fbpx
وطنية

توزيع الأراضي يربك العثماني

المهاجري: رئيس الحكومة كذب على 10 ملايين مغربي و»ما عارفش علاش كايوقع»

ووجه سعد الدين العثماني بانتقادات لاستعمال بشرى توزيع الأراضي السلالية بالتمليك الكامل بشكل يظهر عدم إلمامه بالقوانين والظهائر التي يوقع عليها بالعطف، وذهب هشام المهاجري، عضو الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حد اتهامه بالكذب على 10 ملايين مغربي.
وقال المهاجري إن فاقد الشيء لا يعطيه وإن رئيس الحكومة “غير داوي وما عارفش علاش كيوقع”، في إشارة إلى أنه وقع بالعطف الظهير 1.19.115 بتنفيد القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها بتاريخ 9 غشت 2018، ما يعني أنه ليس هناك تمليك.
وسجل القيادي أن العثماني وقع بالعطف في التاريخ نفسه على الظهير رقم 1.19.116 بتنفيذ القانون 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومع ذلك يتكلم عن التمليك المباشر في مهرجان خطابي بجماعة السويهلة بمراكش، عندما تطرق نهاية الأسبوع الماضي لتمليك الأراضي السلالية وعمله البطولي في إخراج هذا الحلم للمغاربة بعد قرن من الانتظار.
واعتبر المهاجري أن العثماني اختلطت عليه الأوراق مرة أخرى وتاه بين مقتضيات القانونين، على اعتبار أن الأراضي السلالية المعنية بالتمليك هي الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، وهو ما نص عليه ظهير وقعه بالعطف لتغيير وتتميم ظهير سابق وذلك بسبب بحثه عن إنجاز وهمي، متسائلا كيف يوقع على قانون الوصاية والتحديد الإداري ويبشر الفلاحين بالتمليك.
وينص القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الأراضي الجماعية، على إمكانية تصرف الجماعات السلالية في أملاكها حسب الأعراف السائدة فيها والتي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، لكن تحت وصاية الدولة وحسب الشروط المقررة في القانون.
وأصبح لأعضاء الجماعات المذكورة، ذكورا وإناثا، الحق في الانتفاع بأملاكها، وفق التوزيع الذي يقوم به النواب، ولا يخول لهم هذا الانتفاع إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة.
ويجب على أعضاء الجماعة السلالية المحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها، سيما منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلق بهذا النوع من الأراضي، والترامي على أملاك الجماعة السلالية، أو على نصيب عضو من أعضائها في الانتفاع من تلك الأملاك أو استغلالها دون إذن من جماعة النواب المعنية، وعدم الامتثال لمقررات جماعة النواب أو للمقررات الصادرة عن مجلسي الوصاية المركزي والإقليمي، أو عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالية، والتي يتم إبرامها بطريقة قانونية.
ويحدد القانون الجديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات، وكذا إعادة تنظيم الوصاية على الجماعة السلالية من خلال إحداث مجلس الوصاية على الصعيد الإقليمي، يتكلف بمواكبة الجماعات السلالية في التدبير العملياتي وحماية الأملاك الجماعية وتصفية وضعيتها القانونية، إلى جانب مجلس وصاية مركزي يختص أساسا بتحديد المبادئ العامة لتدبير الأراضي الجماعية والبرمجة والتتبع والمراقبة.
ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى