشديد العقوبات، حماية للمرفق العام وضمانا لنجاح الورش التنموي الوطني الذي انخرطت فيه البلاد برؤية ملكية شمولية. وأكد على أن الرهان اليوم هو على تعبئة جماعية تشاركية، تحصن الملك العمومي وتجعله في مأمن من عبث المتربصين والمستهترين، خصوصا في ظل الطموحات الكبيرة التي تراهن عليها المملكة في تعزيز بنياتها التحتية وتحقيق الإقلاع التنموي المستدام. أزمة وعي وسلوك اعتبر حكيم بوتميت، الباحث في علم الاجتماع، أن ظاهرة تخريب الممتلكات العمومية ليست مجرد سلوك عرضي أو مظهر من مظاهر التمرد، بل تعكس أزمة أعمق تمتد جذورها إلى عوامل متعددة، بعضها ذاتي مرتبط بالتركيبة النفسية للفرد، وبعضها موضوعي مرتبط بالوسط التربوي والاجتماعي الذي نشأ فيه المتورطون في هذه الأفعال. وأوضح بوتميت أن العديد من حالات التخريب تعود إلى اضطرابات سلوكية أو أمراض نفسية غير معالجة، تدفع بعض الأفراد، لا سيما الشباب والمراهقين، إلى التنفيس عن غضبهم أو شعورهم بالتهميش من خلال الاعتداء على ما لا يملكونه، كنوع من الانتقام الرمزي من المجتمع ومؤسساته. وأضاف أن بعض هؤلاء لا يدركون في لحظة التهيج أو الغضب خطورة ما يقومون به، ولا العواقب الوخيمة المترتبة عن أفعالهم، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. ويربط بوتميت انتشار الظاهرة بضعف التربية المدنية داخل الأسر والمؤسسات التعليمية، حيث تغيب ثقافة احترام الملك العمومي، مقابل ترسيخ مفاهيم مغلوطة تفصل بين "العام" و"الخاص"، وتعتبر الممتلكات العامة مشاعة لا تستحق العناية. وأوضح أن الطفل الذي ينشأ في بيئة لا تحترم النظام العام، ولا تميز بين الفضاء المشترك والملكية الفردية، سيكون أكثر قابلية لتكرار السلوكات السلبية دون إدراك حقيقي لمضامينها. وأشار الباحث إلى أن البعض قد يقوم بأفعال تخريبية في حالة غياب عن وعيه الكامل، كما يحدث أحيانا حين يكسر مصباح إنارة أو تزال علامة تشوير دون تفكير في النتائج، علما أن هذا التهور قد يتسبب في كوارث، كالاعتداءات أو حوادث السير، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق ذات البنيات التحتية الهشة. وفي تحليله لأصل هذه الانحرافات، شدد بوتميت على أن لا أحد يولد مخربا، بل يصنع عبر سلسلة من التأثيرات المتراكمة، تتوزع بين الشارع والإعلام والمدرسة، بل وأحيانا عبر سلوكات صادرة عن الراشدين، بمن فيهم بعض المسؤولين، الذين يفترض أن يكونوا قدوة في احترام القانون والملك العمومي. ودعا بوتميت إلى ضرورة تعبئة شاملة تنخرط فيها مختلف مكونات المجتمع، من الدولة والمؤسسات التربوية إلى الأسر وجمعيات المجتمع المدني، بهدف بناء وعي جماعي جديد يرسخ لدى الناشئة أن الفضاء العمومي ليس مجرد بنيات صماء، بل هو مجال مشترك يعكس مستوى تحضر الأمة، وهو مسؤولية جماعية تتطلب التزاما مستمرا، وسلوكا مدنيا ناضجا يحمي المكتسبات ويؤمن مستقبل الأجيال. موجة تخريب تعرف مدن مغربية، على رأسها أكادير وكلميم، موجة مقلقة من التخريب المتكرر الذي يستهدف الممتلكات العمومية، في سياق بات يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب والدوافع الحقيقية الكامنة وراء تنامي هذه السلوكات، في وقت تبذل فيه الجماعات الترابية جهودا جبارة لتحسين جودة الحياة في الفضاءات العامة وتوفير مرافق تليق بالسكان. ففي أكادير، عاشت المدينة خلال الأيام الأخيرة على وقع سلسلة من الأفعال التخريبية التي طالت عددا من الحدائق الجماعية، حيث قام شخص بإتلاف العشب الأخضر وتشويه عدد من الكراسي الخرسانية المثبتة بشارع عبد الرحيم بوعبيد، من خلال صب زيت محركات مستعمل عليها، ما أفسد جمالية المكان وأثار استياء المواطنين والمارة. التحقيقات الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 32 سنة، تم إيقافه وتقديمه للعدالة، التي قضت في حقه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، في إشارة واضحة إلى عزم السلطات على التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بالملك العام. الوضع لم يختلف كثيرا في كلميم، التي سجلت بدورها تكرارا لأعمال تخريبية استهدفت إشارات المرور والأضواء الثلاثية، إضافة إلى حرق حاويات الأزبال وتخريب شبابيك البنوك، حيث تفاجأ زبناء إحدى المؤسسات البنكية بشارع الجديد بتخريب الشباك الإلكتروني عشية العيد، ما تسبب في أزمة خانقة واضطر كثيرين إلى التنقل لمسافات طويلة بحثا عن خدمات بنكية بديلة. وفي واقعة مماثلة، تمكنت السلطات من إيقاف شخص يعاني اضطرابات نفسية، تم رصده وهو يعبث بممتلكات عمومية، لاسيما إشارات التشوير وشبابيك البنوك، ليحال على مصلحة الطب النفسي لتلقي العلاجات الضرورية، في وقت تطالب فيه فعاليات جمعوية بتشديد المراقبة وإيجاد حلول ميدانية لإيواء المرضى نفسيا المتشردين. هذه الموجة من التخريب أثارت ردود أفعال واسعة وسط المواطنين، الذين عبروا عن امتعاضهم من هذه التصرفات العبثية، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف الحملات الأمنية وتعزيز برامج التحسيس والتربية المدنية، وتنزيل عقوبات زجرية بحق المتورطين، حماية للفضاء العام وصيانة للمال العام الذي يهدر لإصلاح ما أتلفه البعض بسلوك لا يمت بصلة لروح المواطنة. وبات من الضروري اليوم، حسب متابعين، اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تشمل الجانب الأمني والاجتماعي والنفسي، من أجل التصدي للظاهرة، وضمان بيئة حضرية آمنة تليق بتطلعات المواطنين وتحافظ على المكتسبات التنموية التي راكمتها المدن المغربية خلال السنوات الأخيرة. عقوبات غير كافية أكد موسى القدفي محام بهيأة أكادير، أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي لمواجهة تخريب الممتلكات العامة، رغم وجودها، لا تحقق الردع المطلوب للحد من هذه الظاهرة المتكررة، وأوضح القدفي أن القانون، وبالأخص الفصل 595 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 200 و500 درهم، كل من عمد إلى هدم أو كسر أو تخريب أو تعيب ممتلكات عامة مثل المباني، والتماثيل، أو التجهيزات التي وضعتها السلطة العامة. لكن القدفي يشير إلى أن هذه العقوبات تعتبر في أغلبها جنحا، بينما قد ترتقي في بعض الحالات إلى جنايات، خصوصا إذا اقترن التخريب بأفعال أخرى كالسرقة أو التخريب الممنهج، الذي يستهدف مرافق عمومية حيوية، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون بشكل صارم ضد المخربين، لأن تخريب الممتلكات العامة يحرم المواطنين من الاستفادة من الخدمات، التي تقدمها تلك المرافق. ويستدرك المحامي بأن القانون الجنائي يتيح للمؤسسات العمومية المتضررة أن ترفع دعاوى مدنية للحصول على تعويضات مالية، تعادل الضرر الذي لحق بالمرفق، وهو إجراء ضروري لتعويض الخسائر الناجمة عن أعمال التخريب، ورغم تراجع وتيرة هذه الأفعال، أخيرا، مقارنة بالماضي، إلا أن بعض الأشكال مثل استهداف أعمدة الإنارة لا تزال حاضرة. من جهة أخرى، تنص المادة 90 من القانون الجنائي على عقوبات بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات لكل من خرب عمدا مباني أو أملاكا عامة، مع إمكانية تشديد العقوبة في حالات ارتكاب الجريمة بنية إرهابية أو لإثارة الفوضى، حيث تصل العقوبة في هذه الحالات إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام إذا نجمت عن التخريب وفاة شخص، وبالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية، يلزم القضاء الجاني بدفع تعويضات مالية تتناسب مع قيمة الأضرار التي تسبب بها، في محاولة لضمان تعويض الخسائر التي تلحق بالمرافق العمومية، مثل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام. وتأتي هذه العقوبات في إطار حماية الممتلكات العامة التي هي ملك لكل المواطنين، وتعمل على الحفاظ على النظام العام وتحفيز الجميع على احترام هذه الحقوق المشتركة. ومع ذلك، يرى القدفي، أن هذه العقوبات لا تزال غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، خصوصا في ظل تكرار حوادث التخريب، مما يستدعي مراجعة القوانين وتكثيف الحملات التوعوية، إلى جانب تطبيق القانون بحزم للحد من هذه الظاهرة، التي تؤثر سلبا على حياة المواطنين وجودة الخدمات العامة. نحتاج وعيا جماعيا تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحوادث التي تعرفها أكادير من تخريب للممتلكات العمومية، من أعمدة إنارة وإشارات مرورية وأرصفة وأشجار، ومرافق صحية وكراس في الحدائق العمومية، وقد أثارت هذه الحوادث المتكررة، التي عرفت ارتفاعا في الآونة الأخيرة، موجة استياء واسعة في صفوف عدد من نشطاء مواقع التواصل، الذين دعوا إلى التعامل بحزم مع المتسببين فيها، وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية الحضرية. وشدد يونس، وهو إطار جمعوي، على أن "حماية الملك العمومي تبدأ من الإنسان"، داعيا إلى إدماج التربية على المواطنة ضمن المناهج الدراسية، واعتبارها رافعة أساسية للحفاظ على المنجزات التي تعرفها المدن المغربية. وأضاف: "لا يمكن أن نراهن على تنمية عمرانية في غياب وعي جماعي يقدر قيمة هذه الممتلكات". من جهتها، كتبت فاطمة، طالبة جامعية، أن العقوبات الزجرية وحدها غير كافية، داعية إلى تنظيم حملات توعوية موجهة للشباب، وتوفير فضاءات للتعبير والترفيه، كي لا يتحول الإحباط أو الفراغ إلى سلوك تخريبي. ورأى محمد، ناشط بيئي، أن الضرر لا يقتصر فقط على الجانب الجمالي، بل يتعداه إلى المساس بالمال العام، داعيا إلى تفعيل مبدأ "من أفسد فعليه الإصلاح"، من خلال تحميل المخربين تكلفة ما أتلفوه. وختم إدريس، فاعل جمعوي، تعليقه بالتأكيد على ضرورة "ربط التنمية بالإرادة الجماعية في حمايتها"، داعيا الجماعات المحلية إلى الانخراط في مشاريع توعوية موازية للمشاريع التنموية، لأن "المدينة ليست فقط طرقا وحدائق، بل سلوك وحس حضاري أيضا".

جرائم ضد المدينة … تخريب الممتلكات العامة

توالي الوقائع فضح تنامي جريمة إتلاف مرافق وتجهيزات ومطالب بالتصدي للظاهرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات