fbpx
وطنية

زيادات في أقساط التأمين

ستعرف أسعار التأمينات زيادات، بعد دخـول قانون تغطيـة أضرار الكوارث الإجباري، حيز التنفيذ ابتداء من يناير المقبل.
وستتراوح الزيادات بين 1.5 في المائة و8 دون احتساب الرسوم، وستهم عقود التأمين التي تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال، إذ سيفرض عليها اقتطاع بنسبة 8 في المائة، والأضرار اللاحقة بالسيارات، التي سيطبق عليها اقتطاع بنسبة 1.50 في المائة، كما ستقتطع من تأمينات النقل العمومي للمسافرين نسبة 2 في المائة، وترتفع النسبة إلى 3.50 في المائة على تأمينات السيارات الأخرى، وستصل نسبة الاقتطاع إلى 2 في المائة بالنسبة إلى تأمينات المسؤولية المدنية الخاصة بالمقاولات.
وأوضحت مصادر أن هذه الزيادات ستطبق قبل تطبيق الضريبة على أقساط التأمين، ما يعني أن الزيادة ستتجاوز نسب الاقتطاع.
وتعتبر واقعة كارثية، بمفهوم القانون رقم 14-110 الذي نشر بالجريدة الرسمية في 22 شتنبر 2016، كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة، و يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان.
وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من يناير المقبل، وصدر النص التطبيقي للقانون في 29 أبريل الماضي، تلاه القرار الوزاري الصادر عن وزير الداخلية في اليوم الموالي، يحدد نموذج سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية وشكليات تسجيل الضحايا فيه.
ويهم الاقتطاع الإلزامي جميع المؤمنين الذين يتوفرون على تأمينات لضمان الأضرار اللاحقة بالأموال والممتلكات، أو المسؤولية المدنية للسيارات، أو المسؤولية المدنية عن الأضرار البدنية، تهدف إلى تمكين المواطنين المغاربة والفاعلين الاقتصاديين، سواء الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، من مواجهة الوقائع الكارثية، مثل الزلازل والسيول والفيضانات وتسونامي والأفعال العنيفة للإنسان التي تشكل فعلا إرهابيا أو الفتن والحركات الشعبية.
وستحول إيرادات هذا الاقتطاع الإضافي على عقود التأمين إلى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، وسيخضع للمراقبة المالية المطبقة على المقاولات العمومية. وحدد معدل الرسم بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة في نسبة 1 في المائة من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء التأمين عن حوادث الشغل وعقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من قبل أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب، وجميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع بالخارج.
وسيتم تحديد قسط التأمين الإضافي المطبق على عقود التأمين سالفة الذكر في 31 دجنبر المقبل، مع تطبيق فعلي للنظام في 1 يناير المقبل، بصدور مرسوم بتنفيذه من قبل وزير الاقتصاد والمالية، وسيشمل جميع عقود التأمين المكتتبة أو التي سيتم تجديدها ابتداء من بداية السنة المقبلة.
وأفادت مصادر أن وزارة الاقتصاد والمالية والقطاعات المعنية بصدد إتمام الترسانة القانونية التي ستنظم هذا المجال.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى