امتناع الحكومة عن الحضور لمناقشة مقترحات القوانين

عرف مجلس النواب، مطلع دورة أبريل 2025 نقاشا محتدما حول مسألة حضور ممثلي الحكومة للدراسة والتصويت على مقترحات القوانين، سواء على مستوى اللجان الدائمة أو على مستوى الجلسات العامة. وهكذا، فلئن كانت بعض اللجان الدائمة قد أفلحت في القيام ببرمجة اجتماعات خصصتها لتقديم ومناقشة بعض مقترحات القوانين بحضور الوزراء المعنيين، فإن ما ميز أغلبها هو الركود والجمود، وعدم استطاعتها برمجة أي اجتماعات تخصص لـ "تصفية" رصيد مقترحات القوانين المودعة لديها منذ مطلع الولاية التشريعية الحادية عشرة، بسبب تشبث مكونات المعارضة بالحق في عدم تقديم مقترحاتها التشريعية ما لم تكن الحكومة حاضرة. (3/3) د.عبد الصمد حيكر* في نظرنا، فإن الأمر يقتضي ملاءمة المادة 24 من القانون التنظيمي 65.13 مع مادته 26، من أجل استصحاب إلزامية حضور الحكومة المنصوص عليه في المادة 26، كي يغدو صريحا أيضا في المادة 24، حينما يتعلق الأمر باجتماعات اللجان والجلسات العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مقترحات القوانين، وذلك لأن هذا هو المكان الطبيعي لهذا الموضوع، وأيضا تفاديا لتصدي المحكمة الدستورية التي سبق لها أن قضت بعدم دستورية استئثار البرلمان بوضع قواعد تتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون ، كما يمكن -عند الاقتضاء- تعديل النظام الداخلي لمجلسي البرلمان بالنص على هذه المقتضيات (إلزامية حضور الحكومة أثناء مدارسة مقترحات القوانين على مستوى اللجان المعنية وعلى مستوى الجلسات العامة)، شريطة أن يكون ذلك باتفاق مع الحكومة، وأن يوثق ذلك الاتفاق في محضر يرفق بملف النظام الداخلي الذي يحال على المحكمة الدستورية في إطار الرقابة الدستورية القبلية الوجوبية. نظر اللجان الدائمة في مقترحات القوانين الوجه السادس: إننا بالرجوع إلى مسطرة التشريع على مستوى اللجان الدائمة، كما حددها النظام الداخلي وأقر دستوريتها القاضي الدستوري، نجدها تقضي بأن تتم دراسة النصوص التشريعية المختلفة على مستوى اللجان الدائمة على أربع مراحل ، تقديم النص، ومناقشته مناقشة عامة، ثم مناقشته مناقشة تفصيلية، قبل منح أعضاء المجلس فرصة لإيداع تعديلاتهم، قبل برمجة اجتماعات للبت في التعديلات المتوصل بها، سواء كان هذا النص مشروعا تقدمت به الحكومة، أو مقترحا تقدم به عضو من البرلمان أو أكثر. وهنا يمكننا الوقوف عند أمرين يتعلقان بحالة نظر اللجان الدائمة في مقترحات القوانين: أولهما: إن النظام الداخلي، ينص في ما يتعلق بالمناقشة العامة للنصوص التشريعية على مستوى اللجان الدائمة على ما يلي: "لا يجوز الجمع بين التقديم والمناقشة العامة إلا إذا وافقت اللجنة المعنية أو مكتبها على ذلك. تجري مناقشة عامة إثر التقديم العام للنص يحصر خلالها رئيس اللجنة قائمة المتدخلين، وتعطى الكلمة عند نهاية التدخلات من أجل التعقيب لممثل الحكومة، إذا تعلق الأمر بمشروع قانون، أو إلى ممثل الحكومة وصاحب المقترح إذا تعلق الأمر بمقترح قانون"، وهي المادة التي أقر القاضي الدستوري بأنها مطابقة للدستور. وإننا عند تأمل هذه الفقرة نجد أن عبارة "تعطى الكلمة عند نهاية التدخلات من أجل التعقيب" قد جاءت بصيغة آمرة، أي أنها تفيد الجزم الذي ينصرف إلى الوجوب، لغياب أي قرينة تصرفه عن ذلك، مما يقتضي الحضور الفعلي لأحد أعضاء الحكومة، ولم تأت بصيغة تفيد التخيير، لأن التخيير -إذا كان مكفولا- فإنه - في هذا المقام- ينصرف إلى تناول الكلمة فعليا، حيث يجب -في نظرنا لممثل الحكومة أن يكون حاضرا حتى نتمكن من إعطائه الكلمة، على أن يبقى له هو تقدير أمر التحدث فعليا أو التزام الصمت وعدم التعقيب، ولا ينصرف إلى الحضور، وبالتالي ينبغي ألا يحول غياب ممثل الحكومة دون القيام بخطوة مسطرية، تقتضيها مسطرة التشريع، وهي المتمثلة في "إعطاء الكلمة في نهاية التدخلات". فضلا عما سبق، فإن المشرع البرلماني حينما يقصد التخيير من خلال النص على بعض الأمور التي تخص الحكومة، فإنه يستعمل عبارات وصيغا تفيد التخيير، من قبيل يمكن للحكومة، أو للحكومة أو ما شابه. ومن ناحية أخرى، يحق لنا أن نتساءل هل يمكن تصور دراسة مشروع قانون في غياب الحكومة؟ وبما أن الجواب هو النفي، وما دام الأمر يتعلق بالتشريع، أي وضع قواعد قانونية، تكتسي الحجية نفسها ما دامت تخضع لنفس مسطرة التشريع المعمول بها، وتتحول إلى قواعد قانونية هي أسمى تعبير عن إرادة الأمة (الفصل 6 من الدستور)، مادامت تخضع لتصويت البرلمان، سواء كانت المبادرة إلى اقتراحها حكومية (مشاريع قوانين) أو برلمانية (مقترحات قوانين)؟ فلماذا التعامل بكيفيتين مختلفتين: وجوب حضور الحكومة حينما يتعلق الأمر بمشاريعها، في حين تكون مخيرة في الحضور من عدمه حينما يتعلق الأمر بمقترحات القوانين؟ وما هو معيار التمييز؟ ثانيهما: إذا جاز لبعضهم أن يقول إن الحكومة ملزمة سياسيا وأخلاقيا بالحضور الفعلي لمختلف أطوار دراسة مشاريع القوانين التي تتقدم بها، على خلاف مقترحات القوانين التي يبقى لها حق الاختيار في الحضور من عدمه، فماذا عن حضور الحكومة في حالة توصل اللجنة بمقترحات تعديلية على مقترح القانون؟ أليس من الواجب حضور الحكومة لكي تعبر عن رأيها في قبول تلك التعديلات أو رفضها؟ مدلول حضور ممثل الحكومة الوجه السابع: إن حضور ممثل الحكومة يغني عن حضور باقي أعضائها، وذلك بالنظر إلى أن المشرع الدستوري قد أخذ بمفهوم المسؤولية التضامنية لأعضاء الحكومة (الفصل 93 من الدستور)، وهذا مما لا جدال فيه؛ غير أن وقائع الجلسة التشريعية العامة ل 2 يونيو 2025 المخصصة للدراسة والتصويت على مقترحات القوانين أفرزت جملة مسائل جديرة بالدراسة، نرى أن نناقش اثنتين منهم تتعلقان بمسألة حضور ممثل الحكومة لهذه الجلسة، وآثار هذا الحضور دستوريا وسياسيا: المسألة الأولى: لئن كان الدستور ينص على أن الحكومة تتألف من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة (الفصل 87)، فإنه -في الوقت ذاته- يميز بين صنف الوزراء وصنف كتاب الدولة داخل تركيبة الحكومة، حيث إن الوزراء أعضاء طبيعيون في الحكومة، بينما يبقى انضمام كتاب الدولة إليها مجرد إمكانية قد تتحقق وقد لا تتحقق، فلا يعتبر عدم وجود كتاب دولة ضمن تركيبة الحكومة شرطا لصحة تشكيلها، وهو ما تؤكده التجربة الحكومية الحالية نفسها، حيث لم تكن الحكومة -في صيغتها الأولى- تضم إلا وزراء ووزراء منتدبين، ولم تتعضد تركيبتها بكتاب الدولة إلا بعد انقضاء نصف مدتها الانتدابية، أي بمناسبة التعديل الحكومي. وفي هذا الإطار، فإن الدستور -تأكيدا لهذا التمييز- يستعمل عبارة "أعضاء الحكومة" في فصول معينة، في حين يستعمل عبارة "الوزراء" في فصول أخرى، وهو بذلك يميز بين أحكام تسري على كافة أعضاء الحكومة، سواء كانوا وزراء أم كتاب دولة، عن أحكام أخرى لا تسري إلا على الوزراء دون كتاب الدولة، والأمثلة في هذا الإطار متعددة، نجتزئ منها ثلاثة: المثال الأول: يتعلق بتركيبة المجلس الوزاري، إذ تنص الفقرة الأولى من الفصل 48 على أن الملك يرأس المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء، وليس أعضاء الحكومة، وهو ما يستفاد منه أن كتاب الدولة -بنص الدستور- ليسوا أعضاء في المجلس الوزاري. ومما يؤكد هذا الأمر أنه حينما انعقد المجلس الوزاري يوم الاثنين 14 ذي القعدة 1446 (12 ماي 2025)، أي في اليوم نفسه المخصص للجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، فقد انعقدت هذه الجلسة الدستورية بحضور ثلاثة كتاب دولة. المثال الثاني: إن التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية نيابة عن رئيس الحكومة يتم من قبل الوزراء المكلفين بتنفيذها، ولا يمكن أن يتم من قبل كتاب الدولة (الفصل 90 من الدستور). بل إن هذا الموضوع هو أحد المعايير التي تميز بين الوزراء والوزراء المنتدبين من جهة، وبين كتاب الدولة، من جهة أخرى، ذلك أنه لئن كان الوزراء المنتدبون لدى رئيس الحكومة أو لدى الوزراء، يمكنهم - طبقا لأحكام المادة 10 من القانون التنظيمي 13-65- أن يتلقوا، حسب الحالة، تفويضا في الاختصاص أو في الإمضاء، كما أن هذا التفويض في الاختصاص يمتد إلى التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة، فإن التفويض الذي قد يمنح لكتاب الدولة في الاختصاص أو الإمضاء -خلافا لذلك- لا يمكن أن يمتد إلى التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة. المثال الثالث: رغم أن كافة أعضاء الحكومة يخضعون للسلطة الرئاسية لرئيس الحكومة، إذ تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين (الفصل 89)، إلا أن هناك تمايزا واضحا - من الناحية الدستورية - بين الأدوار الموكولة إلى الوزراء، وتلك التي تسند إلى كتاب الدولة. فإذا كان الوزراء، طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 93 من الدستور- مسؤولين عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، كما يقومون بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، فإن كتاب الدولة يتولون القيام بمزاولة الاختصاصات التي قد يفوضها لهم الوزراء وليس رئيس الحكومة، علما أن الوزراء ليسوا ملزمين - دستوريا- بتفويض أي من اختصاصاتهم إليهم. دون الاستطراد أكثر، فإن محل الشاهد عندنا -من خلال استعراض هذه الأمثلة الثلاثة- يتحدد في التأكيد على ضرورة التمييز بين الوزراء وبين كتاب الدولة في إطار تشكيل الحكومة، بل والتأكيد على أن بعض الحقوق أو الأدوار الدستورية المخولة للوزراء، ليست مخولة لكتاب الدولة. وفي هذا الإطار، وعلاقة بموضوع حضور الحكومة لأشغال الجلسة التشريعية العامة المخصصة للدراسة والتصويت على عدد من مقترحات القوانين وكلها تقدمت بها المعارضة، فإن حضور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، ممثلا عن الحكومة، في ظل غياب أي وزير آخر، أمر مخالف للدستور، بالنظر إلى أن الفقرة الأولى من الفصل 67 من الدستور تنص على حق الوزراء في الحضور وليس كافة أعضاء الحكومة. وفضلا عن المأخذ الدستوري أعلاه، فإن عمر احجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، الذي وإن حضر للجلسة التشريعية العامة المخصصة للدراسة والتصويت على عدد من مقترحات القوانين، فإن حضوره ظل سلبيا، حيث إنه لم يطلب الكلمة للتعبير عن موقف الحكومة الرافض لكلا المقترحين اللذين تم تقديمهما، كما لم تمنح له الكلمة. وهنا لا بد من التدقيق في مسألة مهمة تتعلق بأن النظام الداخلي لا ينص على منح الكلمة للحكومة خلال المناقشة العامة للنصوص التشريعية، خلال الجلسات التشريعية العامة، وهذا صحيح. لكن شهدنا في مناسبات كثيرة، خلال الولاية التشريعية الحالية، وبالنظر إلى أهمية بعض النصوص التشريعية (من دون مشاريع قوانين المالية)، أنه قد حصل توافق أثناء عدد من الجلسات العامة على منح ممثل الحكومة فرصة لتقديم توضيحات إضافية لأهميتها، بالرغم من أن النظام الداخلي لا يسمح بذلك. فإذا كان الأمر مباحا في مناسبات معينة تقديرا لأهمية بعض النصوص التشريعية، فإننا نعتبر منح الكلمة لممثل الحكومة لبيان موقف هذه الأخيرة من مقترحات قوانين تقدم بها أعضاء البرلمان مطلوبا من باب أولى، خاصة وأنها مقترحات تقدمت بها المعارضة، مما يجعل الدينامية التي شهدتها مختلف اللجان الدائمة، والمتمثلة في برمجة اجتماعاتها، التي خصصت لتقديم مقترحات قوانين ظلت مجمدة في الرفوف منذ الأسابيع الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة، في ظل غياب تام لأعضاء الحكومة في الغالب الأعم، وفي ظل انخراط إيجابي عارم من مختلف مكونات المعارضة، التزاما بالتوافق المتوصل إليه في إطار ندوة الرؤساء، وهو الذي تحول، عمليا، إلى عملية تصفية الرصيد المتراكم من عشرات مقترحات القوانين، تفضي إلى التخلص من الإحراج السياسي والإعلامي الذي تشنه في الغالب مكونات المعارضة في مناسبات عديدة، كما تفضي إلى تلميع الحصيلة التشريعية لمجلس النواب والرفع من مؤشراته العددية. وفي الختام، فإننا إذ نعتبر أن امتناع الحكومة عن الحضور لجلسات البرلمان واجتماعات اللجان المخصصة لدراسة مقترحات القوانين، خاصة منها تلك التي تقدمت بها مكونات المعارضة، بقدر بما يحمله من اختلالات دستورية وقانونية مما حاولنا استعراضه في ثنايا هذه المقالة، فإنه يعكس عجزا سياسيا وتواصليا تعانيه الحكومة، بل وقصورا خطيرا في الثقافة والوعي الديموقراطيين، باعتبار أن هذا الامتناع يتجاوز مجرد إدارة صراع سياسي مع المعارضة، ليمتد إلى إضعاف المؤسسة التشريعية وتعطيل أدوارها. *باحث في القانون البرلماني ونائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية نوافذ

امتناع الحكومة عن الحضور لمناقشة مقترحات القوانين

تجب ملاءمة المادة 24 من القانون التنظيمي 65.13 مع مادته 26 من أجل إلزامية حضور الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات