بيروقراطية وراء تدني تداولات العقار

رسم تقرير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وبنك المغرب، بخصوص مؤشر الأصول العقارية، مبيانا تنازليا لحجم المعاملات والأسعار، في مقارنة مع نشاط السنة الماضية، هم مختلف المدن ذات الرواج في التداولات العقارية، سواء بالنسبة إلى الأراضي أو الشقق أو الفيلات أو الأصول العقارية ذات الاستعمال المهني والتجاري. واكتفى مؤشر الأصول العقارية المعلن عنه باستعراض أرقام نسب التراجع في الأسعار وفي عمليات بيع واقتناء العقارات، التي بلغت بالنسبة إلى المبيعات في العاصمة الاقتصادية ناقص 9. 29 في المائة، وفي مراكش ناقص 2. 30 في المائة، ليعم التراجع بنسب مختلفة باقي المدن الكبرى، نظير طنجة والرباط وغيرهما، دون أن يستعرض الأسباب، التي من ضمنها البيروقراطية الزائدة والقرارات المتضاربة، وأيضا ضبابية الرسوم الضريبية، إذ رغم التقنيات المستحدثة من إدارة الضرائب، مازالت مسألة الحصول على الإبراء الضريبي، أو ما يطلق عليه "الكيتيس"، عائقا يزيد من التخوف من مراجعات تتحول إلى منازعات تطول جلساتها بالمحاكم. حسنا فعلت الدولة عندما سنت تشريعا أنهى تسويف الخزينة العامة وتعقيدات حساباتها على الأراضي غير المبنية ومختلف الواجبات العائدة إليها، وأنيط بإدارة الضرائب بمهمة جباية هذه الضرائب المتنوعة، فعلى الأقل أن يصبح متداولو العقار أمام إدارة واحدة، في ما يخص أداء الرسوم وواجبات الدولة، إلا أن هذا السعي ينبغي أن يترجم أيضا في تسريع إبراء الملزمين في وقت قياسي، خصوصا أن عملية البيع النهائي متوقفة على "الكيتيس"، الذي قد يطول أمده، سيما إذا تعلق الأمر بجزاءات أو جبايات متخلفة لم يكن الملزم على علم بها. ورغم أن الموثق موظف عمومي، وضماناته رسمية، والعدول أيضا يدخلون في هذا الباب، ويمكن من خلالهم الاحتفاظ بجزء من ثمن عملية البيع في حدود 30 في المائة، وإنجاز الإبراء لتحرير طرفي العقد وإنهاء البيع، فإنه عمليا تزيد تعقيدات الإدارة الخوف الذي يتملك البائع والمشتري، على حد سواء، فالأول قد يندم على بيع العقار، والثاني قد يطول انتظاره ويزيد من التكاليف المترتبة جراءه، سيما أنه مرتبط ببنوك وغيرها من المتعاملين. المهاجرون ممن يريدون الاستثمار في العقار، يجدون أنفسهم أمام هذه البيروقراطية، مسلوبي الإرادة، فالعمليات الضريبية سالفة الذكر قد تعيق عودتهم إلى المهجر، أو قد تعصف بهم في دوامة تعطل مصالحهم وتشعرهم بالندم، ما دفع العديدين إلى العمل بمقولة "كم حاجة قضيناها بتركها"، بعد أن اصغوا إلى نصائح من جربوا قبلهم. الإشاعات التي تهم العقار، بدورها مؤثرة، فضبابية تصاميم التهيئة، تساهم في نشر أخبار قد تمس الثقة، وتدفع إلى الخوف من الاستثمار في منطقة دون أخرى، ورأس المال جبان كما يقال، إذ أن المستثمر أمام هذا الوضع يتراجع، في انتظار وضوح الصورة. العديد من رجال الأعمال حولوا نشاطهم إلى الاستثمار في جمع اللوحات الفنية والساعات النفيسة وغيرها، خوفا من استثمار قد يعلقهم ويجعلهم رهائن، في ظل ضبابية القوانين وعدم وضوح الواجبات، التي تنتظر الملزمين. المصطفى صفر

بيروقراطية وراء تدني تداولات العقار

ضبابية واجبات ورسوم الدولة زادت من هاجس الخوف وضرورة التدخل للإنقاذ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات