عميد الحركيين أكد أن مؤتمر الحزب سيد نفسه في اختيار الأمين العام الجديد أجرى الحوار: برحو بوزياني أكد امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، أن الحزب يظل فاعلا أساسيا في الحقل السياسي الوطني، رغم الضربات والرجات التي أحدثتها بعض الأحزاب الوافدة حديثا على الساحة السياسية في صفوفه. وأوضح العنصر في حوار مع "الصباح" أن الحركة ليس ثكنة ولا قلعة، وليس بمنأى عن حركة الترحال، التي تعرفها جميع الأحزاب، مؤكدا أن البعض ممن لم يجد ضالته في الحزب، له الحق في مغادرة صفوفه. في ما يلي نص الحوار: ما هي حصيلة 35 سنة من التدبير السياسي والتنظيمي للحركة الشعبية، وكيف تقيمون وضع الحزب اليوم؟ > من الصعب جدا تقييم حصيلة 35 سنة من تسيير شؤون حزب وطني عريق، مثل حزب الحركة الشعبية الذي يعود تاريخ ميلاده إلى ما يناهز 65 سنة تقريبا. لكن إذا كان من اللازم أن نقتصر على عدد من التحديات التي تم تجاوزها طيلة هذه المسيرة، فيمكن القول إن التحدي الأساسي كان هو الحفاظ على حزب الحركة الشعبية باعتباره فاعلا سياسيا مهما داخل الساحة السياسية الوطنية. وبطبيعة الحال، لا بد هنا من استحضار ومراعاة السياق الذي تولت فيه القيادة الجديدة مقاليد الحزب في 1986، حيث كان للأمين العام السابق الراحل المحجوبي أحرضان، خلاف مع السلطات العليا للدولة، وصل درجة القطيعة. هل أثر هذا على الحزب؟ لقد كانت لهذا الأمر تداعيات على الحزب ومناضليه، ما استدعى ضرورة تأهيل هياكل الحزب وإعادة بناء أجهزته ليصبح حزبا مؤسساتيا، وهذه مهمة ليست يسيرة، بالنظر إلى وجود مكامن الضعف المرتبطة بالبنية التنظيمية للحزب آنذاك، والشخصنة المفرطة لقيادته. كما أن المرحلة كانت تقتضي إعادة توحيد التيارات والمكونات المختلفة التي تشكلت من رحم الحركة الشعبية جراء الانقسامات التي عرفها الحزب، والانفتاح على شرائح وأطياف جديدة من المجتمع، سيما تلك الفئات التي تنظر إلى الحزب على أنه أمازيغي أكثر من أنه حزب وطني، يتسع لجميع المغاربة. فاليوم يظل حزب الحركة الشعبية، فاعلا أساسيا في الحقل السياسي الوطني، رغم الضربات والرجات التي أحدثتها بعض الأحزاب الوافدة حديثا على الساحة السياسية في صفوفه. يسجل المتتبعون ضعف التواصل والحضور السياسي للحركة، بل تراجع مستوى أطره القيادية، كيف تفسرون هذا التراجع؟ هذا تقدير غير صحيح، فالحركة الشعبية حاضر بقوة سواء على مستوى العمل البرلماني أو داخل الحكومات التي شارك فيها. بالطبع، الحركة الشعبية حزب لا يظهر كثيرا في وسائل الإعلام، وليس حاذقا في عرض وتسويق منجزاته ونضالاته بالشكل المطلوب، لأنه ببساطة ورث الثقافة البدوية، التي تعتمد وتفضل الـ"فعل" أكثر من الـ"قول"، لكن هناك أشياء كثيرة في طريق التغير على هذا المستوى. أما ما تسميه تراجع مستوى الأطر القيادية، فهو تقييم مجانب للصواب تماما، لأن الحزب يزخر بكفاءات نسائية ورجالية تقارن مع نظيراتها من الأحزاب بدون أي حرج. يرى الملاحظون أن خروجكم من الجهة يطرح أكثر من سؤال حول حصيلتكم، ما هي أسباب تراجع الحزب في الانتخابات الأخيرة؟ نحن حاضرون تقريبا في كل المجالس الجهوية بالمغرب، بالفعل لا نتوفر على الأغلبية، ولا يمكن لأي حزب من الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الجهوية، أن يدعي الأغلبية المطلقة في أي جهة، لأن نمط الاقتراع الجهوي يقتضي تشكيل المكاتب وفق تحالفات حزبية معينة، وهذا المنطق هو السبب في عدم تجديد ولايتي على رأس جهة فاس-مكناس، ثم كما تعلمون أن أحزاب التحالف الحكومي قررت تمديد هذا التحالف، ليشمل الجهات وباقي المجالس المحلية. غادرتم الحكومة بعد عقود من المشاركة كيف تقيمون تجربتكم في الحكومة، وهل أنتم راضون عن حصيلة التدبير؟ أنا فخور بما تمكنت من تحقيقه لوطني من موقع مختلف الحكومات التي شاركت فيها، وأعتقد أن هذه المشاركة لو لم تكن مرضية، لما كنت لأستمر طويلا في المهام الوزارية التي تقلدتها طيلة هذه الفترة. ومن باب الوفاء والصدق أقول إن بعض المشاريع أو الإصلاحات التي باشرتها، وكنت أود مواصلة إنجازها حتى النهاية، لم تؤت ثمارها، إما تحــت إكــــراه ضيق الوقــت أو قـلـــة المـــوارد والإمكانــات أو حتـــى أحيانـا بسبب عـدم اقتناع أعضاء آخرين في الحكومة. لست زعيما يسجل على الحركة أنه حزب الزعيم بامتياز. ألا ترون أن الوضع فوت عليكم إمكانية تجديد النخب وفرز قيادات في الحزب؟ لم أعتبر يوما ما نفسي زعيما، لأني بكل بساطة لا أؤمن بذلك، ثم إن تغيير قيادة الحزب في 1986 كان الهدف منه بالتحديد الانتقال من هيأة سياسية يسيرها الأشخاص إلى أخرى تدبر عن طريق المؤسسات، واليوم هناك أجهزة حزبية تلعب دورها كاملا في اتخاذ القرارات اللازمة في كل القضايا المرتبطة بالحركة الشعبية، سواء على مستوى المكتب السياسي أو المجلس الوطني أو المؤتمرات أو باقي الهياكل. ومنذ 15 عاما على الأقل، تمكن الحزب من الانفتاح على كوادر ونخب جديدة، وهذا ما يفسر المنافسة القوية حول الانضمام إلى هياكل الحزب طيلة هذه المدة، ومن بين هذه الكفاءات والأطر الكثيرة تلك التي تملك القدرة والطموح لقيادة الحزب. سجلت الانتخابات الأخيرة تراجعكم في جهة فاس-مكناس. ألا ترون أن ذلك يؤشر إلى نهاية عهد الحركة في جهات وأقاليم ظلت معقلا تاريخيا للحزب؟ ليست هناك محطة انتخابية شبيهة بالتي سبقتها، فصحيح أننا عرفنا تراجعا في النتائج على مستوى بعض أقاليم جهة فاس-مكناس، لكن النتائج الإجمالية تظل مرضية، وتضع هذه الجهة في الصفوف الأولى، علاوة على ذلك، فإن مفهوم المعاقل ليس دائما في المغرب، كما في أي مكان آخر، وتبقى النتائج الإجمالية المحققة هي المهمة، حسب منطق الانتخابات. صناديق الاقتراع هي الفيصل قررتم عقد المؤتمر الوطني للحركة خلال هذه السنة، هل لديكم تصور حول مستقبل الحزب في ظل التنافس الشديد حول خلافتكم؟ المؤتمر الوطني المقبل هو مؤتمر عاد سينعقد في موعده القانوني، وفق مقتضيات الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، وسيكون من بين مهامه تجديد المؤسسات التنظيمية للحزب، وكل ما يقال عن الترشيحات الآن، مجرد تكهنات وحديث سابق لأوانه، لأن فترة إيداع طلبات الترشيح لمنصب الأمين العام لم تحدد بعد. ومع ذلك إذا كانت المنافسة قوية حول هذا المنصب عندما يحين وقت وضع الترشيحات، فسيكون أفضل، لأن ذلك يبين مدى ارتباط المناضلات والمناضلين بحزبهم، وتنوع الكفاءات القادرة على قيادته. وطبعا يبقى المؤتمر سيد نفسه في اختيار قيادته الجديدة عن طريق التصويت، كما هو الشأن بالنسبة إلى المؤتمرين السابقين، ولا يخامرني أدنى شك في أن المرشحين سيقبلون بالنتائج التي ستسفر عنها صناديق الاقتراع. أما مستقبل الحزب، فأنا مطمئن عليه، لأن الحركة الشعبية استطاع الصمود في وجه العديد من الاضطرابات التي كان من شأنها أن تعصف بهيآت سياسية أخرى. قطاعات موازية أقل نشاطا تعيش القطاعات الموازية حالة من الجمود والضعف مقارنة بسنوات الثمانينات، من يتحمل مسؤولية هذا الوضع؟ المنظمات الموازية تشتغل بشكل طبيعي، رغم بعض الخلافات والاضطرابات التي قد تعترض أي منظمة كيفما كانت، وهذه المنظمات قادرة على تجاوز كل الصراعات عن طريق فتح نقاش هادئ داخل أجهزتها، واحترام الأنظمة والقوانين التي تؤطر عملها، وهذا ما نشجعهم على القيام به دائما. طبعا كنا نتمنى من منظماتنا الموازية - النساء- الشبيبة- المنتديات، أن تكون أكثر نشاطا وحضورا مما هي عليه، لكن هناك أيضا إكراهات تحول دون ذلك، من قبيل الإجراءات والقيود التي فرضتها جائحة كورونا. أوزين لم يقدم ترشيحه تتحدث أصوات عن سعي أوزين إلى خلافتكم في ظل معارضة قوية. كيف ستتم عملية اختيار الأمين العام، وهل ستحتفظون بصفة الرئيس لتأمين المرحلة الانتقالية؟ كما قلت قبل قليل، ليس هناك لحدود اليوم طلب رسمي للترشيح، لا من قبل أوزين ولا من قبل أحد آخر، ولن يكون ذلك إلا بعد الإعلان عن وضع طلبات الترشيح لهذه الغاية عن طريق بلاغ رسمي. أنا بصراحة لا أفهم أن هناك معارضة أو مساندة لهذا الشخص أو ذاك، ربما هناك بعض المناضلات والمناضلين يفضلون إطارا على حساب آخر، لكن بعيدا عن رفض أو معارضة ترشيح أي اسم أو قبوله. وهنا أود أن أخبركم أن الكثير من المناضلات والمناضلين يفكرون معي بصوت مرتفع، ويحدثونني عن مميزات هذا القائد أو ذلك، وعن نواقصهم أيضا، لكن هذا لن يؤثر بأي حال من الأحوال على قرار المؤتمر بشأن انتخاب الأمين العام الجديد وباقي هياكل الحزب. الترحال شمل "السنبلة" غادر عدد من القياديين الحزب، أمثال موحى اليوسي وحمو أوحلي وقبله حصاد وحداد. لماذا فشل الحزب في تدبير الكفاءات في الوقت الذي يسجل ضعف حضور قيادة الحزب؟ سأتحدث بصيغة عادة ما استعملها بالقول إن الحركة الشعبية ليس ثكنة ولا قلعة، وليس بمنأى عن حركة الترحال، التي تعرفها جميع الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى أن البعض ممن لم يجد ضالته في الحزب، فله الحق في مغادرة صفوفه، مع العلم أن هناك أطرا كفؤة أو أكثر كفاءة داخل الحزب، وأخرى تلتحق به باستمرار. والآن، ولو أني لا أحبذ الحديث عن الأشخاص، ولكن لا بأس أن أخبرك أن محمد حصاد هو عضو المكتب السياسي للحزب إلى حدود اليوم، ولم يعلن عن انسحابه واستقالته من الحركة الشعبية، وموحى اليوسي قدم استقالته من العضوية داخل المكتب السياسي، لأسباب موضوعية، إلا أنه يبقى مرجعا بالنسبة إلى الحزب، ويحتفظ طبعا بعلاقات الأخوة والصداقة مع أطر وقيادات الحزب، أما بخصوص السيدين لحسن حداد وحمو أوحلي، فقد قدما استقالتهما من الحزب لأسباب انتخابية وشخصية. في سطور < من مواليد إيموزار مرموشة إقليم بولمان سنة 1942 < متزوج وأب لـ 5 أبناء < تابع دراسته الابتدائية في مرموشة والثانوية في بولمان وصفرو. < التحق بالمدرسة الوطنية للإدارة < أمين عام للحركة الشعبية منذ أزيد من 30 سنة < تسلق سلالم إدارة البريد والمواصلات إلى أن أصبح كاتبا عاما ثم وزيرا ومديرا للمكتب الوطني للبريد والمواصلات. < تحمل عدة مناصب وزارية، منها وزير دولة، ووزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، ووزير إعداد التراب الوطني، ووزير الداخلية، ووزير الشباب والرياضة. < برلماني عن دائرة بولمان لعدة ولايات < رئيس سابق لجهة فاس مكناس لولايتين
