اتهامات بتبديد المال العام بالقنيطرة

لم يتردد مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الذي يمثل إقليم القنيطرة في المؤسسة التشريعية، في توجيه سؤال كتابي إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن ما يراه استغلال شركتين خاصتين لمرفقين جماعيين بالقنيطرة، خارج الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها. ورصد النائب البرلماني الطبيب مصطفى الإبراهيمي، في سؤاله الكتابي، جملة مما أسماه خروقات تتعلق باستغلال مرفقين جماعيين بالقنيطرة، من قبل شركتين خاصتين دون احترام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وقال المصدر نفسه، في معرض سؤاله، إن "شركة فوغال للنقل الحضري تستغل مرفقا جماعيا ذا الرسم العقاري عدد 59118/13 منذ 2021، استنادا إلى مقرر المجلس الجماعي عدد 2021/29، القاضي بالموافقة على كراء هذا العقار لفائدة الشركة، إلا أنه، ومنذ ذلك الحين، لم تقم الشركة بأداء واجب الكراء المستحق للجماعة، الذي يقدره بعض الخبراء بـ 50 ألف درهم شهريا، ما فوت على الجماعة الحضرية حوالي 240 مليونا في 4 سنوات". وعرج البرلماني نفسه، الذي يقوم رفقة زميله عبد الله بوانو بتنشيط جلسات مجلس النواب، على وضعية مشابهة تتعلق بشركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع، إذ قال إن "شركة "ميكومار" المفوض لها تدبير قطاع النظافة، تستغل بدورها المرفق الجماعي المحاذي للمجزرة البلدية، دون أي مصادقة قانونية من المجلس، ودون أداء أي مقابل مادي لفائدة الجماعة، المقدر بحوالي 30 ألف درهم شهريا، ما فوت على جماعة القنيطرة نحو 54 مليونا منذ بدء الشركة المذكورة بالاشتغال". ووفق ما جاء في سؤال النائب نفسه، فإن هذا الوضع يتنافى مع القانون، موضحا أن استغلال أملاك الجماعة الخاصة، يخضع لإجراءات قانونية دقيقة، تقتضي بالضرورة الحصول على الترخيص المسبق وأداء الرسوم والواجبات المقررة، حفاظا على المال العام. وتساءل الإبراهيمي، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها بهذا الخصوص، قصد صون الملك الجماعي، وضمان استخلاص مستحقات الجماعة، حماية للمال العام من التبديد، وحرصا على سيادة القانون؟ ويأتي طرح هذا السؤال، من قبل حزب العدالة والتنمية، الذي دبر الشأن المحلي للقنيطرة لولايتين، في عهد عزيز رباح، الذي طلق "المصباح"، في سياق تصاعد الانتقادات حول تدبير المرافق الجماعية بالقنيطرة، خصوصا في ظل ما يعتبره العديد من المهتمين بالشأن المحلي، غياب المراقبة الصارمة، من قبل صناع القرار في مجلس المدينة في بعض ملفات التسيير الجماعي، وهو المجلس الذي ترأسه التجمعية أمينة حروزة، المرشحة للحصول على التزكية للترشح إلى تشريعيات 2026. عبد الله الكوزي

اتهامات بتبديد المال العام بالقنيطرة

شركتان للنقل والنظافة في قفص الاتهام وسيادة القانون أمام الاختبار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات