وهبي يمنع الجمعيات بتهمة الابتزاز ومسؤولو المؤسسات مع تشديد العقوبات احتدم الجدال حول كيفية محاربة الفساد، بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ومحمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وبينما هدد وهبي بمنع جمعيات حماية المال العام، والمنظمات المدنية والحقوقية من التقدم بشكايات ضد رؤساء جماعات مشتبه تورطهم في الفساد، بناء على تقارير المجالس الجهوية للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، بمبرر أن بعضها يمارس الابتزاز على منتخبين، وأن البعض الآخر يشتغل بدون هيكلة تنظيمية، وأن وزارة الداخلية التي تمنح التمويل هي التي لها الحق حصريا في تحريك المتابعات القضائية، وأنه بصدد تعديل المسطرة الجنائية لإيقاف ما وصفه بعبث بعض الجمعيات التي تزايد سياسيا وتبالغ في أمر الإحالات، رد رؤساء مؤسسات دستورية بطريقة مختلفة، بأنهم غير متفقين مع الوزير. وأعلنت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رفضها لتوجه وزير العدل، وقالت ردا على أسئلة الصحافيين في ندوة عقدتها نهاية الأسبوع، بالرباط، إنه من حق الجمعيات تقديم الشكايات إلى السلطات المخول لها فتح تحقيقات أو تحريك متابعات في الحالات المشتبه تورطها في الفساد، وأن هذا حق لا يمكن المساس به، مع دعوة الجمعيات إلى تطوير عملها في مجال حماية المال العام. كما انتقدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، تراخي البعض في مواجهة فساد كبار لصوص المال العام، وتوعدتهم بالملاحقة القضائية، معربة عن أسفها على عدم إحالة "سلطات مختصة"، الأفعال التي تستوجب عقوبة جنائية حسب ما ينص عليه القانون، مؤكدة أن مجمل هذه الأفعال تم اكتشافها من قبل قضاة المحاكم المالية، وأن المجلس الأعلى، حرص على إبراز عناصر إسناد المسؤولية أمام المحاكم المالية، وإثارة الانتباه إلى الاختلالات التي تشوب التدبير العمومي، وأسبابها قصد العمل على تجاوزها، بما يعزز الحكامة الجيدة في مجال تدبير المالية العمومية وتحقيق الأمن القضائي. ودعا محمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى تشديد العقوبات ضد المفسدين، ومد جسور قانونية تحول دون الإفلات من العقاب، بين كل المكونات المشتغلة في هذا المجال، مؤكدا وجود أعطاب حدت من فعالية الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتأخر النصوص القانونية، وغياب الالتقائية بين القطاعات الإدارية، وذلك في جلسة العمل المخصصة لتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة بمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة بمجلس النواب. وعلى وهبي عقد اجتماعات مع هؤلاء المسؤولين، لإقناعهم بأهمية القرار الذي سيصدره بمنع الجمعيات من التقاضي ضد المنتخبين، مع تكييف دستوري للفصول، لأن المنظمات المدنية والحقوقية، ستلجأ إلى المحكمة الدستورية، وستدفع بعدم دستورية قرار الوزير لإسقاطه، استنادا على فصول الدستور، الذي نص على وظائف كثيرة للجمعيات، إذ أنها تحيل الملفات على القضاء، ليس من تلقاء ذاتها، ولكن بناء على تقارير رسمية لمفتشية أغلب الوزارات، وللمجلس الأعلى للحسابات. أحمد الأرقام
