fbpx
مستجدات

هكذا تعوض أضرار الفيضانات

السايح: التعويض عن السيول وتسرب المياه ممكن والكارثة الطبيعية مشروطة بإعلان رسمي

يرى يونس السايح، الخبير في التأمينات، أن الحديث عن التعويض من قبل المؤمن، عما تسببه الأمطار من أضرار، يدفعنا إلى تحديد ثلاثة أنواع من الخسائر، والتي تلزم شركات التأمين بالتعويض، وأولى هذه الخسائر، أضرار المياه وثانيها أضرار الفيضانات، أما ثالثها فيتعلق بأضرار الكوارث.
فبالنسبة إلى أضرار المياه، فالأمر يتعلق بتلك التي تحدث داخل المنزل أو الشقة، شرط أن تكون داخلية يعني أن تكون ناتجة عن انفجار أو تسربات أنابيب الماء الشروب أو الصرف الصحي، أو خزان ماء أو سخان، فالمهم أن يكون مصدرها داخليا حتى يمكن التعويض عنها حسب ما ينص عليه عقد تأمين الشقة أو المنزل.
أما أضرار الفيضانات، فالأمر هنا يتعلق بالمياه التي تتسرب إلى البيوت، من الخارج، مثلا مد بحري أو انفجار بالوعة بالشارع أو الرصيف أو خروج المياه عن مجرى الوادي، أو ولوج المياه إلى البيت نتيجة السيول الخارجية أو الأمطار وغيرها من المياه التي تلج البيوت من خارجها، وهذا النوع من التأمين هو امتداد للأول المتعلق بأضرار البيوت، وأصبح المواطنون يؤمنون عليه ويلجؤون وفق المساطر القانونية إلى شركات التأمين للاستفادة من التعويضات بسبب الأضرار المادية التي تكبدوها والتي تتعدى الأثاث والحاجيات وتمتد إلى الناقلات.
أما التعويض عن الكوارث، ويقصد بها الفيضانات وتسونامي والزلازل، وهي من فعل الطبيعة، وهناك كوارث من فعل الإنسان، وهي الإرهاب وأعمال الشغب والحرب.
ويحدد السايح شروطا للقول به، فرغم أن المؤمن له يحمل عقدا ينص على التأمين على الكوارث الطبيعية، فإنه لا يستحق التعويض إلا بالطريقة والمعايير التي يحددها القانون، بل أكثر من ذلك أن التعويض فيها يكون تضامنيا ويستفيد منه حتى الأشخاص غير المؤمنين.
وأكد المتحدث نفسه أن من هذه المعايير، حجم الكارثة واستحالة مقاومتها، إذ تتوفر فيها عناصر القوة القاهرة، ثم لا بد للعلم بالكارثة أن ينشر بلاغ رسمي لها بالجريدة الرسمية، بعد اجتماع لجنة تضم الداخلية ومختلف الجهات المختصة لدراسة التداعيات قبل الإعلان عنها. وبعد النشر في الجريدة الرسمية، يشرع صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي يرأس مجلس إدارته رئيس الحكومة، في دراسة الملفات، وهو الصندوق المحدث وفق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية، المعدل في 2019 تتميما للقانون المتعلق بمدونة التأمينات.
المصطفى صفر
.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى