fbpx
وطنية

تطبيق متطور لضبط خارطة الملقحين

أطر الداخلية استعانت بقاعدة بيانات وزارات وجمعيات تشتغل لفائدة ذوي الأمراض المزمنة

اقتربت وزارة الداخلية من تطوير تطبيق معلوماتي خاص وضع رهن إشارة أطرها المكلفة بحصر لوائح المواطنين المؤهلين للاستفادة من الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19″، المقرر انطلاقتها منتصف دجنبر المقبل.

ويتضمن التطبيق عددا من الخدمات والأبواب والنوافذ التي تتيح للمستعمل التفاعل مع المعطيات والبيانات الخاصة بفئات المستفيديــن وترتيبهـــــا وتوزيعهـــــا على خانات حسب كل حالة، من أجل تسهيل عملية التتبع لمجموع الملقحين وتحديد مواعيد الجرعة الثانية، وتتبع أثر النجاعة في الأيام التي تلي أخذ الجرعتين.

ويشغل التطبيق على جميع أنظمة التشغيل للهواتف المحمولة، ويحصل عليه المعنيون عن طريق متجر “غوغل بلاي” لأجهزة “أندرويد”، ومتجر “أبل ستور” لأجهزة آيفون وآيباد، ومتجر “هواوي”، وهو غير متاح سوى للأطر والموظفين المنخرطين في الحملة الوطنية للتلقيح، ومدة صلاحيته تنتهي مع انتهاء هذه الحملة.

وشرعت وزارة الداخلية، الشريك الأساسي في الحملة الوطنية إلى جانب وزارة الصحة، في تجميع المعطيات الخاصة بالمستفيدين المحتملين من التلقيح، خصوصا الفئات المعوزة والفقيرة أو ذوي الحاجيات الخاصة والشيوخ والعجزة.

وتنسق الداخلية هذه العملية مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة التي تتوفر على عدد من الأقطاب تضم فئات اجتماعية معنية بالتلقيح ضد الفيروس، كما تملك الوزارة قاعدة بيانات مهمة، ستستفيد منها الحكومة للوصول إلى المواطنين المعنيين وترتيبهم في لوائح على المستوى الوطني توضع في برامج معلوماتية خاصة.

وتستعين وزارة الداخلية، أيضا، بخدمات الجمعيات الوطنية التي تشتغل إلى جانب ذوي الأمراض المزمنة لمعرفة عدد تقريبي لهؤلاء المرضى، خصوصا مرضى القلب والشرايين ومرضى الكلي والمسالك البولية، ومرضى السكري، والأمراض التنفسية الحادة، ومرضى الكبد، الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا، والأكثر تهديدا بالوفاة، حسب الإحصائيات التي نشرتها وزارة الصحة.

ولجأت وزارة الداخلية إلى هذه الطريقة (وطرق أخرى مثل الاعتماد على تقارير “المقدمين” والشيوخ ورجال السلطة)، في انتظار استكمال إجراء العمل بالقانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

ومن المقرر أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز التطبيق في جهة الرباط- سلا- القنيطرة، بداية 2022، وستعرف الفترة بين 2023 و2025، تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة.

وتجمع أطر وزارة الداخلية المعطيات الخاصة بالمستفيدين من حملة التلقيح، اعتمادا على المنهجية نفسها للسجل الاجتماعي، باعتباره منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيآت العمومية.
وستعطى الأولوية في حملة التلقيح للعاملين في الخطوط الأمامية خاصة العاملين في مجال الصحة والتربية الوطنية، والسلطات العمومية وقوات الأمن والأشخاص المسنين والفئات الهشة، قبل توسيع نطاقها على باقي السكان في الأسابيع المقبلة.

يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى