وصل الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة من قبل البنوك، إلى ما يناهز 990 مليار درهم (99 ألف مليار سنتيم)، مع متم الفصل الأول من السنة الجارية، مسجلا زيادة بنسبة 4.1 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وتأتي القروض العقارية على رأس قائمة التمويلات الممنوحة، إذ تجاوزت قيمتها الإجمالية 292 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2.7 في المائة، منها 234 مليارا و 412 مليونا لتمويل اقتناء السكن و16 مليارا و 653 مليون درهم من التمويلات التشاركية، في حين ناهزت القروض المنوحة للمنعشين العقاريين 54 مليار درهم. وعرفت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي نسب نمو مختلفة، حسب الهدف الاقتصادي، إذ ارتفعت بنسبة 7.4 في المائة بالنسبة إلى تسهيلات الخزينة، وعرفت قروض الاستهلاك زيادة بنسبة 2.4 في المائة، في حين تراجعت بناقص 2.7 في المائة، بعد انخفاض بناقص 3.6 في المائة، سنة من قبل. وعرفت القروض الممنوحة لمقاولات "الكهرباء والماء والغاز" ارتفاعا بنسبة 15.6 في المائة، خلال الفترة ذاتها، وسجلت القروض الموجهة للتجارة وإصلاح السيارات والأجهزة المنزلية ارتفاعا بنسبة 10.6، كما تحسنت التمويلات المقدمة لمقاولات البناء والأشغال العمومية زيادة بنسبة 3.3 في المائة، بعد تقلص بناقص 1.9، في حين تراجعت القروض الممنوحة للفنادق والمطاعم بناقص 13.2 في المائة، كما تراجعت القروض الممنوحة للنقل والاتصالات بناقص 16.9 في المائة. وانتقل، بالمقابل، معدل نمو القروض معلقة الأداء من 5.4 في المائة، في فبراير الماضي، إلى 6.1 في المائة في الشهر الموالي، ما جعل معدل هذه القروض يرتفع، مقارنة بالحجم الإجمالي للقروض الممنوحة، إلى 8.7 في المائة. عبد الواحد كنفاوي
