معاشات البرلمانيين تحاصر المالكي

وضعت ابتسام عزاوي، البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، صباح الثلاثاء الماضي، مقترح قانون يطالب بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب.
وأحيى مقترح عزاوي الجدل من جديد حول معاشات البرلمانيين، بعد أن شغل، السنة الماضية، الساحة السياسية والرأي العام، بسبب تقديم نواب لمقترحات مماثلة، بسبب تباين الآراء، بين مدافع على استمرارها، مع تعديل صيغة وموعد الاستفادة منها، وبين من يعارضها بشكل مطلق.
ووضع المقترح الجديد حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في وضعية حرجة، إذ في الوقت الذي خصص القانون المالي للسنة المقبلة، ملايير الدراهم لتغطية معاشات ونفقات البرلمانيين، تصر مكونات من المعارضة على إعادة طرح الموضوع، من خلال مقترح قانون، يعتبر الخامس من نوعه، في أفق إحالته على لجنة المالية من لأجل مناقشته.
وأكدت برلمانية “البام” في تقديم مقترح القانون أن المهمة البرلمانية مهمة انتدابية وطنية نبيلة، مضيفة أنها محددة في الزمان والمكان، وليست وظيفة تستدعي تخصيص معاش خاص، مشيرة إلى أنه يجب أن ترتبط التعويضات المؤداة بمدة الانتداب البرلماني فقط.
وقالت ابتسام عزاوي، إن “إصراري على طرح هذا الموضوع من جديد، نابع من قناعتي بضرورة بذل كل الجهود، من أجل حل جذري ونهائي لهذا الجدل الذي طال، دون أن يحسم فيه، مؤكدة أن الأمر يتعلق بريع وجب القطع معه”.
وأوضحت عزاوي في حديث مع “الصباح”، أن موقفها الذي عبرت عنه في 2017، يلقى تجاوبا واسعا داخل البرلمانيين الشباب، من كل الفرق والمجموعات النيابية، بالإضافة إلى مكونات سياسية سبق أن تقدمت بمقترحات مماثلة، ضمنهم نائبي فدرالية اليسار الديمقراطي.
وأكدت البرلمانية الشابة أن من مهام النواب الشباب، الوافدين عبر اللائحة الوطنية، أن يقدموا إضافة نوعية وجرأة في طرح مبادرات تتجاوب مع انتظارات الشباب، وليس فقط إضافة رقمية للشباب في المؤسسة التشريعية.
واستغربت عزاوي كيف أن مشاريع من مستوى ميثاق التربية والتكوين، أو إصلاح منظومة التقاعد بكل صعوباتها وتعقيداتها، تم الحسم فيها، في الوقت الذي واجه مطلب إنهاء معاشات البرلمانيين، كل هذا التسويف والتماطل، رغم الوضعية المأزومة لصندوق الخاص بها، معتبرة أن تمديد العمل بالمعاشات، عبر ضخ أموال جديدة في الصندوق، مجرد تأجيل للمشكل.

برحو بوزياني