fbpx
الأولى

شبكة شيكات تسقط “كوميسير”

حملت شكاية توصلت بها ملحقة المصلحة الإدارية الولائية بالمنطقة الأمنية لعين الشق بالبيضاء، اتهامات وجهتها أسرة مقاول لأمنيين بالتواطؤ مع أفراد شبكة نصب بالشيك، والتغاضي عن ممارساتها الإجرامية، خاصة التهديد والابتزاز وتنفيذ مداهمات وتعنيف وسلب هواتف محمولة للضغط على المقاول.

واتهمت (ر.ع) نجلة المقاول المذكور رئيس دائرة كاليفورنيا بالتواطؤ في تصفية حسابات شبكة تزوير ضد والدها، إذ في الوقت الذي قصدت مصالح الأمن للاحتماء من شخصين هاجماها رفقة والدتها وخالها، تفاجأت بوجودهما في مقر المفوضية ودخولهما إلى مكتب الرئيس قبلها، مع أنها حضرت أولا.

وكشفت المشتكية أنها توجهت إثر الاعتداء عليها ومداهمة سيارتها إلى دائرة الشرطة المذكورة، لكنها لم تجد الرئيس وطلب منها الانتظار، قبل أن تفاجأ بحضور المشتكى بهما بالتزامن مع وصول المسؤول الأمني، الذي أدخلهما إلى مكتبه مباشرة.

وعندما حاولت المشتكية طلب احترام طابور الانتظار، تعرضت لإهانة وسوء معاملة وعدم إبداء الرغبة في إجراء بحث في الواقعة، على حد تعبيرها، إذ تفاجأت بأنها تخضع لاستنطاق لا علاقة له بموضوع الشكاية، وطلبت منها معلومات عن والدها الذي لا يقطن معها لأن والدتها مطلقة منه منذ أكثر من 10 سنوات.

وبسبب تحيز المسؤول الأمني للمهاجمين عبرت المشتكية التي كانت مصحوبة بأمها وخالها، عن عدم رغبتها في تقديم الشكاية بتلك المصلحة، وطلب منها المغادرة رفقة أمها مع الاحتفاظ بخالها الذي تحول من ضحية إلى مشتكى به، الأمر الذي جعلها تشك في العملية و تبادر إلى تقديم شكاية إلى ملحقة المصلحة الإدارية الولائية بعين الشق.
وعلمت “الصباح” أن الواقعة تتعلق بملف شيك بـ 250 مليونا، تمكنت الشبكة من الحصول عليه من أخي المقاول، واستصدار مذكرة بحث رغم تقديم قرائن مضادة تكشف أن الشيك مزور، وأنه استعمل في معاملة تجارية تمت تصفية مبالغها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وتعددت أوكار مافيا النصب بالشيك في محور البيضاء القنيطرة، بالإضافة إلى مراكش وفاس وبني ملال، ما دفع بنك المغرب إلى منع 18 ألفا و521 شخصا من إصدار الشيكات، خلال السنة الماضية.
وارتفع عدد العمليات التي استعملت فيها شيكات غير قانونية إلى حوالي 3 ملايين معاملة، بزيادة بنسبة 4.4 في المائة. وبلغت المبالغ المتنازع بشأنها 8500 مليار سنتيم، مسجلة زيادة بنسبة 7.5 في المائة، ما يمثل 28 ألف درهم و400 ألف لكل شيك في المتوسط، وتقل قيمة نصف الشيكات المرفوضة عن 50 ألف درهم. وترجع نسبة 78 في المائة من هذه الشيكات إلى أشخاص ذاتيين، في حين تعود النسبة المتبقية إلى أشخاص معنويين. وانتشرت الظاهرة في جهات المغرب، وشملت مختلف المحاكم الزجرية، التي عرفت، خلال السنة الماضية، ارتفاعا في جرائم الشيك بنسبة 5 في المائة، لتصل في المجمل إلى 750 ألف قضية.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى