زيادة 500 درهم لمليون موظف

جددت الحكومة، الوفاء بالتزاماتها إزاء الملفات المطلبية التي رفعتها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، في جولة الحوار الاجتماعي، التي ترأسها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مساء أول أمس(الثلاثاء) بالرباط، والتي تعد استمرارا لجولات سابقة. جولة بطعم الدولة الاجتماعية مصارحة في لقاءات حكومية بالمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب باشر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، جولات الحوار الاجتماعي بلقاء المركزيات النقابية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، توصلت" الصباح" بنسخة منه، بعقد لقاءات متفرقة، وصفها البلاغ بـ" المثمرة"، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يقوده أمينه العام النعم ميارة، ثم وفد من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خالد هوير العلمي، وترؤسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقوده رئيس الاتحاد شكيب لعلج. وخلال هذه اللقاءات، التي "اتسمت بالروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة"، يضيف المصدر نفسه، تم التأكيد على أن الحكومة نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، إذ أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة في الأجور في القطاع العام بقيمة ألف درهم صافية على مرحلتين. وأكد المصدر نفسه، أنه سيتم صرف الدفعة الثانية خلال يوليوز المقبل، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة إلى جميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة إلى الفئات متوسطة الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة " سميك"، والفلاحة " سماك" بنسبة 10 في المائة. و بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ورفع التحديات المتعلقة بالاتفاقات القطاعية، سجل البلاغ نفسه، أنه تم خلال هذه الاجتماعات، التزام الحكومة بفتح الملفات الفئوية، والتطرق إلى الملفات المتعلقة بقطاع الجماعات الترابية، التي سيتم إدراجها في جدول أعمال هذه الجولة في أفق إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين. وخلال مختلف هذه اللقاءات، تم الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية التي تم تبنيها منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خاصة في ما يتعلق بتنزيل بعض الأوراش والإصلاحات مثل إصلاح أنظمة التقاعد. وعرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعلقة بإصلاح التقاعد تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عددا من المبادئ التي سيتم احترامها، من خلال تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وتعديل مدونة الشغل. ونوه رئيس الحكومة، في ختام اللقاءات،حسب المصدر نفسه، بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة، وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين بعيدا عن الطابع الموسمي، مؤكدا إيمان الحكومة العميق بأهمية الحوار الاجتماعي، الذي يستمد مرجعيته من التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية، وكذا النهوض بأوضاع الشغيلة بالموازاة مع تحسين أداء الاقتصاد الوطني. وخلص البلاغ إلى أن عزيز أخنوش ذكر بأن الحكومة نجحت بمعية شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في عقد اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، إذ تم التوقيع على اتفاقين اجتماعيين تاريخيين في نصف الولاية الحالية فقط، لأنها تعتبر الحوار الاجتماعي، خيارا إستراتيجيا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. وراج في كواليس جولة الحوار الإجتماعي، قرب عقد اللجنة الوطنية لمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد، إذ ستترافع النقابات عن أهمية رفع صرف معاشات الأجراء في القطاع الخاص، التي وصفت ب" المذلة" لأن حدها الأقصى هو 4200 درهم، لأجل أن تصل على الأقل إلى 6 آلاف درهم لضمان كرامة المتقاعد الذي أفنى شبابه مستخدما في القطاع الخاص، مساهما في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. ومن جهته، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة مستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص عدد من الأوراش. وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة عقب انتهاء أشغال جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة في حل إشكاليات كبرى مرتبطة بعدة مجالات، ومستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال الحوار والجدولة والبرمجة. وسجل أن الاجتماع شكل فرصة لإعادة تأكيد التزام الحكومة بعدد من الاتفاقيات المنفذة، وعلى رأسها رفع الأجور في القطاع العام الذي استفاد منه أزيد من مليون موظف، لافتا الانتباه إلى أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من الزيادة ابتداء من يوليوز المقبل. وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، يضيف الوزير، تطرق الاجتماع إلى التزامات الحكومة على مستوى الحد الأدنى للأجور في القطاعات التجارية والصناعية والمهن الحرة، وكذا في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنه تم الوقوف على مجموعة من الحوارات القطاعية، وتأكيد التزام الحكومة بفتح عدد من الأوراش المتعلقة ببعض الفئات التي كانت مدرجة في جدول الأعمال، من قبيل المهندسين والمتصرفين وغيرهم. وتابع بأن الاجتماع تناول أيضا الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية، مشددا على أنه سيتم إيجاد حل في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين. أحمد الأرقام منهجية متفق عليها في ما يخص إصلاح منظومة التقاعد، قال السكوري ، إنه إلى حدود اليوم ليس هناك عرض حكومي مطروح، بل هناك منهجية اتفق عليها تبعا لاتفاق أبريل 2024، والذي يشمل التزام الحكومة بمبادئ عدة، وعلى رأسها المحافظة على مكتسبات الشغيلة، وإحياء اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، باعتبارها لجنة هيكلية يتم من خلالها الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال اعتماد مقاربة تشاركية. وتناول الاجتماع أيضا، حسب الوزير، مواضيع مطروحة على طاولة النقاش مثل مدونة الشغل، التي تتطلع الحكومة بشأنها إلى عدد من الإصلاحات ستأخذ بعين الاعتبار انتظارات النقابات، وتطلعات أرباب العمل، فضلا عن موضوع قانون النقابات، والقوانين الانتخابية المتعلقة بمنظومة الأجراء والعاملين. وأشار الوزير إلى أن الحوار الاجتماعي يعد تكريسا للمقاربة التشاركية ولنمط عمل الحكومة وفقا للتوجيهات الملكية السامية، لافتا الانتباه إلى أن لقاءات جولة أبريل تندرج في إطار تكريس مأسسة الحوار الاجتماعي. فيما عممت النقابات بلاغات ترافعت من خلالها عن ملفات مطلبية تراها ضرورية لحسم نزاعات الشغل، ورفع الأجور بصفة عامة في القطاعين العام والخاص لمواجهة غلاء المعيشة، ومنح الأجراء كافة حقوقهم لأن أرباب العمل يحققون أرباحا خيالية لا تنعكس على الوضع الاجتماعي لهم، ولا تساهم في رفع قيمة الاستهلاك لتحريك العجلة الاقتصادية والتجارية. استعجال حسم القضايا العالقة المركزيات النقابية ترفع ورقة تحسين أوضاع الشغيلة وترفض الثالوث الملعون لإصلاح التقاعد أكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية أهمية الاستجابة لمطالبها المختلفة التي تهم تحسين وضعية الشغيلة برفع أجورها، وحل القضايا العالقة التي تستأثر باهتمامها في القطاعين العام والخاص، إذ أصدرت بلاغات تتوفر " الصباح" على نسخة منها. وأكد ممثلو المركزيات النقابية، في تصريحات للصحافة، عقب انتهاء أشغال جولة الحوار الاجتماعي لأبريل، مساء أول أمس( الثلاثاء)، أنهم تقدموا بالعديد من المطالب التي تشمل المجالات المادية والمعنوية للأجراء والموظفين، وكذا بعض القطاعات الحيوية والفئوية، ورفضوا الثالوث الملعون لإصلاح أنظمة التقاعد، بالزيادة في السن، والمساهمات وتقليص قيمة صرف المعاشات المدنية، بل طالبوا برفع صرف معاشات ملايين الأجراء التي تعد هزيلة والتي لا تتجاوز في حدها الأقصى، 4200 درهم، إذ راجت أهمية رفعها في حدها الأدنى إلى 6 آلاف درهم. وقال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن وفد مركزيته النقابية تطرق إلى مجموعة من المطالب التي تشغل بال الطبقة العاملة، والتي تهم، على الخصوص، الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، والاستمرار في تخفيض الضريبة من أجل تحسين دخل عموم الأجراء في القطاعين الخاص والعام. وأكد المخارق على مناقشة ملف الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة إلى الأطفال، والتي تظل "هزيلة" لا تكفي لتمدرسهم وللتغلب على تكاليف الحياة، برفعها إلى 500 درهم لكل طفل، مشيرا إلى أنه تم التطرق كذلك إلى الحوارات القطاعية التي تهم، بالأساس التعليم والصحة والجماعات المحلية وقطاعات أخرى تعرف تعثرا في الحوار الاجتماعي، وفتح ملفات الحوارات الفئوية التي تخص المتصرفين والمهندسين والتقنيين، مضيفا أنها ستفتح مع الوزيرة المكلفة بقطاع الوظيفة العمومية والرقمنة من أجل الحوار وإخراج القوانين الأساسية إلى حيز الوجود. و بخصوص ملف التقاعد، رفض وفد الاتحاد المغربي للشغل "الإصلاحات المقياسية"، والتي تتضمن الزيادة في سن التقاعد، مبرزا أنه تمت الدعوة إلى أن "لا يكون إجباريا، بل اختياريا مع مراعاة المهن الشاقة"، فضلا عن رفض الزيادة في اشتراكات التقاعد وتخفيض المعاشات. من جهته، قال النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن إصلاح أنظمة التقاعد يعد من أهم المواضيع التي جرت مناقشتها خلال جولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة، لافتا الانتباه إلى أنه يتعين أن يحظى بالتوافق ولا يجب أن يكون على حساب الطبقة الشغيلة، برفض ما وصفته النقابات بالثالوث الملعون. وأكد ميارة ترافع نقابته عن أهمية المصادقة على الأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات، وتحسين دخل المتقاعدين، وتعزيز حماية الحريات النقابية وصيانة حقوق الشغيلة التي بذلت فيها الحكومة مجهودات كبيرة، مضيفا أن الجولة سيكون لها وقع إيجابي على العمل النقابي، والسلم الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية التي يصبو إليها الجميع تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن جهته، قال خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إنهم تطرقوا خلال هذه الجلسة من الحوار الاجتماعي إلى العديد من الملفات القطاعية، قصد تلبية مطالب موظفي التعليم العالي والتشغيل والتجهيز والتعاون الوطني والجماعات الترابية، وتوحيد الحد الأدنى للأجور بالنسبة إلى القطاعين الفلاحي والصناعي. وأكد لهوير ترافع نقابته عن مطلب إضافة الدرجة الجديدة للموظفين، وتحسين وضعية بعض الفئات من الأطر المشتركة مثل المهندسين والمتصرفين، مشيرا إلى تجاوب رئيس الحكومة مع هذه المطالب، وأنه سيتم الاهتمام بالأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين وغيرهم. وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، قال إن العمل منصب حول إيجاد "توافق"، لافتا بأن هذا اللقاء يعتبر الأول ضمن سلسلة من الاجتماعات المزمع عقدها في إطار الحوار الاجتماعي لمناقشة العديد من القضايا. ووضعت النقابات الملفات المطلبية فوق طاولة التفاوض مع الحكومة، أبرزها ما بقي عالقا من الاتفاقات الاجتماعية السابقة، خصوصا اتفاق 30 أبريل 2022، وتحريك الحوارات القطاعية لدى العديد من الفئات من الشغيلة المغربية، وحل ملف مفتشي الشغل، ووضع اللمسات الأخيرة على النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، والتصريح بـ 6 ملايين مستخدم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومواجهة أرباب العمل الذين يخرقون القانون، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأجراء بنقطة أخرى في مالية 2026. أ. أ "الباطرونا" تحذر من ضرب الإنتاجية أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، أن الاتحاد يتطلع إلى مدونة شغل متوازنة تمنح الفرصة للمقاولات لتهييء مزيد من فرص الشغل وتعزيز الإنتاجية، سيما في ظل التنافسية الدولية. وأبرز لعلج، عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن هناك بالتأكيد الكثير للقيام به لجعل مدونة الشغل الجديدة قادرة على الاستجابة لمختلف الإكراهات الاقتصادية والتغيرات المناخية والطفرات التكنولوجية الراهنية على مستوى العالم. وفي ما يتعلق بالتكوين المهني، أكد لعلج أنه تتعين إعادة النظر في التكوينات والأخذ بعين الاعتبار المتطلبات العالمية بما يسهم في تكييف العمل مع التقنيات الحديثة والتطورات الاقتصادية الجديدة، مشددا على أهمية إعادة النظر في حكامة التكوين المهني، حتى يصبح أكثر ولوجية بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى التي هي بحاجة له لمواكبة كافة المتطلبات الحالية للاقتصاد الوطني. وبعدما أشار إلى أن الاجتماع مع الحكومة كان “بناءا”، سجل لعلج أن الاتحاد تبنى من خلاله الموقف نفسه إزاء اتفاق سنة 2024، معربا، من جهة أخرى، عن سعادته بالمصادقة على القانون المتعلق بالإضراب الذي طال انتظاره لأزيد من 62 سنة. وكشفت مصادر من تمثيلية الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن لقاء الثلاثاء عرف المطالبة بمباشرة إصلاح أنظمة التقاعد وفق مقاربة تشاركية مع المركزيات النقابية، مؤكدة أن الحكومة وعدت بإعادة الحياة للجنتي إصلاح التقاعد،الوطنية والتقنية، في الأسابيع القليلة المقبلة. وتطالب "الباطرونا" بأن يكون تطوير أنظمة التقاعد وفق مقاربة تشاركية مع النقابات حول النقاط المتعلقة بالإصلاح، مبدية اتفاقها مع ما أعلنته الحكومة من أن الصناديق ستواجه العجز قريبا مع لفت الانتباه إلى أن الحكومة الحالية لها رؤية تعي حجم الإشكاليات والإكراهات التي تواجه هذه الصناديق. وشدد الاتحاد على أهمية تحيين وإعادة هيكلة منظومة التكوين المستمر حتى تكون المقاولات الصغرى والمتوسطة مستعدة ومواكبة للتحديات التكنولوجية الراهنة. ومن جهتها ردت الحكومة بإعلان استعدادها العمل من أجل إحداث تغيير في المنظومة ستكشف عن تفاصيله خلال الأسابيع القادمة من خلال جولة من الاجتماعات. ولم تتردد "الباطرونا" في طرح نقطة تتعلق بمدونة الشغل، مطالبة بتحيين تدريجي على مراحل وفق مقاربة تشاركية، وكذا بتنزيل خارطة التشغيل، مشددة على ضرورة إنعاش التشغيل في الوقت الحالي. وكشفت تمثيلية الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن اللقاء عرف أيضا تقييم ما تم الاتفاق عليه ضمن جولات الحوار في 2022 و2024، وحصيلة ما بقي من التزامات مشتركة مع الحكومة. ياسين قُطيب

زيادة 500 درهم لمليون موظف

الحكومة تتعهد بالحسم في ملف الجماعات الترابية وإصلاح التقاعد ورفع قيمة المعاشات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إلغاء حفل تكريم سميح

المنتج رامون يجمع “حاري” و”ماد”

“الباك” في أجواء الصرامة

بريجة: حان وقت الحصيلة

مشاهير

أحرار تعود بـ “تياترو النسا”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات