المطلوب لجنة وزارية لتنزيل المخطط الجهوي

يوسف بلقايد فاعل اقتصادي أكد أن جهة سوس ماسة ستتحول إلى قطب تنموي متكامل اعتبر يوسف بلقايد، فاعل اقتصادي بالجهة، أن المشاريع التي أشرف جلالة الملك على إطلاقها والسهر على تنفيذها، ستحدث نقلة نوعية للنسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة، مشيرا إلى أن رفع هذا التحدي يتطلب تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم كل القطاعات المعنية، لضمان التنسيق المطلوب في إنجاز مثل هذه المشاريع الإستراتيجية. وتحدث بلقايد في حواره مع «الصباح» عن عدد من المواضيع المرتبطة بالتنمية الجهوية وتحدياتها والآفاق المستقبلية للجهة. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي > ما تقييمكم لمخطط التهيئة الحضرية وتنزيل مخطط التسريع الصناعي على مستوى الجهة؟ > تعرف الجهة ديناميكية ملحوظة بفعل مشاريع التأهيل الحضري ومخطط التسريع الصناعي الذي يسير بوتيرة إنجاز متسارعة، ما ساهم في تعزيز جاذبية القطب الحضري لأكادير والجهة بصفة عامة، التي تعرف ارتفاعا في وتيرة الاستثمارات، بفضل الرؤية الملكية، التي تسعى إلى تحويل جهة سوس ماسة إلى قطب اقتصادي متكامل. وساهم تنزيل مخطط التسريع الصناعي على مستوى جهة سوس ماسة، في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات، إذ أن الاستثمارات التي تم التعاقد بشأنها والالتزام بإنجازها من المنتظر أن توفر أزيد من 30 ألف منصب شغل، ما يتجاوز الهدف المحدد في مخطط التسريع الصناعي بالجهة. ويتعين، بهذا الصدد، التنويه بالمجهودات التي يبذلها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، لمواكبة تنزيل مخطط التسريع الصناعي على مستوى الجهة، إذ يعقد اجتماعات منتظمة مع السلطات المحلية ليس فقط لتقييم وتتبع إنجاز المشاريع التي يتضمنها المخطط وضمان سير الأشغال وفق السقف الزمني المحدد بل ولتنزيل الرؤية الملكية في إطارها الشمولي، ما يجعل مواكبته تندرج في إطار البعد الإستراتيجي للمخطط التنموي. ويمكن القول إن وتيرة الإنجاز تسير بالشكل المطلوب، وأن الحصيلة مشجعة، إذ أن عدد المقاولات التي تستقر بالمناطق الصناعية في تزايد متواصل، ويسير حجم الاستثمارات في منحى تصاعدي. كما أن الزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير الفلاحة ساهمت في تسريع وتيرة الإنجازات في ما يتعلق بالمشاريع الفلاحية. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن دخول محطة تحلية مياه البحر مرحلة الاستغلال، سيساهم في رفع تحدي توفير مياه السقي للضيعات الفلاحية، التي توجه نسبة كبيرة من إنتاجها إلى التصدير، إضافة إلى توفير مياه الشرب للسكان. > ما هي المقاربة التي يتعين اعتمادها لضمان إنجاح التأهيل الاقتصادي للجهة؟ > لقد حدد جلالة الملك المحاور الكبرى والتوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية الجهوية، وترأس إطلاق برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020 -2024، وترأس توقيع الاتفاقية الإطار للتنمية الحضرية للمنطقة، ما يعطي ضمانات قوية للمشروع ويقوي ثقة الفاعلين الاقتصاديين في مستقبل الجهة. لكن، يتعين تعبئة كل القطاعات الوزارية المعنية بتنزيل هذا المخطط التنموي غير المسبوق، إذ أن الرؤية الملكية تعتبر ذات بعد إستراتيجي وشمولي، في حين أن هناك مجموعة من التفاصيل التي تتطلب تنسيقا بين مختلف القطاعات، بالنظر إلى أن بعض المشاريع متداخلة وتهم قطاعات مختلفة. صحيح أن بعض المسؤولين عن قطاعات وزارية، يبذلون مجهودات ويواكبون المجالات التي تدخل في اختصاصاتهم، لكن مشروعا بهذا الحجم والبعد الاقتصادي والاجتماعي، كان من المفروض أن تولى له عناية خاصة، من خلال إنشاء لجنة وزارية تضم كل القطاعات المعنية يشرف عليها رئيس الحكومة، لضمان التنسيق في تنزيل مختلف المشاريع، سواء تعلق الأمر بمخطط التهيئة الحضرية أو التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي. وللأسف فإن هناك غيابا لهذه المقاربة الشمولية، التي بإمكانها أن تضمن تنزيل هذه المخططات بشكل متناسق بين كل المتدخلين. مسؤولية المجلس الجماعي > ماذا عن المتدخلين المحليين؟ > لا يختلف الأمر كثيرا عن المستوى المركزي، إذ هناك بعض المتدخلين الذين يبذلون مجهودات جبارة، من أجل ضمان السير المطلوب لتنفيذ مشاريع التأهيل الحضري وتنزيل مخطط التسريع الصناعي، في حين أن هذه الديناميكية غائبة عند بعض الأطراف الأخرى. ولا تخفى على أحد التعبئة التي يقوم بها والي الجهة للسهر على التنزيل الأمثل لمخطط التهيئة، إذ يجتمع بشكل دوري ومنتظم مع مختلف الهيآت والمؤسسات المشرفة على تنفيذ المخطط التنموي لتقييم الحصيلة وحل المشاكل والصعوبات التي تعترض سير الأشغال، كما أن الجهة تساهم بدور كبير في تفعيل المخططات، عبر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة سوس ماسة، التي أنشئت خلال 2017 ، كما أن الجهة تساهم في شركتي التنمية المحلية «أكادير للنقل والتنقل» و «أكادير للتهيئة»، وتخصص جزءا من الاعتمادات المالية المطلوبة للتأهيل الحضري لأكادير، دون إغفال الدور المحوري لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في هذه المعادلة. لكن يتعين على مجلس المدينة إعادة النظر في المقاربة المعتمدة، حاليا، والانخراط في الديناميكية التي تعرفها المدينة والجهة بشكل عام، لإنجاح المخطط التنموي الذي ستكون انعكاساته إيجابية وكبيرة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة، ويتحمل مجلس الجماعة مسؤولية تعزيز جاذبية المدينة وتأهيلها. مبادرة سوس ماسة...تجربة رائدة - ما هي الإجراءات التي يتعين اعتمادها لتشجيع روح المقاولات بالجهة؟ - تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن هناك مبادرة رائدة على مستوى الجهة، تتمثل في مبادرة سوس ماسة، وهي مؤسسة تم إنشاؤها بشراكة بين القطاعين العام والخاص، بين مجلس الجهة وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، وتساهم في تخفيف معاناة أرباب المقاولات، خاصة الصغيرة جدا، وحاملي المشاريع في الولوج إلى مصادر التمويل، إذ تقدم قروض الشرف، التي لا تتطلب ضمانات وتمنح بدون فوائد، ويكفي تقديم المشروع، وبعد دراسته، يتم منح القرض. وساهمت هذه المبادرة منذ إنشائها، خلال 2007، في تمويل آلاف المشاريع بالجهة، مساهمة في ذلك بتعزيز روح المقاولة والمبادرة الخاصة. من جهة أخرى، يجب التنويه، أيضا، بالمساهمة الفعالة لمؤسسة الجنوب للتنمية والتضامن، التي تقوم بدور فعال في مساعدة الفئات الاجتماعية المعوزة وفي تحسين الخدمات الصحية والتعليمية بالمنطقة، إذ تنجز مشاريع البنيات التحتية الاجتماعية الأساسية، وتواكب الأنشطة المدرة للدخل، إضافة إلى حماية الإرث الطبيعي والثقافي. وتركز المؤسسة تدخلاتها على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان في المناطق القروية، إذ وفرت المؤسسة بنكا غذائيا للتضامن، من أجل مساعدة المؤسسات الخيرية والتربوية في المناطق النائية بالجهة، كما أنها تعمل على إصلاح وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات ومؤسسات التعليم... آفاق مستقبلية واعدة > ماهي الآفاق المستقبلية للجهة؟ > من المؤكد أن الجهة ستعرف نقلة نوعية مع المخططات التنموية التي تنجز، حاليا، والتي ستحولها إلى قطب اقتصادي يضاهي الأقطاب الأخرى، علما أن الجهة تزخر بعدد من الإمكانيات التي تؤهلها لتصبح قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الجهوية. وستلعب المناطق الصناعية عنصر جذب للاستثمارات، خاصة مع إقرار مجموعة من التحفيزات والتسهيلات الإدارية بالنسبة إلى المقاولات التي ترغب في الاستقرار بها، ويعكس الإقبال الكبير على هذه المناطق أهمية توفير المناخ المحفز على الاستثمار، وستساهم الرؤية الجديدة في تنويع روافد التنمية بالجهة، التي ظلت مرتكزة على قطاعات الفلاحة والصيد البحري والسياحة، إذ أن المقاربة المعتمدة في تنزيل مخطط التسريع الصناعي تهدف إلى تشجيع بروز أنشطة صناعية جديدة، من قبيل صناعات السيارات وترحيل الخدمات ومواد البناء والبلاستيك والجلد. وسيمكن المخطط من تعزيز جاذبية الجهة للاستثمارات الصناعية، ورفع حصة الأنشطة الصناعية في صادراتها و في ناتجها الداخلي الإجمالي. > ما هي متطلبات تنمية متوازنة بالجهة؟ > يتعين اعتماد مقاربة استشرافية لمواكبة التحولات التي تعرفها المدينة، من خلال تعزيز البنيات التحتية، إذ أن استقطاب الاستثمارات الصناعية يتطلب ربط الجهة بمختلف الوجهات، ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء، الذي لن يكون قادرا، بإمكانياته الحالية، على مواكبة تطور الصادرات المرتقب خلال عشر سنوات المقبلة، كما يتعين إحداث مدارات طرقية لتخفيف الضغط المرتقب للتنقلات على المدينة وتفادي الاكتظاظ. كما أن الاستثمارات الصناعية تتطلب توفير الموارد البشرية المؤهلة، ما يفرض تعزيز العرض الحالي للتكوين، بما يضمن الاستجابة لحاجيات المستثمرين. ويرتقب أن تعرف الجهة نقلة نوعية خلال عشر أو خمس عشرة سنة المقبلة، نظرا للمشاريع المهيكلة التي يتم إنجازها، حاليا، ما سيجعل أكادير قاطرة لجر قطار التنمية بالجهة، التي ستتحول إلى قطب اقتصادي متكامل، يساهم بشكل ملحوظ في تنمية البلاد، خاصة مع الإمكانات الهائلة التي تتوفر عليها الجهة. نحن بصدد إنجاز مشروع شامل يأخذ بعين الاعتبار كل متطلبات التنمية، يتعين، فقط، استمرار هذه التعبئة التي تعرفها الجهة على مستوى تنزيل مشاريع مخطط التأهيل الحضري ومخطط التسريع الصناعي ، ما يفرض وجود مسؤولين محليين في مستوى التطلعات.

المطلوب لجنة وزارية لتنزيل المخطط الجهوي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

كواليس الفرق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات