هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة الجديد، الذي عينه الملك محمد السادس، أول أمس (الاثنين)، ليس غريبا عن المؤسسة، بل يعد من أبنائها الأوائل، إذ بمجرد استقلالها، كان له نصيب التموقع داخلها في رئاسة ديوان الرئيس الذي كان ساعتها هو محمد عبد النباوي، ما بين 2017 و2018، لينتقل إلى مهام الكتابة العامة التي شرع فيها في 2018 وبقي يمارسها إلى غاية تعيينه أول أمس. بلاوي، ابن الدار وخبير دواليبها، صاحب الشخصية الهادئة، والمحاور الجيد، لن تكون مهمته في الموقع الجديد صعبة بالنظر إلى التجارب التي راكمها على امتداد سنوات العمل داخل الجسم القضائي بالمملكة، إلى جانب مهام أكاديمية وجامعية بالمغرب وخارجه، والتي استطاع من خلالها أن يتبوأ المنصب الجديد. ازداد رئيس النيابة العامة الجديد في 1977 بسلا، له مسار علمي مهم، فهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال في 2013، كما حصل في 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس. والتحق بالمعهد العالي للقضاء في 2001، ليستهل مساره المهني مكلفا بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب في 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، ثم قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين 2010 و2014، شغل بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات في2014، ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. كان للعمل الأكاديمي جانب مهم في مسيرة بلاوي، إذ عمل أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وخبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوربية في إطار برنامج "ميدا عدل 2" خلال 2010-2009. وفي 2021، عين عضوا بالهيأة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي في 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية في 2023. ك. م
