fbpx
الصباح السياسي

نظرية التطور تثير ضجة سياسية

“بيجيدي” يطالب بحذف درس عن النظرية من كتاب مدرسي لأنها لا تلائم عقول الصغار

أثار اعتماد وزارة التربية الوطنية، لنظرية التطور في الكتاب الجديد في الاجتماعيات الذي يدرس في المستوى السادس للسلك الابتدائي، ضجة سياسية،لأن الدرس يتضمن فكرة أن أصل الإنسان قرد، وتطور إلى ما هو عليه الآن، بناء على نظرية علمية دقيقة.

وانتقد البرلماني، المهندس علي العسري، من فريق “بيجيدي” بمجلس المستشارين، اعتماد وزارة التربية الوطنية، نظرية “داروين”  في مقرر الاجتماعيات للمستوى السادس للسلك الابتدائي، نهاية غشت 2020، لم يشارك أي أستاذ للسلك المعني في تأليفه.

وطرح العسري سؤالا كتابيا على سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، كي يراجع محتوى المقرر، الذي يتضمن في صفحته السادسة محتوى تعليميا يعتمد على نظرية التطور والارتقاء الداروينية، كحقيقة علمية لا يرقى لها أي شك، وهو ما لا يناسب عمر الأطفال المتمدرسين بذلك المستوى.

وقال العسري لـ “الصباح”: “إن النظرية الداروينية، صدمت التلاميذ وتخالف ما تتضمنه مادة التربية الإسلامية من أن الله هو من خلق الإنسان في أحسن تقويم، ما قد يشوش على عقيدتهم ومعارفهم، خاصة وأن النظرية المعنية لا ترقى لحقيقة علمية يسندها المنهاج التجريبي، وهي قائمة على التأمل والملاحظة، وقد فندتها بحوث علمية كثيرة في جامعات دولية كثيرة”.

وسأل البرلماني، الوزير عن سبب إقحام نظرية “مصادمة” لثوابت العقيدة الإسلامية كأحد الأسس، والثوابت الوطنية في تدريس التلاميذ الأطفال، مقترحا التراجع عنها بشكل سريع، لما قد تشكله من مخاطر على التوازن النفسي والمعرفي للأطفال.

ونفى البرلماني التماسه من الوزير منع النظرية الداروينية في المقررات الدراسية، مؤكدا أنه التمس منه مراجعة المقرر الدراسي لأن عقول الأطفال لا يمكنها استيعاب النظرية في سن صغيرة جدا، بل قد تؤثر عليهم نفسيا، مقارنة مع الطلبة في الجامعة الذين لديهم القدرة على التمييز، إذ درسها هو كما جميع الطلبة، وأجرى مقارنة بينها وبين باقي النظريات العلمية.

والتمس أحد مستشاري فريق العدالة والتنمية، من الوزير في جلسة مساءلته، أول أمس (الثلاثاء)، حذف هذه المادة لآثارها النفسية على عقول الأطفال الذين سيشكون في أصلهم وأصل آبائهم ومدرسيهم، ووضع دروس تساعد التلاميذ على التفكر العلمي التقني والمنطقي، بدل ذلك إذ توجد نظريات علماء كبار أسهموا في تطوير العالم.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى