fbpx
تقارير

منصة إلكترونية لإشهار الرهون

السجل الوطني للضمانات المنقولة سيكون جاهزا ابتداء من فبراير

أكد محمد علا، مسؤول بمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، أن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، سيكون جاهزا، ابتداء من فبراير المقبل. وأشار، خلال ورشة حول الموضوع، نظمت بالبيضاء بحضور الأطراف المعنية، إلى أنه ستمنح فترة انتقالية لمدة 12 شهرا، بعد اشتغال المنصة الإلكترونية الخاصة بالضمانات المنقولة، لفائدة مؤسسات الائتمان والشركات الخاصة، من أجل تحويل تسجيل رهونها وضماناتها التي أنشئت، من قبل، إلى السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، الذي سيصبح الآلية الوحيدة لتسجيل الضمانات. وتتم من خلاله عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن طريق تقييدها، وإجراء التقييدات اللاحقة، والتشطيبات المنصبة عليها.
ويأتي هذا السجل بعد المصادقة على القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 22 أبريل الماضي، ويهدف إلى تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا إلى التمويل البنكي.
وأوضح ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، أنه تبين بعد إنجاز دراسة أن من بين الأسباب الرئيسية المعيقة لولوج المقاولات إلى التمويل، تضخم الضمانات التي تطلبها مؤسسات التمويل وإكراهات النظام القانوني الحالي للرهون، الذي لم يعد قادرا على استيعاب التطور الحاصل في الميدان التجاري. وخلصت الوزارة، خلال البحث عن سبل جديدة مبتكرة لتقوية موقع المقاولات وتعزيز قدراتها التفاوضية، إلى تمكينها من تقديم أصولها المنقولة ضمانات بهدف الرفع من قدرتها التمويلية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المنظومة القانونية الحالية تتسم بهيمنة الرهن الحيازي، ما دفع الوزارة إلى إعداد القانون الجديد، من أجل توسيع مجال الرهن بدون حيازة، ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني. ويسعى القانون الجديد إلى تبسيط القواعد المطبقة على نظام الضمانات المنقولة لتمكين المدينين من إنشاء ضمانات منقولة على جميع أموالهم، بما فيها رهن الأموال المستقبيلة، كما يسمح بإنشاء ضمانات منقولة لضمان الديون غير محددة المبلغ، أو تلك التي يمكن أن تتغير مع مرور الوقت، شريطة إمكانية تحديد المبلغ الأقصى لهذه الديون. كما تم تسهيل عملية إبرام العقد المنشئ للضمانات المنقولة عن طريق حصر البيانات الإلزامية.
وأصبح بإمكان المقاولات والتجار تقديم الأصل التجاري رهنا لضمان عملية الاقتراض، كما يمكن رهن أدوات ومعدات التجهيز في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. ويجوز رهن أي دين قائم سواء كان مبلغه ثابتا أو متغيرا، ويمكن أن ينصب رهن الدين على جزء منه، ما لم يكن غير قابل للتجزئة. ويعتبر رهن الحساب البنكي رهنا للدين، أيضا، ويكون الدين المرهون، في هذه الحالة، هو الرصيد الدائن للحساب في تاريخ تحقيق الرهن، كما يجوز رهن حسابات السندات، إذ تكون السندات المسجلة في الحساب محل رهن، ويتم هذا الرهن بواسطة عقد بين صاحب الحساب والدائن المرتهن.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى