متقاعدو التبغ… معركة المعاشات

أحكام قضائية نهائية تنتظر التنفيذ والضحايا 1200 متقاعد يعودون إلى الاحتجاج بعد عشرين سنة من الانتظار، عاد متقاعدو الشركة المغربية للتبغ (أمبريال طوباكو- فرع المغرب)، إلى الاحتجاج أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء، للمطالبة بتسوية وضعيتهم المالية، بعد أن قضوا سنوات طويلة وهم يتنقلون بين مختلف المحاكم. «الصباح» التقت ممثلين للمتقاعدين المعنيين، وأعادت فتح ملف النزاع الاجتماعي، الذي يهم مئات المتقاعدين بالشركة التي جرت خوصصتها في 2003 . إعداد: برحو بوزياني بعد بيع المؤسسة في 2003 نظمت الشركة عملية المغادرة الطوعية سنة واحدة فقط، بعد ذلك، متجاوزة شروط اتفاقية الإدماج ودفتر التحملات، وقد بدأت العملية في مرحلة أولى في 2004 تحت ضمانات ووعود الشركة والمؤسسات الوصية بالحفاظ على كل مكتسبات المتقاعدين، بعد مغادرتهم الشركة، وعرفت العملية تدافعا وإقبالا من قبل الأجراء، أطرا وموظفين ومستخدمين وعمالا، ليقينهم التام بما وعدت به كل الجهات المسؤولة عن ملف التقاعد المبكر في ضمان حقوقهم المكتسبة وحمايتها والحفاظ عليها. المغادرة الطوعية ... بداية النزاع بعد شهور من مغادرة المتقاعدين الشركة، تبين لهم أن الاقتطاع من راتب المعاش، كان نتيجة عدم توصل النظام الجماعي بكلفة التخفيض، الذي طبق الفصل 33 من الظهير المنظم للنظام الجماعي (عدد 1-93-272 الصادر بتاريخ 10 شتنبر1993 كما تم تعديله وتتميمه)، واقتطاع نسبة 24% من راتب المعاش المكتسب، كما حددها الفصل المذكور من الظهير المشار إليه. كلفة التخفيض هي مبلغ مالي تم توفيره من اقتطاعات الأجراء، وهي وديعة مالية وضعت رهن إشارة الشركة قصد تحويلها إلى صندوق «النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد» لتلافي تخفيض 24% من المعاش المكتسب، وتسهيل عملية الانخراط الفعال في المغادرة الطوعية، طبقا لتوصية الدراسة المنجزة من مكتب «دلوات»في 2002. وهمت كلفة التخفيض الإجمالية الخاصة حوالي 1200 من المتقاعدين المعنيين بقيمة 440 مليون درهم، هي تمويل من إسهامات واقتطاعات الأجراء،وكان على الشركة أن تودعها بموجب اتفاقية الإدماج في خزينة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، قبل موعد تنظيم المغادرة الطوعية. وأوضح كمال الطاهر، الكاتب العام لجمعية متقاعدي المغادرة الطوعية، قائلا «إن كلفة الإدماج (342 مليار سنتيم)، وكلفة التخفيض (44 مليار سنتيم)، أي ما مجموعه 386 مليار سنتيم، تتكون كلها من حقوق المعاش المكتسبة للمتقاعدين ومساهمات المنخرطين عند تاريخ الإدماج. وأضاف الكاتب العام للجمعية في تصريح لـ»الصباح» قائلا» إن الأمر يتعلق بمبالغ ظلت في ذمة الشركة لعدة سنوات على شكل تحملات للتقاعد، ويرجع سبب ذلك إلى أن نظام التقاعد الداخلي لا يتوفر حينها على حساب خاص، بل إن مداخيله كانت تحول إلى حساب استغلال الشركة حسب الفصل 65 من نظام التقاعد الداخلي والفصل 47 من نظام المستخدمين اللتان ينصان، على ان كل عجز محتمل في صندوق التقاعد يسدد من حساب استغلال الشركة». وفي رسالة موجهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالبيضاء بتاريخ 22 نونبر 2021 أكدت جمعية المغادرة الطوعية، أن ادعاء الشركة بأن «أداء كلفة التخفيض سيسبب لها صعوبات تترتب عنها أضرار معيقة لنشاطها الاستثماري، مجانب للصواب، مؤكدة أن «الشركة المغربية للتبغ، تعتبر من أنجح الشركات في القطاع الخاص، نظرا للأرباح المرتفعة التي تحققها سنويا». اللجوء إلى القضاء بعد اللجوء إلى المحكمة الاجتماعية العادية بالبيضاء وقضاء أزيد من 7 سنوات في المحاكم، فصل القضاء العادي في النزاع لفائدة المتضررين من خلال أحكام مصادق عليها، عبر كل مراحلها المتدرجة، بدءا بالحكم التمهيدي عن طريق الخبرة إلى الابتدائي الذي تم تأكيده استئنافيا. وبعد تبليغ الشركة في بداية شتنبر 2011 فحوى الأحكام الاستئنافية، وجدت الأخيرة نفسها أمام قرارات أحكام قطعية نهائية في طريقها إلى التنفيذ، بعد أن اضطر النظام الجماعي إلى حجز مبالغ الكلفة عن طريق» حجز ما لدى الغير»، غير أن هذه العملية سرعان ما تم التراجع عنها، بعد قبول طعن المدعى عليها، أمام محكمة النقض، التي لم تتأخر في إصدار حكم أقل ما يقال عنه، إن الغاية منه، إقبار الملف نهائيا «النقض بدون إحالة». بعد رفض طلب الطعن بإعادة النظر في قرارات النقض بدون إحالة، نظرا لعدم الاختصاص النوعي، لجأ العارضون إلى المحكمة الإدارية الابتدائية بالبيضاء، وبدؤوا يسجلون ملفاتهم، ابتداء من 2017، وبعد أقل من سنة، انتصر القضاء الإداري للحق المشروع ابتدائيا، وصدر حكم قطعي تحت رقم 29 بتاريخ 03/01/2018، قضى بتسوية معاشات المتقاعدين، و»أداء الشركة المغربية للتبغ كلفة التخفيض المحددة في 24%، مع ما يترتب عن ذلك قانونيا». وبعد استئناف الحكم من قبل الشركة، صدر حكم بالتأييد عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتاريخ 24/12/2018 تحت رقم 6182، وقرار بضم باقي الملفات. الامتناع عن أداء كلفة التخفيض يرى ممثل المتقاعدين أن شركة التبغ لا تتوفر على مبرر واحد للتملص من مسؤولياتها، إذ حققت اندماجا ناجحا في محيطها الاقتصادي، وليس لديها أي صعوبة قانونية أو مالية، مضيفا أنها تعتبر واحدة من أنجح شركات القطاع المتحول، وأكثرها مردودية وأجودها استثمارا. وحاولت الشركة إلقاء المسؤولية على الدولة، مدعية أنها مسؤولة عن الأداء، وهو سلوك، يقول الضحايا، لا يختلف عن شركات، تمت خوصصتها، إذ تلقي العديد منها بأعبائها المالية عند كل صعوبة على الدولة، متشبثة بشروط التأهيل ودفتر التحملات. ولتجلية اللبس المقصود في إقحام الدولة في النزاع، يقول الكاتب العام لجمعية المتقاعدين، «يتعين الرجوع إلى اتفاقية «تفويت الأسهم» المبرمة بين الشركة والدولة المغربية ممثلة في وزارة المالية والخوصصة بتاريخ 16/07/2003 والمتعلقة بتفويت 80% من رأسمال الشركة إلى القطاع الخاص، وهي الاتفاقية التي دفعت بها الشركة، في يونيو 2019، أمام المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية متذرعة بما ورد في الفقرة 4.12.2 من هذه الاتفاقية، بهدف التملص من التزاماتها المنصوص عليها في المادة 7 من اتفاقية الإدماج وتحميلها للدولة المغربية. تنفيذ القرارات تنص القاعدة الأساسية للتنفيذ على أنه»لا يمكن إثارة صعوبة التنفيذ حيال حكم حاز قوة الشيء المقضي به»، خصوصا إذا كانت الأسباب واهية كما تدفع بذلك المدعى عليها بأنها «ستتضرر ماليا إذا أدت كلفة التخفيض»وفي هذه النقطة بالذات، يوضح الكاتب العام لجمعية متقاعدي المغادرة الطوعية قائلا « إن الشركة تحقق أرباحا خيالية سنة بعد أخرى، وفائضا يقدر بالملايير، علاوة على أن تسديد كلفة التخفيض ليس سوى رد الأمانة لأصحابها»، فالوديعة كما سبق توضيحه، هي ملك للمتقاعدين، وهي حصيلة اقتطاعات شهرية من رواتبهم، مع العلم أن الشركة استعملت الوديعة (44 مليار درهم) في حساب الاستغلال، أول ما حصلت عليها، ما وفر لديها كتلة من السيولة، يمكن توظيفها مع فائض الأرباح السنوية على المدى القصير في بورصة القيم بفائدة تتراوح بين 3 و 3،5% في إطار التوظيف المالي للقيم النقدية المنقولة. وأجمل القضاء الإداري بمعنى دقيق في عبارته «يجب تسوية معاشات المتقاعدين، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية»، تاركا تحديد المبالغ للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، الذي قدم للعارضين عن كل ملف، شهادات مضبوطة حسابيا للإدلاء بها عند إجراءات التنفيذ. مسطرة التنفيذ الحبي تلقت الشركة مقترحات باعتماد الصلح التوافقي بينها وبين العارضين، ولم يجد ذلك النداء أي استجابة، وبعد الأحكام النهائية، تم اقتراح التنفيذ الحبي، وكان مصيره التجاهل، وتدخلت أطراف من أجل الصلح التوافقي، وكان الجواب هو الرفض. وعقد لقاء جمع بين ممثلي الشركة والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، قصد التوافق على ترتيبات تنفيذ الأحكام، خصوصا أن «مجموعة إمبريال طوباكو»، «أصبحت مستعدة لتنفيذ مقررات الأحكام الصادرة» حسب رسالتها في الموضوع مؤرخة بتاريخ 22 أبريل 2021 جوابا عن رسالة سابقة من جمعية متقاعدي المغادرة الطوعية. وأشار الكاتب العام للجمعية قائلا»إن أسباب عدم تنفيذ الأحكام، يعود إلى بعض الجهات التي لها مصلحة في إطالة عمر النزاع، والتي لا تعبأ بالظروف الاجتماعية التي يعانيها المتقاعدون المتضررون من التخفيض، ولا للخسائر التي تتجشمها الشركة في إهدار المزيد من الوقت والمال». الحل بيد المحكمة الإدارية إن ما يترتب عن هذه الوضعية الآن، في رأي المتقاعدين هو التعجيل بتنفيذ كافة الملفات المحكوم بها في انتظار توالي الأحكام الصادرة، في ما لا يقل عن 650 ملفا، أنصفهم القضاء في مختلف المحاكم ذات الاختصاص من العادي إلى الإداري. 3 أسئلة إلى كمال الطاهر* الإنصاف أولا < المتقاعدون يطالبون مسؤولي التنفيذ بالمحكمة الإدارية بمساعدتهم على إرجاع الحقوق إلى أصحابها وتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة طبقا للقانون. إن الوضع هنا يتعلق بشلل دستوري،إزاء تمنع المساطر الإجرائية في صعوبات التنفيذ وتعاليها على القوانين الدستورية، وتشبثها بما هو مسطري، من حيث يتحول الإجراء في جوانب عدة منه إلى آلية من آليات إعاقة تنفيذ المقررات القضائية والعبث بمصداقيتها. ولعل النموذج الصارخ لهذه الحالة تعبر عنه الأحكام الإدارية الصادرة لفائدة متقاعدي الشركة المغربية للتبغ، التي تصرح بحتمية تسوية الوضعية المالية للمتقاعدين، بعد أن أخضعت الشركة رواتب معاشهم الى اقتطاع شهري يقدر بـ 24% من إجمالي المعاش المكتسب، وهي حالة تشهد ارتباك المصالح المكلفة بالتنفيذ بالمحكمة الإدارية دون تبرير، خصوصا أن النصوص القانونية واضحة والأحكام قطعية حازت القوة القانونية للتنفيذ. < الأحكام الإلزامية الصادرة قطعيا والحائزة على قوة الشيء المقضي به، تنفذ سواء بالطريقة المسطرية الجاري بها العمل أو تحت الغرامة التهديدية أو بالإكراه. إن القانون هنا واضح والفصل 126 من الدستور ينص على «أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذها». فالمبدأ الدستوري هنا واضح المعالم، لأن الأحكام القضائية الحائزة على قوة الشيء المقضي به، والتي لم يتقرر إيقاف تنفيذها طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية لوجود صعوبة أو موانع قانونية تحول دون تنفيذها، تكون الإدارة ملزمة بتنفيذها طبقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن. فإنه»لا قيمة للقانون بدون تنفيذ ولا قيمة لأحكام قضائية بدون تنفيذها، ولا قيمة لمبدأ الشرعية في الدولة ما لم يقترن بمبدأ احترام أحكام القضاء وتنفيذها». < الجدل المسطري والقانوني في مرحلة ما بعد الحكم، لا يعلو على ما تم التنصيص عليه في ختام الجلسة، وصدور الحكم النهائي خط فاصل لكل جدال قضائي. إن التفسير الظاهر لهذه الحالة لا يعدو أن يكون تنكيسا ونيلا من مصداقية وقوة الأحكام الإدارية. كما أن تباطؤ آليات التنفيذ يجعل القضاء الإداري محدود الدور في تحقيق العدالة المرجوة، وبعيدا عن أن يصير آلية لتحقيق العدل والإنصاف وإرجاع الحقوق إلى أصحابها. إن الأحكام القضائية الصادرة استئنافيا نهائيا، تسمو في القاعدة الدستورية والقانونية على القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية الأخرى، إذ يصبح مجال التعليل والدفع باطلا ولا طائل من ورائه، علما أن المقررات القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، لا تقبل الطعن، ويصبح كل دفع بعدها متجاوزا. *الكاتب العام لجمعية متقاعدي المغادرة الطوعية

اختطاف واحتجاز وهميان للمطالبة بفدية

ريع ضريبي للبنوك بـ 16 مليارا

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات