قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متزوج يبلغ من العمر 67 سنة وأب لخمسة أبناء، وحكمت عليه ب 10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض من قبل أحد الأصول في حق ابنته المعاقة والعاجزة والمعروفة بضعف قواها العقلية، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها. ويستفاد من المحضر المنجز من قبل المركز الترابي للدرك الملكي بالزمامرة، أنه إثر البحث في موت مشكوك فيه يخص ابنة المتهم وإجراء خبرة جينية على الهالكة وجنينها، أفاد تقرير الخبرة أن الوالد المحتمل للجنين المتوفى متطابقة تماما للجينات المأخوذة لوالد الطفلة المعاقة، ما يؤكد أنه مغتصب ابنته المعاقة. وخلال مواجهته بالمنسوب إليه من قبل عناصر الضابطة القضائية صرح أن ابنته الهالكة التي توفيت في ظروف غامضة تعاني إعاقة ذهنية وفاقدة لحاستي السمع والنطق، وكانت تعيش معه سويا بالمنزل، وبحكم أنه كان يتعاطى للسكر والمخدرات كان يقصدها لإشباع رغبته الجنسية، مضيفا أنه هو من افتض بكارتها وساهم في حملها. ووضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية وتم الاستماع إليه مجددا في محضر رسمي، معترفا بالمنسوب إليه. وبعد اتمام البحث أحيل الأب على الوكيل العام الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق. وخلال البحث الإعدادي تراجع عن تصريحاته السابقة، مؤكدا أن ابنته كانت معاقة ولم يسبق له أن اعتدى عليها جنسيا، وأنها توفيت أثناء وضعها للجنين، ليقرر قاضي التحقيق إيداعه السجن المحلي ومواصلة البحث التفصيلي، حيث تمسك الأب بالإنكار، مضيفا أنه سبق وتقدم بشكاية في مواجهة ثلاثة شباب من الدوار من أجل هتك عرض الضحية الهالكة، لإبعاد الشبهة عنه ومحاولة إلصاق التهمة بهم وتفادي العقاب. وكشفت التحقيقات أن تصريحاته تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه قام بممارسة الجنس على ابنته المعاقة والمعروفة بضعف قواها العقلية، وهو ما يشكل هتكا لعرضها بدون عنف، بناء على الخبرة الجينية المنجزة من قبل مختبر الدرك الملكي التي خلصت إلى أن المتهم يبقى هو الأب البيولوجي للجنين حديث الولادة المتوفى. أحمد سكاب(الجديدة)
