التشريع الحكومي والقضائي في القانون الجنائي

إن الصياغة التشريعية تتطلب الحيطة والحذر ومضاعفة الانتباه وفق تصور شمولي لكل النصوص القانونية ذات الصلة بالنص المزمع تعديله، وأولى تلك النصوص الواجب استحضارها نص الدستور باعتباره القانون الأسمى داخل الدولة، وكل نص لا ينسجم والنص الأسمى منه تبعا لمبدإ هرمية القوانين يبقى موسوما بعيب عدم الدستورية. و أنا أطالع المشروع آثارت انتباهي الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 24 من مشروع قانون المسطرة الجنائية والتي جاء فيها: " من أجل ضرورة المعالجة المعلوماتية للمحاضر، يحدد شكل المحضر بقرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على محرر المحضر بعد استطلاع رأي رئيس النيابة العامة. يمكن لهذا الغرض أن يكون المحضر مذيلا بالتوقيع الإلكتروني لمحرره." بداية يجب علينا تعداد السلط الحكومية المشرفة إداريا على محرري المحاضر، أي ضباط الشرطة القضائية. فكما هو معلوم ضباط الشرطة القضائية تشرف عليهم سلط حكومية مختلفة، فضباط الشرطة القضائية العاملون بالمديرية العامة للأمن الوطني، وضباط الشرطة القضائية من درجة رجال السلطة، باشوات وقواد ورؤساء دوائر هم إداريا تحت إشراف وزارة الداخلية، بينما ضباط الشرطة القضائية العاملون بالدرك الملكي هم تحت إشراف رئيس الحكومة عبر الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، وهناك من هم تحت إشراف وزارة المالية كضباط الشرطة القضائية العاملين بالفرقة الوطنية للجمارك... وعليه هناك مجموعة من الجهات الإدراية التي لها سلطة الإشراف على محرري المحاضر. أي أننا سنصبح أمام قرارات مشتركة لوزير العدل ولمجموعة من الوزارات المشرفة إداريا على محرري المحاضر. إن التكييف القانوني في اعتقادي لمسألة تحديد شكل المحضر بقرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على محرر المحضر، لهو تشريع من داخل التشريع، فحينما سيتم إصدار هذا القرار المشترك الذي يحدد خصائص المحضر أولسنا أمام تشريع ؟؟؟ ففي إطار الشرعية يحق لنا أن نتساءل من أين استمد وزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على محرر المحضر السلطة في إصدار قرار مشترك؟؟؟ ماهو السند القانوني الذي يخول لهما السلطة في إصدار القرار المشترك المذكور؟ قد يقول قائل إن السلطة يستمدانها من الفقرة الأخيرة من المادة 24 من المشروع، لكن هل التشريع في المسطرة الجنائية يمكن أن يتم بمقتضى قرارات وزارية؟؟؟ إن تلك السلطة في إصدار قرار مشترك هي بمثابة تفويض تشريعي، أي أن المشرع فوض لوزير العدل ومن معه السلطة في إصدار قرار سيكون تشريعا لشكل وخصائص المحضر المحرر إلكترونيا، إلا أن التفويض التشريعي يحتاج إلى نص يسمح بالتفويض ويعين موضوع ونقطة التفويض بدقة حتى لا تتداخل السلط ويتحول من هو منوط به تنفيذ القانون -أي السلطة التنفيذية-إلى مشرع للقانون، يشرع القانون ويسهر على تنفيذه. وبالتالي بات حقا لنا أن نتساءل هل التشريع في قانون المسطرة الجنائية يمكن التفويض فيه إلى وزير العدل وإلى سلط حكومية أخرى؟ القاعدة والمبدأ الذي لا يقبل استثناء هو: لاتفويض إلا بنص ولا تفويض خارج النص. بالعودة إلى الدستور الضابط الأسمى للاختصاصات نجده في بابه الـرابع المعنون " السلطة التشريعية " وهو يعدد سلطات البرلمان ينص في فصله 71 على الآتي: يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين التالية: المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية. ... إن المشرع الدستوري حصر من له الصفة في التشريع في المسطرة الجنائية محددا إياه في البرلمان، فضلا على أن النص الدستوري لم يتحدث عن إمكانية أي تفويض تشريعي لأي جهة أخرى كيفما كانت. ثم إن المشرع الدستوري يتحدث عن التشريع في المسطرة الجنائية أي أن المسطرة الجنائية من ألفها إلى يائها اختصاص أصيل للبرلمان وحصري له وحكر على البرلمان وحده. إن التشريع في المسطرة الجنائية من حق البرلمان وحده ويختص به القانون وحده، ولا ينازعه في ذلك لا مرسوم وزير ولا قرار مدير، فحينما ارتأى المشرع الدستوري تفويض الاختصاص في التشريع نص على ذلك صراحة، حيث أجاز للبرلمان إصدار إذن للحكومة باتخاذ مراسيم يختص بها القانون وتصبح الحكومة ملزمة بعرض تلك المراسيم على أنظار البرلمان قصد المصادقة عليها كما هو منصوص على ذلك دستوريا في الفصل70 من الدستور. وبالعودة للفصل الموالي أي 71 فالتشريع في الميادين المنصوص عليها فيه غير قابل للتفويض. ومن ثم باتت الفقرة الأخيرة من المادة24 من المشروع مشوبة بالعوار الدستوري، وغير محترمة لصريح منطوق الدستور وسالبة لاختصاص البرلمان. ولعل ثالثة الأثافي إقحام رئيس النيابة العامة عن طريق استطلاع رأيه، فحتى ولئن كان رأيه غير ملزم فهو حسب تلك المادة من المشروع "غير المشروع" يعطي رأيا وليس قرارا، فما دخل رئيس النيابة العامة؟ فهذا الأخير قاضٍ وينتمي إلى السلطة القضائية، واحتراما لمبدأ فصل السلط يتعين أن يبقى بعيدا عن أي تدخل في العمل التشريعي. وعليه واحتراما للدستور واحتراما لمبادئ فصل السلط يتعين الابتعاد في المشروع عن أي قرار أو مرسوم أو ما شاكل ذلك، فالدستور أعطى للبرلمان باعتبار أنه يستمد شرعيته من الشعب أن يُشَرِّعَ هو للشعب وليس للحكومة أو لوزير أو وزراء فيها. وبالتالي تبقى تلك الفقرة مشوبة بالعوار وستورثنا البوار، العوار الدستوري والبوار القانوني. * محام بهيأة البيضاء

التشريع الحكومي والقضائي في القانون الجنائي

المشرع الدستوري حصر من له الصفة في التشريع في المسطرة الجنائية محددا إياه في البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات