تجنيد ضباط الصحة بالحدود

32 مصلحة في مختلف نقاط العبور يشتغل بها جيش صغير من الأطباء والممرضين والتقنيين

فعلت وزارة الصحة النظام الخاص لمراقبة انتقال الفيروسات، وتحديد طبيعتها ورصد قابليتها لمضادات الفيروسات.
ويستند النظام، المعتمد خلال فترات الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، إلى شقين، أولهما يهم المراقبة الوبائية للفيروسات من خلال شبكة تضم 375 مركزا صحيا عاما في جميع المقاطعات والجماعات لخدمة سكان يبلغ عددهم حوالي 12 مليون نسمة، فيما يخص الشق الثاني المراقبة الفيروسية بين عينة من المرضى الذين تحتمل إصابتهم بالعدوى في أي وقت من الأوقات.
وتعتمد الوزارة، أيضا، على ضباط الصحة العاملين بنقط العبور البرية والبحرية والجوية، الذين تتلخص مهامهم في تقديم الدعم التقني للبرنامج الوطني للمراقبة الصحية، كما تقوم مصالح المراقبة الصحية على الحدود بدور هام في مجال السلامة والأمن الصحي والمراقبة الوبائية، وذلك تطبيقا للقوانين والإستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، وتنفيذا للوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية.
ويتوفر المغرب على اثنين وثلاثين مصلحة تغطي كل النقط الحدودية من نقط عبور برية ومطارات وموانئ دولية. وتشتغل في هذه المصالح فرق من مهنيي الصحة؛ أطباء وممرضين وتقنيي صحة البيئة الذين يطلق عليهم اسم ضباط الصحة العاملين بنقط العبور.
وتسهر هذه المصالح على الرصد المبكر والتنبيه عن كل خطر أو حدث يرجح أن يكون له تأثير على الصحة العامة، وتسهر على المراقبة الصحية للمسافرين والبضائع وتوابيت الأموات، والمراقبة الصحية لوسائل النقل من بواخر وطائرات وباقي وسائل النقل الدولية، إضافة إلى المراقبة الصحية لنقط العبور في ما يخص مراقبة المواد الغذائية وجودة المياه وطريقة ومراحل التخلص من النفايات الصلبة والسائلة، مع تقديم النصائح والإرشادات الصحية للمسافرين.
وطمأنت الوزارة “الرأي العام بأن المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية قد تم تعزيزها، وأن نظام التشخيص الفيرولوجي وعلاج المرضى المحتملين قد تمت أجرأته وتفعيله”.
ولا توصي الوزارة المواطنين بأي تدابير وقائية استثنائية، عدا قواعد النظافة المعتادة، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وتغطية الفم والأنف في حالة السعال أو العطس، وتجنب الاتصال الوثيق بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية.
يوسف الساكت