الملك عينه على رأس النيابة العامة واستقبل الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار الاهتمام الملكي بالشأن القضائي للمملكة والسهر على ضمان الحقوق والحريات للأفراد والجماعات، باعتبار الملك محمد السادس رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عين جلالته، أول أمس (الاثنين)، هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، خلفا للحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية، بعد ما أدى على امتداد المدة التي ترأس فيها النيابة العامة المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات. ومباشرة بعد تعيين رئيس النيابة العامة الجديد، أدى بلاوي، الذي قضى سبع سنوات برئاسة النيابة العامة في منصب الكاتب العام باعتبار أن منصبه الجديد يخول له العضوية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب كل من حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس نفسه، (أدوا) القسم بين يدي الملك، بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتكتمل تشكيلة المجلس، الذي يترأسه جلالة الملك، ويسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، سيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، كما يصدر بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها، وكذلك بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، يصدر آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط. وعلاقة بالقضاء صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك في اليوم نفسه، على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي يهدف إلى تعزيز الضمانات المكفولة للقضاة، من خلال الملاءمة مع التعديلات الأخيرة التي همت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويتعلق الأمر برخصة المرض المتوسطة الأمد، ورخصة المرض الطويلة الأمد، والرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، بالإضافة إلى الوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون. كريمة مصلي
