وطنية

بنكيران يرفع أجور الأئمة قبل رمضان

 

إحداث تعويض سنوي لفائدة بعض رجال التعليم العمومي

قررت الحكومة على بعد أيام من حلول رمضان، الزيادة في أجور الأئمة أو المرشدين والمرشدات الذي سيتعاقدون مع الدولة للقيام ببعض المهام الدينية، عن طريق ترقيتهم في الرتبة والدرجة، وفق المقتضيات المتعلقة بالموضوع المطبقة على هيأة المتصرفين، والزيادة في أجور الأئمة أو المرشدين والمرشدات الذين تعاقدوا مع الدولة .        
وارتأت الحكومة في الموضوع نفسه، الإبقاء على وحدة النظام القانوني الذي يطبق على هذه الفئة من القيمين الدينيين، مع أخذ رغبة وإرادة المعنيين بالأمر بعين الاعتبار، بالإضافة إلى العمل على تبسيط الزيادة في أجور الأئمة أو المرشدين والمرشدات بتحويلها من مسطرة تستلزم إبرام ملحق عقد عند كل زيادة في الأجر، وبالنسبة إلى كل شخص على حدة، إلى مسطرة عامة مرنة، لا تستوجب هذا الإجراء.
وصادق مجلس الحكومة المنعقد أول أمس (الخميس)، على مشروع مرسوم بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي، تقدم به وزير التربية الوطنية. ويهدف هذا المشروع أساسا إلى إحداث تعويض سنوي عن الأعباء الإدارية لفائدة المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا، على غرار التعويض المخول لمدير الثانوية التأهيلية، وذلك بغية تحفيزهم لرفع مستوى التأطير بهذه الأقسام. كما ينص المشروع على تخويل المدير المكلف بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا تعويضا عن السكنى في حال عدم استفادته من منزل للسكنى.
ووافق المجلس على مشروع قانون تقدم به الوزير المنتدب لدى الشؤون الخارجية والتعاون. ويتعلق بمشروع قانون رقم 13-54 يوافق بموجبه المجلس على اتفاقية مجلس أوربا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبشأن تمويل الإرهاب الموقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005. ففي إطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في أكتوبر 2008، في ما يخص علاقاته بالاتحاد الأوربي، اقترح مجلس أوربا انضمام بلادنا بصفة تدريجية إلى عدد من اتفاقيات المجلس الأوربي المفتوحة للانضمام أمام الدول غير الأعضاء، من ضمنها الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بغسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وتمويل الإرهاب المبرمة في فارسوفيا بتاريخ 16 ماي 2005.
وتعتبر هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تشمل كلا من منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتؤكد الاتفاقية أن الوصول السريع إلى المعلومات المالية أو المعلومات عن الأصول التي تحتفظ بها المنظمات الإجرامية، بما فيها الجماعات الإرهابية، هو المفتاح لنجاح الإجراءات الوقائية والقمعية، هو أفضل وسيلة لوقفها.
ووفقا لهذه الاتفاقية، يتوجب على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لتمكينها من تطبيق الأحكام المتعلقة بتمويل الإرهاب، وكذا بغسل الأموال الواردة في هذه الاتفاقية، وتحديد وتجميد ومصادرة الممتلكات المشروعة وغير المشروعة المخصصة لغرض تمويل الإرهاب.  وأكدت الاتفاقية على ضرورة اعتماد تدابير يتعين اتخاذها على المستوى الوطني، كتدابير المصادرة، والتحقيق والتدابير المؤقتة، والتجميد والحجز والمصادرة، وإدارة الممتلكات المجمدة، سلطات التحقيق والتقنيات وجرائم غسل الأموال، مسؤولية الشركات، وكذا تدابير دولية تتمثل في العمل على التعاون لإنشاء وحدة الاستخبارات المالية والوقاية، حيث يتعين على كل طرف أن يعتمد تدابير تشريعية وتدابير أخرى قد تكون ضرورية لإنشاء وحدة للاستخبارات المالية.
عبدالله الكوزي

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق