الشنتوف: الاستقلالية ناقصة

رئيس نادي قضاة المغرب قال إن التعاون بين السلطات مطلوب على أساس التوازن قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، إن مسألة تغول السلطة القضائية غير صحيح، بالنظر إلى انها لا تشتغل لوحدها، لوجود مؤسسات أخرى لها صلاحيات التدخل كلما دعت الضرورة لذلك، مضيفا أن التسيير الثنائي للسلطة القضائية، أثار الكثير من النقاش، إذ بدا أن الأمور لا تسير بالسرعة نفسها، حيث إن العديد من الأمور ذات الطابع المالي والقانوني اللازم لعمل السلطة القضائية لم تخرج الى الوجود بعد وبشكل غير مفهوم. > كيف تقيمون تجربة استقلال السلطة القضائية؟ > يشكل استقلال السلطة القضائية، مسارا طويلا في كل البلدان، والمهم في بلادنا أنه قد بدأ مع دستور 2011 قود تكون هناك بعض الإشكالات في الممارسة مختلف في توصيفها ومداها ويمكن دائما العمل على تصحيحها، إلا أن المسار غير متوقف وإن كان يبدو بطيئا أحيانا، فقد تم قطع أشواط في الاستقلال المؤسساتي للقضاء ببلادنا وما زال أمامنا الكثير أيضا، من إصلاحات قانونية وزيادة الاجراءات المتعلقة بالولوج السلس للعدالة وزيادة ضمانات المحاكمة العادلة وفق خطط شاملة لا تستثني تحفيز العنصر البشري العامل في مجال العدالة أيضا. > على ذكر العنصر البشري يعتبر البعض أن هذا الاستقلال هو مدخل لتغول القضاة، كيف ترون ذلك؟ > تغول السلطة القضائية، إذا كان هذا النقاش مطروحا على المستوى الأكاديمي وفي بعض البلدان، فإنني أعتقد أن الحالة المغربية لا ينطبق عليها هذا الأمر كثيرا، لأن السلطة القضائية لا تشتغل لوحدها، فهناك مؤسسات أخرى يجب أن تشتغل ولها صلاحية التدخل كلما دعت الضرورة، وهنا أقصد السلطة التشريعية، التي من المفروض أنها صاحبة الصلاحيات التشريعية، التي يشتغل القضاء في حدودها ولا يمكن له أن يتجاوزها، والمهم في كل هذا هو أن تفعل المؤسسات دورها. طبعا هناك مساحة للعمل القضائي، في إطار فهم النص وتفسيره ولكن هناك أيضا درجات التقاضي، التي لا يتصور أن يتم الاتفاق بين أعضاء السلطة القضائية على خرق القانون في قضية أو قضايا معينة، لأن الأمر يتعلق بأشخاص متعددين وليس بمؤسسة محدودة. ثم هنالك مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتركيبته المتنوعة (قضاة وغيرهم)، مع أن هذا لا يعني أننا يجب أن نبحث دائما عن ضمانات أخرى تكرس الاستقلال والتوازن، إلا أنها يجب أن تخضع لمبدأ المشروعية الدستورية وأن لا تخل بمبدأ الاستقلال بين السلطات، كما أنه في المغرب هناك خصوصية، وهو دور جلالة الملك محكما بين المؤسسات ورئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهذا الدور نلاحظ نحن القضاة أنه ينعكس في مراقبة أشغال المجلس في شقها الذي يتوقف إصدارها على المصادقة الملكية، كتعيين المسؤولين القضائيين، إذ أن أخيرا، هناك مسطرة معينة أنتجت حسن اختيار مجموعة من المسؤولين القضائيين في مجموعة من المحاكم، وفوق هذا كله فإن استقلال السلطة القضائية ليس كاملا بالمغرب، إذ يبقى الاستقلال المالي والإداري خارج تدبير هذه السلطة . > علاقة بالجانب المالي والإداري ،ما الذي يعيق عمل السلطة القضائية الآن؟ > في نظري الشخصي، التسيير الثنائي للسلطة القضائية، أثار الكثير من النقاش بعد أقل من ثلاث سنوات على تنصيب مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبداية اشتغاله، إذ بدا أن الأمور لا تسير بالسرعة نفسها، حيث إن العديد من الأمور ذات الطابع المالي والقانوني اللازم لعمل السلطة القضائية، لم تخرج الى الوجود بعد وبشكل غير مفهوم، ومنها قانون المفتشية العامة للشؤون القضائية وقانون المعهد العالي للقضاء ومرسوم التعويضات الممنوحة للقضاة بمناسبة قيامهم بأعباء إضافية على عملهم الأصلي، كـــ: الديمومة، والانتداب، ومهام المسؤولية القضائية، التي تأخرت أكثر من ثلاث سنوات من دخول القوانين، التي تحيل عليها حيز التنفيذ ومرسوم التقييم الذي يعود لسنة 1975 والذي يتوقف عليه تدبير وضعية القضاة الفردية، فضلا عن برنامج بنايات المحاكم وظروف الاشتغال وإخراج مرسوم الخريطة القضائية بإحداث محاكم جديدة دون توفير المواد المادية والبشرية الكافية، مما نتج عنه تأثير على وضعية القضاة وبقاء محاكم محدثة دون اشتغال رغم النص عليها في المرسوم، دون الحديث عن القوانين الموضوعية والمسطرية التي تهم عملية التقاضي، الأمر إذن يقتضي تسييرا واحدا تتحمل فيه سلطة واحدة المسؤولية في اختياراتها المالية والإدارية والقضائية وهذا هو المقصود وليس قيام السلطة القضائية بعملية التشريع والتدخل فيه . > وماذا عن التعاون بين السلطات الذي نص عليه القانون؟ > طبعا التعاون هو مبدأ دستوري، ولكن قبله هناك مبدأ الاستقلال، أي استقلال السلطات وتعاونها، وبالتالي فإن استقلال السلطة يقتصر على تدبير الوضعية الفردية للقضاة وتدبير مالية مؤسسة المجلس وحده أما باقي مؤسسات القضاء فهي غير خاضعة إداريا وماليا لهذه السلطة، وحتى الآلية التي أحدثها القانون والمتعلقة باللجنة المشتركة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنصوص عليه عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي للمجلس، لا يبدو أنها تشتغل كثيرا، أو حققت نتائج مرضية ، إذن فالتعاون بين السلطات مطلوب، لكن في ظل الاستقلال والتوازن .

الشنتوف: الاستقلالية ناقصة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توزيع المشاريع المدرة للدخل لفائدة السجناء السابقين التابعين لنفوذ عمالة طانطان

استقلال القضاء ... وصفة لم تكتمل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات