“الأحرار” يؤكدون مواصلة ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس (الثلاثاء)، اجتماعا لتقييم مؤتمره الوطني العادي السابع، المنعقد الجمعة والسبت الماضيين، والذي تكلل بالنجاح، بفضل الاقتراحات السياسية العميقة والنقاشات المثمرة لكافة المناضلين والمؤتمرين المشاركين.

وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، تطلعه إلى كسب تحدي تنفيذ “مسار التنمية”، بعد كسبه لـ”مسار الثقة” بتصدر المشهد السياسي المغربي، وذلك عن طريق مواصلة ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، بالارتكاز على برامج الحزب والأغلبية الحكومية المتضمنة في البرنامج الحكومي الذي يشكل التزاما وتعاقدا حقيقيا مع المواطنين.

وأجمع المكتب على أن مجهود الحزب في المرحلة المقبلة سيرتكز  على تبني ذات القيم والحفاظ على نفس تعبوي يرفع من مستوى التأطير، ويقوي المؤسسات الداخلية، مع توجيهها لخدمة “مسار التنمية” و الوفاء بالالتزامات عبر التقاطع مع المجهود الذي تقوم به الحكومة والبرلمان وباقي المؤسسات المنتخبة.

وتوقف أعضاء المكتب السياسي عند مرجعية الحزب السياسية المبنية على الديمقراطية الاجتماعية كمنهج للتدبير، يروم محاربة الفقر والهشاشة وينشد الانتصار للمناطق البعيدة وإدماجها في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، مع بناء جسور بين السياسات العمومية، التي تستهدف البنيات التحتية و أثرها على الإنسان.

ونوه المصدر ذاته بتفاعل المؤتمر الوطني السابع من خلال المصادقة بالاجماع على طلب خمس منظمات موازية جديدة، تضاف إلى تلك الموجودة سلفا، ما من شأنه أن يُغنِي النقاش العمومي المؤطر مؤسساتيا ويحتضن مجموعة من الأطر والكفاءات الراغبة في تقديم الإضافة النوعية للحزب وللمشهد السياسي في المملكة.

من جهة أخرى، شدد أعضاء المكتب، على ضرورة إيجاد صيغ تحقيق مصالحة الشباب مع السياسة، عبر تعزيز الفضاءات الحاضنة لكل النقاشات التي تروم تقييم السياسات العمومية التي تستهدف مختلف انشغالاتهم على كافة المستويات، وتبني مقاربة تجعل من الفعل التشاركي بصفة عامة سواء أكان جمعويا أو سياسيا من المقدمات الأساسية للمصالحة، ما بين هيئات التأطير والشباب.

وفي ختام الاجتماع، جدد المكتب السياسي لحزب “الحمامة”، التأكيد على أن “مسار التنمية” الذي رفعه الحزب في مؤتمر الوطني السابع، وقبله “مسار الثقة” الذي حظي بثقة المغاربة، ليس مجرد شعار لتمرير المرحلة، بقدر ما هو رؤية لتفعيل التعاقد السياسي الذي كرسته مخرجات صناديق الاقتراع باعتبارها التعبير الوحيد لإرادة المواطنين، يروم إلى إقرار إصلاحات عميقة، ستنعكس، إيجابا، وفي المدى المنظور، و بشكل مباشر على المواطنين.