المحامـاة فـي قلـب الإصـلاح

انطلق، مساء أول أمس (الخميس)، المؤتمر 32 لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، تحت شعار «المحاماة فاعل محوري وشريك أساسي في منظومة العدالة»، في ظل نقاش حقيقي تعرفه الساحة المهنية حول العديد من مشاريع القوانين المرتبطة بالمهنة، وعلى رأسها القانون المنظم لها الذي عرف منذ سنوات تجاذبات في شأن مضامين التعديلات التي يراد إدخالها عليه، والتي تشكل ثورة في المهنة. تعديلات يرى المهنيون أنها تقزم دور المهنة، فيما يرى وزير العدل أن إصلاح العدالة في المغرب لا يتم إلا استنادا على إعادة النظر في إصلاح المحاماة وتوسيع مجال اختصاصها وتقوية حصانتها. وعلى امتداد أيام المؤتمر الذي ينتظر أن يخلص إلى توصيات مهمة، ستتم مناقشة العديد من النقاط المهمة، التي تشكل ارتباطا وثيقا بالمهنة. إعداد: كريمة مصلي عبد النباوي: المهنة لسان القيم الحقوقية قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، إن دور المحاماة يبرز ليس باعتباره فاعلا تقنيا في مسطرة قضائية، بل صوتا للضمير القانوني ولسانا للقيم الحقوقية، مضيفا في كلمة ألقاها لمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني العام 32 للمحاماة الذي تستضيفه طنجة، أن المحاماة هي التي تجعل النص القانوني نابضا بالحياة، متفاعلا مع ظروف وملابسات كل قضية، يحملها إلى قناعات القضاة وضمائرهم لتثمر في النهاية مقررات قضائية تأتي بحلول لإشكاليات ونزاعات اجتماعية. واعتبر الرئيس المنتدب أن المحاماة فاعل أساسي في منظومة العدالة عن طريق المقالات والمذكرات والمرافعات التي تجعل نصوص القانون تتحدث بلغة العدل وترسم حدود الحقوق والواجبات، منوها في الوقت نفسه بشعار المؤتمر «المحاماة فاعل محوري وشريك أساسي في منظومة العدالة»، مشيرا إلى أن الأمر ليس مجرد شعار عابر ولكنه يمثل إعلانا صريحا عن وعي جماعي بالدور البنيوي الذي تلعبه المحاماة في تحقيق العدالة، وتأكيدا واضحا لأهمية الدور الذي تقوم به هيأة الدفاع في تحقيق النجاعة القضائية، كما أنه يرمز إلى المكانة الهامة التي تحتلها مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة. وعبر عبد النباوي عن تطلعه بشغف كبير إلى مخرجات المؤتمر وتوصياته، التي ستكون بلا شك مفيدة للحوار الجاد الجاري داخل منظومة العدالة في هذه الفترة، وتفتح آفاقا واعدة للتفكير في أوراش إصلاحية تستحضر توجيهات جلالة الملك إلى المحامين في مناسبات سابقة، مقتبسا في الوقت نفسه من رسائل الملك قوله إن المحاماة «تواجه ضرورة توحيد القيم السلوكية المثلى، واعتماد التكوين المستمر، والاستجابة لمتطلبات العالم الرقمي، والتوفيق بين وجوب احترام الحريات وصيانة النظام العام، في ظل سيادة القانون وسلطة القضاء». البلاوي: الدفاع أحد جناحي العدالة شدد هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، على أهمية تعزيز التعاون بين النيابة العامة وجمعيات هيآت المحامين، لتحقيق التكامل من أجل كتابة تاريخ مشرف ومشرق عن العدالة بالبلاد يكون في مستوى التطلعات، معلنا في كلمة له لمناسبة الدورة 32 لمؤتمر جمعية هيآت المحامين، في طنجة، تجند قضاة النيابة العامة في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا، من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامته وحماية الممارسة المهنية، وذلك إيمانا بمساهمتها الفعالة في تحقيق العدالة. وقال البلاوي، إن المحاماة تعتبر أحد جناحي العدالة إلى جانب القضاء، مؤكدا على أنهما جناحان تحلق بهما العدالة لأعلى مراتب تجسيد حقوق الدفاع ولأسمى مستويات تحقيق المحاكمة العادلة، قائلا» نحن نتقاسم القيم نفسها ونحمل الرسالة نفسها ونتنفس القيم النبيلة،نفسها لأننا معاً مجندون لخدمة مبادئ العدالة الفضلى». واعتبر البلاوي، أن انعقاد المؤتمر الوطني للمحامين في دورته 32 يعكس مسارا ونضالا طويلا لأسرة الدفاع، امتد ستة عقود خلت على انعقاد أول مؤتمر وطني بتاريخ 22 و23 يونيو 1962. وشدد رئيس النيابة العامة على أن استحضار هذه اللحظات التاريخية يعد محطة مهمة لربط الماضي بالحاضر من أجل السير قدما في طريق الرقي بمنظومة العدالة بالبلاد، يكون فيها لأسرة الدفاع دور أساسي من أجل كسب التحديات الراهنة في ظل التحولات المتسارعة التي تفرضها العولمة الاقتصادية بتجلياتها المختلفة، في ظل ما أصبحت تطرحه الطفرات التكنولوجية المتسارعة من إكراهات بسبب الاستعمال المتزايد للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وهي تحديات تنضاف إلى أخرى تتطلب تعبئة الطاقات والالتفاف حول القيم والمبادئ النبيلة المؤطرة لمهنة الدفاع والانخراط الواعي والمسؤول في دينامية التغيير والتحديث، بما يقوي من موقعها المؤسسي الفاعل في مواصلة بناء دولة الحق والقانون. وهبي: أنتم مني وأنا منكم في نبرة تحمل نوعا من الاعتذار، خاطب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، زملاءه المحامين بطنجة لمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني 32 للمحامين، معبرا عن عمق العلاقة التي تربطه بهم وبمهنة المحاماة. وأكد الوزير أن أي اختلاف يقع هو بمثابة «مرافعة كل منا عن موكله»، مشيرا إلى أنه تعلم من نقباء المحامين ألا يتنازل وأن يكون حادا في المرافعة، وهي أخلاق وسلوكات استمرت معه حتى وهو في الوزارة. وقال وهبي «ربما لا تدركون ثقل هذه اللحظة على قلبي، فأنتم مني وأنا منكم»، مضيفا أنه كان ينتظر هذا اللقاء منذ مدة، وأن أي خلافات أو انتقادات سابقة،"هي طبيعية جدا وإلا لن تكونوا محامين"، وشدد على أن هناك تحديات كبرى تنتظر مهنة المحاماة، وفي مقدمتها قانون المهنة الذي أكد بشأنه «تأكدوا حينما نضع قانون المهنة، أنا لا أضعه للمحامين، أضعه أولا وأخيرا لنفسي كمحام، ثم للمحامين». وأوضح وزير العدل أن جميع ما طرح على الساحة بخصوص قانون المهنة كان موضوع نقاش، سواء كان هذا النقاش صحيحا أو منحرفا، مؤكدا أن «إصلاح العدالة في المغرب لا يتم إلا استنادا على إعادة النظر في إصلاح المحاماة وتوسيع مجال اختصاصها وتقوية حصانتها». وأعرب عن قناعته بأن شروط المحاكمة العادلة لن تتم إلا إذا كان المتهم محميا ومتوفرة له كامل الشروط، ولن يوفر هذه الشروط إلا المحامون. وكشف وهبي أن النقاش حول قانون المهنة لم يكن سهلا، وشمل لقاءات مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك السابق والحالي، وأن الهم المشترك كان دائما «ماذا يمكن أن نقدم للمحاماة»، مشيرا إلى أن الاختلاف والاتفاق كان دائما لمصلحة المحامين، معتبرا أن المحاماة مستقبله وأنه سيعود إلى المحكمة ليلتقي بزملائه مرة أخرى. وأشار الوزير إلى أن السلطة القضائية والنيابة العامة كانتا دائما متشبثتين بتطوير المحاماة وبضمان وجودها وبتقوية دورها، وأن القاضي يعرف أن وجوده مرهون بالمحامي، والنيابة العامة لا يمكنها أن ترافع إلا ضد محام. وبخصوص قانون المهنة، كشف عن عقد أكثر من 30 اجتماعا مع النقباء الذين وصفهم بأنهم يحسنون المرافعة و»أتعبوني وأتعبتهم»، وأن مسار قانون المهنة لم ينته عند النقباء أو مؤسسات الدولة، بل انتقل إلى مؤسسة الأمة وداخل لجان العدل والتشريع في المجلسين، إذ يشارك محامون في مناقشته. الزياني: يجب تجديد الرؤية التنظيمية اعتبر النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أن المحاماة تمر اليوم بمحطة حاسمة في تاريخها، مؤكدا أنها مرحلة تختبر القدرة الجماعية على صون هويتها وتعزيز مكانتها شريكا أساسيا للعدالة، لا طرفا هامشيا وخاضعا، مؤكدا في افتتاح المؤتمر الثاني والثلاثين لجمعية هيآت المحامين، أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة أثارت نقاشا واسعا داخل الجسم المهني، بما حملته بعض الصيغ الأولية من إشارات مقلقة تمس جوهر استقلال المحامي والضمانات الأخلاقية التي تميز رسالته عن غيرها من الوظائف. وأضاف النقيب أن «هذه التخوفات إن كانت مشروعة في سياق دفاع المحامين عن حرية المهنة وكرامة المنتسبين إليها فإننا نسجل بارتياح كبير بداية بروز مؤشرات إيجابية وتوافقات مسؤولة بين مكونات المهنة والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وتفهما متزايدا من عدد من الفاعلين لمطالب المحامين وموقعهم في معادلة العدالة». وأكد رئيس الجمعية أن الرهان يظل قائما على المؤسسة التشريعية بما تحمله من شرعية تمثيلية لكي تضطلع بأدوارها كاملة، وتعيد صياغة النصوص بما يعكس التوازن المطلوب بين تحديث المنظومة وضمان استقلال مكوناتها وفي طليعتها المحاماة، مبينا أن المسألة في جوهرها ليست خلافا تقنيا أو نقاشا مهنيا، بل هي قضية مجتمعية ترتبط بجودة العدالة، وبمستقبل الحقوق والحريات، معتبرا أن العدالة التي تقيد فيها حرية المحامي عدالة ناقصة، فيما المحاماة التي تجرد من استقلاليتها تفقد روحها. وأشار الزياني إلى أن «المحامين ليسوا بصدد التفاوض على امتيازات، بل بصدد الدفاع عن جوهر حضاري، وهي لحظة فاصلة، إما أن نغتنمها لتكريس مهنة تليق بمكانتها في التاريخ والدستور، أو نكون شهودا على انزياح خطير يعيدنا إلى خلف ما ناضلت من أجله أجيال من المحامين»، مضيفا بالقول «فلنختر للمهنة طريقها وللعدالة قدرها وللأجيال المقبلة مستقبلا لا تخجل فيه من الانتماء إلى مهنة الدفاع»، مبرزا أنه يقدر حجم التحديات التي تواجه مهنة المحاماة، لكنه يدرك أن كسب رهان الإصلاح يستلزم تجديد الرؤية التنظيمية.

المحامـاة فـي قلـب الإصـلاح

المؤتمر 32 لجمعية هيآت المحامين خارطة طريق لإعادة الاعتبار للمهنة في إطار شمولي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات